طالبت نقابة الموظفين في قطاع غزة، برحيل حكومة التوافق الوطني، التي يرأسها رامي الحمدالله، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، لتنكرها لحقوق الموظفين وعدم استجابتها لمطالبهم العادلة.
وقال رئيس نقابة الموظفين، يعقوب الغندور، في كلمة له خلال مسيرة حاشدة، شارك فيها آلاف الموظفين، الذين يتبعون الحكومة التي كانت تديرها حركة حماس، إن “حكومة الحمدالله فرقت بين أبناء الشعب الواحد”.
وأوضح الغندور، أنه حتى اللحظة لا يوجد أفق لحل أزمة موظفي غزة، مشددا على أن مصير المصالحة الوطنية الفشل، إذا ما استمرت حكومة التوافق بإدارة ظهرها لموظفي غزة والتنكر لحقوقهم ومطالبهم العادلة.
وندد الغندور بالموقف السلبي لحكومة التوافق وسياسية التهميش بحق موظفي غزة، كما رفعوا الأعلام الفلسطينية واللافتات التي تدعو لإنصاف الموظفين والوقوف إلى جانبهم، خاصة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية، مؤكدا على تمسك النقابة بحقوق الموظفين العادلة التي لا تقبل المساومة.
وأوضح الغندور، خلال التظاهرة، أنه بعد مرور 3 أشهر على البدء بخطوات المصالحة، وتمكين الحكومة، إلا أنه لم يحدث أي شيء بالنسبة للموظفين الذين تزداد معاناتهم يوما بعد يوم.
وطالب الموظفون، حكومة الوفاق، بصرف رواتب الموظفين ودمجهم مع موظفي السلطة، تطبيقا لاتفاق المصالحة، الذي أبرم في العاصمة المصرية القاهرة، كما طالبوا الراعي المصري للمصالحة بالتدخل للضغط على الحكومة الفلسطينية للحصول على مستحقاتهم والسير بخطوات المصالحة بشكل أكبر وأعمق.
من جهته، أكد خالد البطش، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، في كلمة القوى الوطنية والإسلامية، انحياز القوى الفلسطينية لمطالب الموظفين في غزة والوقوف بجانبهم، موضحا أن دعم المصالحة يبدأ أولا بالالتزام بها، وأن” القوى الوطنية تحمل الهم مع الموظفين في وجه كل المسؤولين في السلطة”، ومشددا على “أن حق الموظفين مكتسب يجب ألا يضيع، وسنبقى نطالب بحقكم كاملا، ولا يمكن لنا إلا ننحاز إلى جانب مطالبكم”.
من ناحيته، قال نائب رئيس الوزراء، رئيس اللجنة القانونية الإدارية الخاصة بموظفي غزة، زياد أبو عمرو، “إن اللجنة ستعقد اجتماعا لها في غزة غدا، الأربعاء، بحضور كامل أعضائها التي تضم في عضويتها كلا من: شكري بشارة، وموسى أبو زيد، وماجد الحلو، ومحمد عبد القادر الرقب”.
وأوضح أبو عمرو، أن اللجنة ستركز في جلستها على وضع المعايير والآليات الخاصة بحل مشكلة موظفي غزة كما جاء في اتفاق القاهرة.
