تثير مسودة الدستور الجديد في تونس، نقاشا محتدما وتباينات بين مختلف القوى السياسية حول بعض فصولها وتفاصيلها وفرص تنفيذها، لا سيما وسط رفض حزبي ومدني واسع.
في المقابل، يرحب سياسيون مؤيدون للرئيس قيس سعيّد بمسودة الدستور، مؤكدين أن “الاستفتاء سيقود إلى نتيجة إيجابية”.
يأتي هذا بينما حسم سعيد الجدل حول ما أثير بشأن إلغاء الإشارة إلى الإسلام من الدستور الجديد ، مشيرا إلى أن الدستور لن ينص على “دولة دينها الإسلام” ، بل سيتم الحديث عن “أمة دينها الإسلام”.
سعيد أضاف أيضا أن السيادة ستكون للشعب، وأن القضية ليست في النظام الرئاسي أو البرلماني، مشددا على أنه لن تكون هناك سلطات في الدستور الجديد وإنما وظائف تشريعية وتنفيذية وقضائية، وسيكون هناك فصلٌ بين تلك الوظائف.
الجمهورية الجديدة أو الثالثة تواجه المزيد من التحديات، لا سيما في الطريق نحو الاستفتاء ، فاتحاد الشغل لم يشارك في الحوار ولم يحسم موقفه بالمشاركة بنعم أو لا بالاستفتاء الدستوري، أما “جبهة الخلاص الوطني” فتعارض بشدة مشروع الدستور ومخرجات الحوار وكذلك الحزب الدستوري الحر وتيارات سياسية متعددة باتت تواجه خارطة الطريق الرئاسية وخطواتها بالرفض، وفي كل فترة وجيزة تتظاهر لدعوة التونسيين بمقاطعة الاستفتاء المرتقب أواخر يوليو المقبل.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد اكد بعد استلامه مسودة الدستور الجديد للبلاد أن بعض الفصول الدستورية من الممكن مراجعتها مع مزيد التفكير فيها .
ومن المرتقب ان يتم نشر مشروع الدستور بشكله النهائي في الجريدة الرسمية التونسية بالثلاثين من يونيو الجاري .
في هذا السياق، قال الباحث السياسي، محمد الفوراتي، إن هناك معارضة واسعة لهذا الدستور، لا سيما أن نقاشه حتى الآن ليس سهلا كونه غير منشور، كما أن هناك قوى ترفضه.
بينما قال الكاتب والباحث سياسي، نبيل الرابحي، إن الشعب انتفض على أغلب الأحزاب السياسية التي ساهمت في العشرية السوداء وأضرت بالبلاد، وأن الشعب انتفض ضدها.
وأشار إلى أن مشروع الدستور مستوحى من جلسات الحوار الوطني، وأن الرئيس سعيد يحظى بثقة أغلبية الشعب التونسي، لافتا إلى أن الرئيس أوكل للجنة صياغة الدستور للخبراء، وسيتم طرح الدستور بعدها للاستفتاء الشعبي، قائلا: “لا توجد آلية في العالم أرقى من الاستفتاء”.
وأكد أن حركة النهضة تريد من أجل “الغنيمة” ومن أجل الحصول على السلطة وليست من أجل البناء والمصلحة الوطنية، وأن الدستور الجديد سيضوي صفحة الماضي من الفساد السياسي.
