نقابات فرنسية تدعو عمال السكك الحديدية للإضراب 6 يوليو

نزل مئات الآلاف إلى شوارع فرنسا اليوم الإثنين بمناسبة عيد العمّال للاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد الذي أقرّه الرئيس إيمانويل ماكرون، في تظاهرات تخلّلتها في باريس خصوصاً صدامات بين الشرطة ومتظاهرين.

وقالت الأمينة العامّة للاتحاد العمّالي العام صوفي بينيه إنّ نسبة المشاركة “في هذا الأول من أيار/مايو هي من الأكبر” في تاريخ عيد العمّال في البلاد.

بدوره، اعتبر الأمين العام لـ”الكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل” لوران بيرجيه أنّ “نسبة التعبئة كبيرة جدّاً”.

– لكنّ هذه المشاركة، على أهميتها، تظلّ أقلّ بكثير ممّا كانت النقابات تعوّل عليه، إذ إنّها كانت تترقّب مشاركة أكثر من مليون ونصف المليون متظاهر في عموم فرنسا.

وإذا كانت نسبة المشاركين في تظاهرات عيد العمّال هذه السنة أتت أكبر من السنوات السابقة، إلا أنّ الواقع أثبت أن “موجة التسونامي” البشرية التي كانت النقابات تتوقّعها لم تتحقّق.

وفي ستراسبورغ (شرق) قدّرت الشرطة عدد المشاركين بـ8700 متظاهر بينما قدّرت النقابات أنهم 15 ألفاً، وفي ليل (شمال) تباين العدد بين 7300 متظاهر وفق الشرطة و15 ألفاً وفق النقابات وفي مرسيليا (جنوب) كان العدد 11 ألفاً وفقاً للشرطة مقابل 130 ألفاً وفقاً للنقابات، وفي تولوز (جنوب غرب) كان عدد المتظاهرين 13.500 وفقاً للشرطة و100 ألف وفقاً للنقابات وفي كليرمون فيران (وسط) تراوح العدد بين 14 ألفاً وفقاً للشرطة و25 ألفاً وفقاً للنقابات.

وبحسب تقديرات السلطات فإنّ ما بين 500 ألف إلى 650 ألف متظاهر نزلوا إلى الشوارع في عموم أنحاء البلاد، بينهم ما بين 80 و100 ألف متظاهر في العاصمة باريس حيث دارت صدامات بين الشرطة ومحتجّين.

وشهدت حركة الملاحة الجوية اضطرابات بسبب هذا اليوم الاحتجاجي الجديد مع إلغاء ما بين 25 و33% من الرحلات في عدد من أكبر المطارات الفرنسية.

ويتوقّع أن تتواصل هذه الاضطرابات في مطار باريس-أورلي يوم الثلاثاء أيضاً.

أمّا على الأرض فلسان حال المتظاهرين كان تصميمهم على الاستمرار في الاحتجاج إلى أن يتراجع ماكرون عن إصلاحه المثير للجدل.

وقالت سيلين بيرتوني (37 عاماً) وهي أستاذة في علم الاقتصاد في جامعة كليرمون إنّها شاركت حتّى اليوم في ستّة إضرابات عن العمل احتجاجاً على هذا الإصلاح الذي يرفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.

ورأى الأمين العام لنقابة “القوى العاملة” (“أف أو”) فريديريك سويو أنّ “عيد العمال هذا العام يجري في ظلّ وحدة نقابية، ولا شيء غير ذلك، وهذا أمر تاريخي”، وذلك وفق ما أوردت صحيفة “لو جورنال دو ديمانش”.

وتعود المرة الأخيرة التي خاضت فيها النقابات الثماني الرئيسية في فرنسا تحرّكاً مشتركاً، الى العام 2009 في مواجهة الأزمة المالية العالمية. وقدّر الاتحاد العمالي العام (“سي جي تي”) في حينه عدد المشاركين بمليون و200 ألف شخص، بينما اقتصرت تقديرات الشرطة على 456 ألفاً.

وفي 2002، نزلت النقابات الى الشارع في مواجهة جان-ماري لوبن زعيم اليمين المتطرف الذي بلغ الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية. وراوحت تقديرات عدد المشاركين في تلك التحركات ما بين 900 ألف، ومليون و300 ألف شخص.

وفي العاصمة باريس انطلقت التظاهرة المركزية في قرابة الساعة 14,00 (12,00 توقيت غرينتش) من ساحة “لا ريبوبليك” باتجاه ساحة “لا ناسيون”.

وكان نقابيون من مختلف أنحاء العالم أعلنوا عزمهم المشاركة في هذه المسيرة.

وفي أثينا شارك في تظاهرة عيد العمّال المركزية وفد يضمّ حوالى 10 أفراد من الاتحاد العمّالي العام الفرنسي، وذلك بدعوة من نقابة العمّال اليونانية الشيوعية “بامي”.

وقال ماتيو بول-ريدا وهو أحد المشاركين في هذا الوفد لوكالة فرانس برس إنّه “من أثينا إلى باريس، نحن نعاني من نفس المشاكل ونحن بحاجة لتنسيق كفاحنا لاستعادة ما سُلب منّا على مدار السنوات العشرين الماضية”.

وتوقّعت السلطات الفرنسية نزول ما بين ألف إلى ألفين من الأشخاص الذين يشكّلون “خطراً”، وفقاً لمصادر في الشرطة.

وأكّدت السلطات أنّ 12 ألف عنصر من الشرطة والدرك سينتشرون لضمان الأمن، من بينهم خمسة آلاف في باريس وحدها.

والإثنين، أصدرت المحكمة الإدارية في باريس بناء على مراجعة رفعتها منظّمات تدافع عن الحريات الأساسية ونقابات تمثّل محامين وقضاة، حُكما صادقت بموجبه على قرار أصدرته محافظة باريس ويسمح للشرطة باستخدام طائرات بدون طيّار لمراقبة الحشود.

ويمثّل عيد العمال هذا العام اليوم الثالث عشر من التحركات الوطنية الشاملة ضد إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل والذي لقي معارضة واسعة من شرائح مختلفة في المجتمع الفرنسي.

وقوبل إصلاح ماكرون الذي ينصّ خصوصاً على رفع سنّ التقاعد من 62 الى 64 عاما، باحتجاجات زادها غضباً قرار الرئيس منتصف نيسان/أبريل تمرير التعديل بموجب آلية دستورية بدون طرحه على التصويت في الجمعية الوطنية لعدم توافر غالبية مؤيدة له.

ولا يزال الغضب حاضراً في الشارع كما في استطلاعات الرأي التي تظهر تراجعاً كبيراً في شعبية ماكرون. الا أن مصادر الحكومة الفرنسية تبدو راغبة في الاقتناع بأن ذروة التحركات المناهضة لهذا الإصلاح باتت وراءها، وبأن تظاهرات الأول من أيار/مايو قد تشكل ايذانا ببدء طيّ هذه الصفحة.

شل إضراب حركة السكك الحديدية البريطانية، اليوم الخميس، وسط مواجهة بين رؤساء النقابات وشركات إدارة القطارات والحكومة بشأن مطالب بزيادة أجور العاملين لتواكب التضخم المتصاعد.

ويدفع ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود ميزانيات كثير من الأسر إلى شفا الهاوية كما يدفع النقابات العمالية للمطالبة برفع أجور أعضائها. ودعت الحكومة إلى تجميد الأجور لتجنب ارتفاع التضخم بدرجة أكبر.

ووضعت النقابات حواجز حول محطات القطارات لليوم الثاني هذا الأسبوع وحذرت من المزيد من الإضرابات ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لتحسين الأجور وتجنب تسريح عمال.

وقال مايك لاينش أمين عام النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “سنواصل الحديث مع الشركات بشأن كل ما طرح على الطاولة وسنراجع ذلك لنرى متى سنحتاج إلى مرحلة جديدة من الإجراءات العمالية أو ما إذا كنا سنحتاج لذلك”.

وأضاف “لكن إذا لم نتوصل إلى تسوية من المرجح بشدة أن تكون هناك إجراءات جديدة”.

وعلى الرغم من استمرار المحادثات، تحدد بالفعل يوم السبت للإضراب لليوم الثالث. وتتجه قطاعات أخرى كذلك لتنظيم تحركات عمالية فيما يطلق عليه رؤساء النقابات “صيف الغضب”.

وانتقدت الحكومة الإضرابات ووصفتها بأنها تؤدي إلى نتائج عكسية وتضر بدرجة أكبر أصحاب الدخول المنخفضة الذين يعتمدون على المواصلات العامة ولا يمكنهم الوصول لأعمالهم.

وفي وقت لاحق، اليوم الخميس، سيعلن وزراء تعديلات على قانون من شأنها أن تسهل على الشركات استخدام العمالة المؤقتة في خطوة تهدف إلى تخفيف أثر الإضراب.

قال اثنان من الاتحادات العمالية في تركيا يمثلان أكثر من 250 ألف عامل إنهما سينظمان إضرابات محدودة هذا الأسبوع للاحتجاج على تشريع يتعلق بأجور ومعاشات تقاعد العاملين في قطاع الرعاية الصحية.

وتواجه تركيا حالة من القلق المتصاعد فيما يتعلق بالاقتصاد نتجت عن عمليات بيع مكثفة لليرة التركية.

وقالت نقابة العاملين بقطاع الصحة والعمل الاجتماعي التي تضم نحو 20 ألف عضو اليوم الأحد إنها “ستوقف العمل” يوم الاثنين احتجاجا على طول ساعات العمل وانخفاض الأجور ونقص العاملين وظروف العمل المرهقة منذ تفشي مرض كوفيد-19.

ومن ناحية أخرى قال اتحاد العاملين في الصحة والشؤون الاجتماعية الذي يضم 250 ألف عضو إنه سينظم إضرابات على مستوى البلاد يومي الثلاثاء والخميس.

وأشار إلى تشريع أقر الأسبوع الماضي قال أنه يعطي الأطباء والمعالجين علاوات ومعاشات تقاعد أكبر دون بقية العاملين في القطاع الطبي.

ووصف رئيس الاتحاد سميح دورموس القانون الجديد بأنه “تمييزي” ضد قطاع من العاملين في مجال الرعاية الصحية ودعا لزيادات أكثر شمولا في الأجور ومعاشات التقاعد.