نقاط عالقة.. اتجاه لتأجيل حسم مسألة الدستور الليبي
وأوضح عطا أن هناك نقاط خلاف عالقة بين الطرفين، أولاها تتمثل في مسار قانوني تتعلق بقانون الاستفتاء المخالف لمشروع الدستور، ويجب أن يكون هناك توافق بين جميع الأطراف مثل المجلس الأعلى الليبي ونواب طبرق ورئيس مجلس نواب طبرق على الصياغة.
وتابع: أيضا هناك مسار يتمثل في العمل بقاعدة دستورية لمدة 5 سنوات يتم فيها بناء الدولة والتحرك نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية وتشكيل هيكل الدولة، ثم إجراء تعديل أو تأسيس لدستور ليبي جديد.
وأشار إلى أن الخلاف بين الأطراف حول المسار الدستوري اتسعت فوهته، وقد حاولت مصر واللجنة الراعية للاتفاق الاجتماع حول قاعدة دستورية لاستكمال الانتخابات.