نقابة المحامين الفلسطنيين تتخذ خطوات للمحافظة على استقلال القضاء
أكدت نقابة المحامين الفلسطنيين، على الأهداف المعلنة منها في البيانات السابقة بشأن القرارات بقانون المقوضة لاستقلال القضاء، التي من الضروري إلغائهما وإعادة الاعتبار لقانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 كأساس دستوري لتوحيد القضاء في المحافظات الشمالية والجنوبية، وإنهاء الحالة القضائية الواقعية وغير الشرعية الناشئة في المحافظات الجنوبية بعد الانقسام، ولوقف حالة تغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية في كافة محافظات الوطن.
وشدد مجلس لنقابة المحامين، في بيان صحفي اليوم السبت، على موقفه من ضرورة توحيد وإصلاح القضاء وتطويره بما يحفظ استقلاله الإداري والمالي والفردي والمؤسسي، مضيفا أن “هذه العملية لا يمكن أن يكتب لها النجاح دون التئام المجلس التشريعي كنتاج للعملية الديمقراطية التي أطلقها الرئيس محمود عباس بإصدار مرسوم الانتخابات”.
وأوضح مجلس النقابة، أنه يخوض معركة نقابية قانونية بما للنقابة كجسم دستوري بإرادتها المستقلة بعيدا عن أي تجاذبات سياسية أو شخصية قد تحرف بوصلة العمل النقابي عن أهدافه السامية التي تستهدف الدفاع عن كرامة المواطن الفلسطيني وحقه في قضاء طبيعي مستقل يمثل مظلة أمان لحماية الحقوق.
واتخذ مجلس النقابة سلسلة من الإجراءات والخطوات النقابية التصعيدية لوقف التغول على السلطة القضائية الفلسطينية، من بينها: تعليق عمل متواصل أمام جميع التشكيلات القضائية المستحدثة بموجب القرارات بقانون المذكورة والامتناع من الترافع امامها بما يشمل محكمة النقض بصفتها محكمة عدل عليا، ومحاكم الاستئناف المدنية والجزائية ومحاكم الجنايات.
كما قرر مجلس النقابة تعليق العمل أمام جميع المحاكم النظامية والنيابات المدنية طيلة يوم الإثنين القادم، بالإضافة لتعليق العمل طيلة يوم الثلاثاء القادم امام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والشرعية والنيابات والمؤسسات العامة ودوائر كتاب العدل، مع تنظيم اعتصام مركزي حاشد أمام مجلس القضاء الأعلى.
واشارت نقابة المحامين الى أنها اتخذت قرارا بتعليق العمل امام جميع المحاكم النظامية والنيابات المدنية طيلة يوم الخميس القادم.كما وجهت الدعوة لجميع النقابات المهنية والعمالية واللجنة القانونية في المجلس الوطني الفلسطيني وعمداء كليات الحقوق لاجتماع طارئ في مقر نقابة المحامين في رام الله يوم الإثنين الموافق 25/01/2021.
وطالب مجلس النقابة كافة المحامين عند المثول أمام جميع المحاكم الظهور بروب المحاماة المقلوب كخطوة احتجاجية على القرارات بقانون المذكورة.