أبوسياف التونسي، رجل النفط الأول في تنظيم «داعش» في سوريا، استطاع على الرغم من قلة خبرته في هذا المجال، أن يبني شبكة علاقات واسعة من التجار، لبيع النفط الذي يسيطر عليه تنظيم «داعش»، في محاولة لزيادة الدعم المالي لـ«أغنى تنظيم إرهابي في العالم».
في غارة جوية شنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في مايو/ أيار الماضي، على المقر الرئيسي لإدارة نفط تنظيم «داعش» بمحافظة دير الزور السورية، قتل أبوسياف «تونسي الجنسية في مطلع العقد الثالث من العمر»، واستولى التحالف على وثائق هامة توضح كيفية إدارة التنظيم لعمليات بيع النفط ومعالجته.
ولد أبوسياف، في حي للطبقة العاملة في العاصمة التونسية عام 1980، ويدعى فتحي بن عون مراد التونسي. غادر إلى العراق بعد الإطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 2003، وانضم إلى تنظيم القاعدة في العراق، في عام 2010 تزوج أبوسياف امرأة عراقية، ومع بدء ظهور تنظيم «داعش» ذهب إلى سوريا ليبايع زعيم التنظيم أبوبكر البغدادي.
إعادة بناء المنشآت النفطية
وبحسب وثائق، نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، كانت مهام أبوسياف، تقتصر على إقامة شبكة علاقات بمساعدة مسؤولين تنفيذيين من التنظيم، إلى جانب تحسين العلاقات مع العملاء، واكتشاف الطرق المناسبة لتوصيل النفط، كما كلف بالإشراف على إعادة بناء وصيانة المنشآت النفطية التي تضررت من ضربات التحالف.
وتكشف الوثائق، بناء تنظيم «داعش»، إلى جانب عمليات بيع النفط متعددة الجنسيات بمساعدة المسؤولين التنفيذيين، كما تكشف أيضا كيف يتعامل التنظيم مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، إلى جانب كشف الفساد المالي المتفشي داخل قيادات التنظيم الذي تقوق الصحيفة، أنه اهتز بفعل ضربات التحالف الدولي، لكن الدخل المادي العائد من بيع النفط لم يتأثر بشكل فعلي.
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني، تقوم طائرات التحالف الدولي بشن مئات الغارات الجوية ضد المنشآت النفطية التي يسيطر عليها تنظيم «داعش»، وقتل العشرات من المسلحين الذين يعملون في قطاعي النفط والمالية للتنظيم، ويقدر مسؤولون أمريكيون، أن ما لا يقل عن 30% من البنية التحتية لنفط التنظيم قد تم تدميرها، وقالوا، إن الضرائب حلت محل النفط كأكبر مصدر دخل للتنظيم.
ويشير المسؤولون الأمريكيون إلى أن العائد اليومي من النفط للتنظيم حاليا في سوريا والعراق، يبلغ حوالي مليون دولار أمريكي. فيما يقول التنظيم، إن هياكل الشركات السابقة التي بناها أبوسياف، بقيت سليمة، بما في ذلك صفقات مع رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السوري.
كما تشير الوثائق إلى أن أبوسياف، ساهم بنحو 72%، من إجمالي إيرادات تنظيم «داعش»، من الموارد الطبيعية، خلال الأشهر الستة التي انتهت في أواخر فبراير/ شباط 2015.
ويقول مسؤولون أمريكيون، إن هذه الوثائق كانت مفيدة للاستخبارات والعمليات العسكرية. ويستند هذا إلى معرفة كيف بنى أبوسياف وفرقته، قطاع النفط داخل تنظيم «داعش».
وسيطر تنظيم «داعش»، على العديد من حقول النفط في سوريا والعراق، واستحدث وزارة النفط المعروفة باسم «ديوان الموارد الطبيعية»، بعد إعلان زعيم التنظيم أبوبكر البغدادي، إقامة «الخلافة الإسلامية» في يونيو/ حزيران 2014.
أما عن رئيس وزراء النفط في تنظيم «داعش»، فهو عراقي يعرف باسم الحاج حامد، والذي قام بتعيين أبوسياف كنائب له بمحافظة دير الزور، التي تعتبر أكثر المدن التي يسيطر عليها «داعش» إنتاجا للنفط، إلى جانب تعيين شخص من جنسية عراقية، لصيانة حقول النفط، وآخر جزائري لتطوير المصافي النفطية، وشخص تونسي، مسؤولا عن عمليات التكرير.
وانتقل أبوسياف بسرعة لتوسيع نطاق المبيعات للتجار العراقيين والسوريين، واعتمد البيع بالدولار الأمريكي بدلا من الليرة السورية، ما يسهل على التنظيم نقل الأموال إلى الخارج دون دفع ثمن باهظ لتغيير العملة، كما تم استبدال نظام تسويق النفط للمشترين الدوليين من خلال خطوط الأنابيب وناقلات النفط، إلى نظام المهربين الصغار الذين يشترون النفط ويقومون بنقله عن طريق شاحنات.
التنظيم يحتفظ بالعمال القدامي مقابل رواتب عالية
وبحسب الوثائق فقد احتفظ التنظيم بالعديد من العمال القدامى في صناعة النفط السوري، من خلال دفع رواتب عالية لهم، وقال أحد العمال في مجموعة أبوسياف، إن المرتبات كانت في إطار معين، المحاسب يأخذ 160 دولارا، و400 دولار لفني الحفر، مقارنة مع متوسط الأجر الشهري في سوريا والذي يبدأ من 50 دولارا.
كما طالب مدير نفط التنظيم، التجار بالدفع نقدا، وحذرهم من تحويل الأموال عبر البنوك خوفا من وكلاء الاستخبارات الغربية التي قد تقوم باعتراض المعلومات المالية.
في 19 سبتمبر/ أيلول 2014، دعا مجلس الأمن الدولي، لشن حملة على قطاع النفط الذي يسيطر عليه تنظيم «داعش»، وبعد خمسة أيام بدأت الطائرات الأمريكية بقصف مصاف يسيطر عليها التنظيم في سوريا. وبحلول منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، أفاد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، بأن مئات الضربات الجوية وجهت ضد «داعش»، الذي سيطر وقتها على محافظة الأنباء العراقية، وكان يسعى باستماتة للسيطرة على بلدة «كوباني» على الحدود «السورية-التركية».
ومع تزايد القصف على مواقع «داعش»، أصدر التنظيم من مدينة الرقة العاصمة الإدارية له، قرارا بوقف استخدام أجهزة الاتصالات القادرة على تحديد المواقع.
وبحلول نهاية عام 2014، كان أبوسياف يواجه ضغوطا من داخل التنظيم الذي كان يناضل من أجل بناء مدينة دينية فاضلة، بعد الوعود التي قدمها التنظيم للناس في المناطق التي يسيطر عليها، خاصة مع رفع أسعار الوقود للحفاظ على غطاء للأسعار وهوامش ربح على مبيعات النفط، التي كانت تعتبر أكبر مصدر دخل للتنظيم في ذلك الوقت.
وفي مذكرة أصدرتها قيادة التنظيم في الرقة، طالبت لجنة حوكمة العامة لـ«داعش» بنسبة 10% من الأرباح. ووصلت مذكرة أخرى من القيادة المركزية تطالب وزارة النفط بالتنسيق مع الحاكم المحلي لضبط أسعار النفط في مدينة الحسكة، وهي منطقة تخضع لحكم أبو سياف.
لجنة الإدارة العامة تبرئ أبوسياف من تهمة الاختلاس
في المقابل ثار عدد من قادة التنظيم بسبب تحركات لزيادة هوامش الربح، بسبب زعمهم أن المسؤولين في وزارة النفط بمن فيهم أبوسياف، يقومون باختلاس الأموال، وخلص تقرير من لجنة الإدارة العامة لـ«داعش» بتاريخ 24 فبراير/ شباط 2015، إلى أنه لم يكن هناك فساد في إدارة النفط داخل التنظيم، إلا أن أبوسياف لم يكن لديه الوقت لتذوق طعم الانتصار بعد هذا التقرير نظرا لتراجع أسعار النفط وانخفاض العائدات بنسبة 24%، وركز أبوسياف وفريقه على مهمة جديدة، تمثلت في العثور على رأس المال الاستثماري لفتح العمليات في الآبار الخاملة بسبب النقص في الأيدي العاملة.
مذكرة رقم 156 بتاريخ 11 فبراير/ شباط 2015، من خزينة «داعش» لـ أبوسياف، تطلب التوجه لإقامة علاقات استثمارية مع رجل أعمال مرتبط بنظام الرئيس السوري بشار الأسد، وقالت الوثيقة، إن التنظيم بالفعل عقد اتفاقا يسمح لشاحنات من حقول يسيطر عليها النظام السوري بالمرور عبر الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم «داعش».
وبحسب الوثائق، فإن آبار النفط التي يسيطر عليها تنظيم «داعش» باتت الآن تضخ بطاقة منخفضة جدا، إلى جانب تعيين التنظيم لشخص يدعى أبومحمد الفرنسي، بديلا لأبوسياف.
