نقابة المحامين الفلسطينيين: التوقيف بسبب ممارسة الحريات يهدد بناء الدولة الديمقراطية
أكدت نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم السبت، أن استمرار الاعتقال والتوقيف على خلفية ممارسة الحقوق والحريات العامة يهدد مستقبل بناء دولة ديمقراطية تحترم الحقوق والحريات، وتقوم على مبدأ سيادة القانون.
وقالت نقابة المحامين في تصريح صحفي إن “التوقيف على خلفية ممارسة الحقوق والحريات العامة وحرية الرأي والتعبير بشكل خاص يدلل على تراجع دور القضاء في حماية هذه الحقوق والحريات في فترة عمل المجلس الانتقالي، الأمر الذي ترى معه نقابة المحامين وجوب الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية ممارسة حقوقهم الدستورية سواء بالضفة الغربية أو في غزة”.
وجددت نقابة المحامين مطالبتها بضرورة الإسراع في حل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي والعودة إلى مجلس القضاء الأعلى الطبيعي في فلسطين وفقاً لقانون السلطة القضائية لسنة2002 دون أي تعديل عليه.
وجاء في مقدمة بيان نقابة المحامين ” منذ صدور القرار بقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي وبعد أن أدى رئيس المجلس الانتقالي اليمين القانونية أمام الرئيس بدأت عملية الإصلاح المنشودة التي كانت نقابة المحامين قد وضعت أسساً للرقابة عليها حتى لا تتحول إلى عملية تصفية حسابات، وأن تؤدي نتائجها المرجوة بعيدا عن الشخصنة والتخبط والفوضى”.
وتابعت النقابة “وأمام ما تتحمل النقابة من عبء حماية منظومة العدالة على أساس النهج التشاركي بين كافة مكونات قطاع العدالة، راقبت النقابة ما ستؤول إليه عملية الإصلاح من خلال المجلس الانتقالي بصورة محايدة، وحتى لا يقال أنّ نقابة المحامين وقفت في مواجهة جهود الانتقالي الاصلاحية كما أراد البعض أن يقتنص ذلك لتبرير فشله، وانتظرت خطة واضحة تشاركية على أساس منهجي وعلمي سليم، إلا أنّ ما بدى فقط من عمل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي مجرد تصريحات إعلامية لرئيسه نالت من كرامة المحامين والقضاة على حدّ سواء، ومست من هيبة قطاع العدالة برمته”.
وأردفت “وعلى طوال عام كامل من تباشير الإصلاح المزعوم، لم تشهد العملية القضائية سوى مزيد من التردي والانهيار، وما رافق هذا الانهيار من زعزعة ثقة الجمهور الفلسطيني بأهم مؤسسات معمدة بتضحيات الشهداء والأسرى والجرحى ألا وهي مؤسسة القضاء.
وأكدت النقابة على التزامها بموقف المراقب للتحولات على المشهد القضائي، إلا أنها أكدت أنها باتت ترى أنّ الإجراءات والتصريحات التي اتخذها وأطلقها رئيس الانتقالي وما شابها من تناقض، وما تلا هذه الإجراءات والتصريحات من النيل من مكانة القضاة والقضاء والمحامين، ومن مساس بحسن سير العملية القضائية، والتأثير المباشر على قدرة القضاء على التمتع بالاستقلال في الفصل بالمنازعات”.
وعدد بيان النقابة ما اسماها إخفاقات القضاء وممارساته والتي كانت كالتالي:” إنّ ما قام به مجلس القضاء الأعلى الانتقالي من إدارة الظهر إلى الشركاء في قطاع العدالة والاستفراد في أداء المهام الانتقالية دون خطة واضحة معلنة للجميع يستوجب إعادة النظر في كل ما تمّ من إجراءات تجاوزت دور نقابة المحامين، واقتصرت على الغرف المغلقة، مما أدى إلى انهيار كامل لمنظومة العدالة، بما يثبت على وجه اليقين الفشل الذريع في تحقيق متطلبات الاصلاح، وعجز هذا المجلس عن القيام بأية جهود إصلاحية، بما يستوجب الالتفات عن ادعاءات اعداد خطة الاصلاح التي لا تهدف الا لكسب المزيد من الوقت او لتبرير الإخفاقات المتتالية”.
واضافت “أن الإحالات للتقاعد التي تمت في عهد الانتقالي أدت إلى نقص كبير في عدد القضاة بالمحكمة العليا وهو ما يتناقض مع تصريحات رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بوجود نقص في عدد القضاة ما أدى بالنتيجة إلى التأثير السلبي على مخرجات العملية القضائية وقدرة المحاكم على الفصل في الدعاوي في أجل معقول”.
وتابعت ” إن بدعة انتداب عشرة قضاة إلى العمل في دوائر الدولة انما تشكل في جوهرها ليّ مفضوح لعنق نصوص قانون السلطة القضائية، وتهاتر لا يليق بمكانة القائمين على تطبيق القانون ومن يؤتمنون على حسن تطبيقه، لأنها تشكل عقوبة ، وجاءت كما هو واضح للعيان لتصفية حسابات شخصية بطلب من جهات نافذة من خارج القضاء وتولت ادارة القضاء سابقا، خاصة وان قرار الندب جاء قبل التمديد للمجلس الانتقالي بأيام معدودة، ، الأمر الذي يشكل مثلبة في تاريخ القضاء الفلسطيني يجب محاسبة كل من ساهم في اقترافها بحق نخبة من القضاة، وهو ما قد يتبعه انتداب آخرين من السادة القضاة، سعيا وراء نزوة، أو تحقيقاً لانتقام”.
وأردفت “إن عمل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي جاء خالياً من أية معايير للتقييم السليم للسادة القضاة، ولم يعلن مجلس القضاء عن أي معايير لتقييم القضاة أو معايير للتأهيل والتدريب، ولم يتناول بالنقاش حتى في أدنى مستوياته مع نقابة المحامين الإشكالات التي تعرقل أداء السلطة القضائية، وعلى العكس من ذلك، جنح رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي لاستخدام الاصلاح لمعاقبة القضاة المخالفين الذين انتقدوا أداءه، وهو ما انعكس سلباً على أداء العديد من السادة القضاة وقدرتهم على المساهمة في جهود الاصلاح، وأدى إلى مزيد من التوطين للاختلالات التي تعتري أداء السلطة القضائية، مما ساهم في زيادة إشكالات عمل المحامين أمام الهيئات القضائية”.
واستطردت “إنّ عملية الاصلاح التي كلّف بها مجلس القضاء الأعلى الانتقالي لم تأت على أية مسائل جوهرية تتصل بعمل القضاء، أو بنيته المؤسساتية والبشرية، بل تم اختزالها من قبله في ملاحقة تدوينات القضاة على وسائل التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي كان ينبغي عليه أن يتشاور مع كافة المؤسسات الحقوقية المعنية وعلى رأسها نقابة المحامين في أولويات الإصلاح القضائي ما أدى حقيقة إلى اختزال عملية الإصلاح القضائي طوال عام كامل بإصدار مدونة سلوك قضائي جديدة أضافت قيوداً على حرية القضاة في إبداء الرأي خلافاً لما قضى به مجلس تأديب القضاة بالخصوص وخلافا للقانون الاساسي والمعايير الدولية، اضافة الى المحاولات المتكررة لتعديل قانون السلطة القضائية بشكل مخالف للقانون الاساسي، والتفرد باقتراح تعديلات على التشريعات القضائية، وهو ما حرم نقابة المحامين من تقديم أولويات العملية الإصلاحية القضائية المنشودة بنهج تشاركي مدروس، وبعيدا عن منطق ترهيب القضاة وتهميش نقابة المحامين، ذلك أن مصلحة قطاع العدالة تتطلب التركيز على بناء شخصية القاضي القادر على إصدار قرارته دون ترهيب وترغيب، وما يعانيه المحامون والمواطنون الآن في مسائل تمديد التوقيف وإخلاء السبيل ما هو إلا نتيجة لغياب ذلك”.
وجددت نقابة المحامين رفضها تعديل قانون السلطة القضائية باعتباره قانونا نموذجيا يحقق استقلال القضاء الفردي والمؤسسي، كما جددت رفضها اجراء اية تعديلات على القوانين ذات العلاقة بالشأن القضائي دون إخضاعها لنقاش مجتمعي واسع وبمشاركة نقابة المحامين ووفقا للأسس الدستورية، كما جددت النقابة رفضها لأية تعديلات على رسوم المحاكم النظامية المعمول بها بسبب ما سينتج عن ذلك من آثار سلبية اقتصادية واجتماعية على المتقاضين والمحامين، وما يترتب على ذلك من مساس حقيقي بحق التقاضي كحق دستوري.
