نقابة الصرافين في لبنان تعلن الإضراب غدا

أفادت مراسلة الغد من بيروت،بأن صندوق النقد الدولي توقع تضخمًا كبيرا يؤثر سلبا على اللبنانيين في حال استمرار الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وأضافت أن لبنان في وضع خطير للغاية بعد مرور عام على تعهده بإصلاحات فشل في تطبيقها، وحث الحكومة اللبنانية على التوقف عن الاقتراض من البنك المركزي.

وطالب صندوق النقد الدولي بتسريع تنفيذ اشتراطات الصندوق للحصول على حزمة إنقاذ قيمتها 3 مليارات دولار.

ووقع لبنان اتفاقا على مستوى الخبراء مع صندوق النقد قبل نحو عام لكنه لم يف بالشروط اللازمة للحصول على البرنامج بأكمله الذي يعد ضروريا لتعافي اقتصاده من أحد أسوأ الأزمات المالية في العالم.

كما أصيب الاقتصاد بالشلل جراء انهيار العملة التي فقدت نحو 98 بالمئة من قيمتها أمام الدولار منذ 2019، مما دفع التضخم إلى خانة المئات وتسبب في شيوع الفقر وتزايد الهجرة من البلاد.

واندلعت الأزمة المالية في لبنان جراء عقود من الإسراف في الإنفاق والفساد في أوساط النخبة الحاكمة مما أدى بالبنوك التي أقرضت الدولة مبالغ ضخمة إلى تقييد وصول عملائها لودائعهم.

كشف وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، عن أن اعتماد التسعير بالدولار في السوبر ماركت سيبدأ من غد الأربعاء.

وشدد سلام خلال مؤتمر صحفي على منع فرض دفع فاتورة السوبر ماركت بالدّولار، وأنه يجب أن تصدر بالليرة اللبنانية على أن يوضع سعر الصرف عليها أيضاً، معتبرا أنه في الظرف الراهن تعد آلية التسعير بالدولار في السوبر ماركت هي “الأفضل” رغم عدم مثاليتها.

وأكد أنه قاوم موضوع التسعير بالدولار لسنة وستّة أشهر ولكنه اليوم لا يستطيع أن يترك الناس مرتهنين للفوضى والعشوائية نتيجة النظام المالي.

يذكر أن وزير الاقتصاد قد أكد سابقا أن حكومة تصريف الأعمال بالبلاد بقيادة نجيب ميقاتي قررت السماح بتسعير بضائع محلات البقالة السوبر ماركت بالدولار، واعتماد سعر الصرف الرائج في الأسواق إلا أنه لن يتم تسعير الدخان اللبناني والخبز بالدولار، وأنه يمكن للمستهلك أن يدفع بالليرة اللبنانية حسب السعر المعتمد في السوبر ماركت.

وفي السياق ذاته، أعلن  المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة، في بيان لاحق، أن بعض المحطات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية تنسب خبراً مفاده بأن الوزير أصدر قرارا يقضى بتسعير بوالص الضمان الإلزامي عن الأضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير بالدولار الأمريكي.

وأوضح البيان أن “صلاحية وزير الاقتصاد والتجارة على قطاع التأمين في لبنان هي صلاحية رقابية، وبالتالي أي قرار يتخذ في هذا المجال ينشر ويعمم للعمل به، أما بالنسبة للتعميم المتداول فهو طلب وجه لشركات الضمان لتحديد السياسة التسعيرية للضمان الالزامي بناء للدراسة التي قامت بتحضيرها المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي والتي تظهر انعدام قيمة التغطية التأمينية المعمول بها في العقود الحالية والتي من شانها أن تترك المؤمنين بدون تغطية فعلية في حال حصول أي حوادث”.

حطم عشرات المحتجين في لبنان فروعا لبنوك تجارية في حي بالعاصمة بيروت، اليوم الخميس، وأضرموا فيها النار كما قطعوا بعض الطرق اعتراضا على القيود غير الرسمية المفروضة على عمليات السحب والقائمة منذ سنوات إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الآخذة في التدهور بسرعة.

وقال متحدث باسم جمعية صرخة المودعين إن ستة أفرع لبنوك على الأقل استهدفت مع وصول الليرة اللبنانية لانخفاض قياسي جديد اليوم الخميس. والجمعية تمثل المودعين الذين لا يمكنهم الوصول لأموالهم في القطاع المصرفي في البلاد.

واحترق بنك في حي بدارو وكان رجال إطفاء يرشونه بالمياه بينما وقف أفراد من شرطة مكافحة الشغب على مقربة منهم وهم يحملون الدروع.

ومنذ 2019، فرضت مصارف لبنانية قيودا على السحب بالدولار والليرة اللبنانية وهي قيود لم تتحول لإجراء رسمي أو قانون في أي وقت من الأوقات مما دفع المودعين لمحاولة الوصول لحساباتهم وودائعهم عبر دعاوى قانونية أو بالقوة.

وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98 بالمئة من قيمتها منذ انهيار القطاع المالي في البلاد في 2019. وجرى تداولها عند نحو 80 ألفا للدولار اليوم الخميس انخفاضا من 70 ألفا قبل يومين فحسب.

ولم يرد مصرف لبنان المركزي بعد على طلب للحصول على تعليق عن سبب التراجع الجديد في الليرة والإجراءات التي يتخذها لمعالجة المشكلة. ويواجه مصرف لبنان صعوبات جمة في إدارة الأزمة.

وقال مكتب رئيس الوزراء اللبناني إن العمل جار لمعالجة الأوضاع المالية في البلاد.

وخطى لبنان أول خطوة في طريق الحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي في أبريل/ نيسان 2022 لكن وبعد ما يقرب من عام أخفق في تنفيذ إصلاحات مطلوبة لتحقيق هذا الهدف.