نمو إقراض شركات منطقة اليورو يسجل أعلى مستوى منذ الأزمة المالية في أبريل

رفع البنك المركزي الياباني سعر الفائدة القياسي، يوم الثلاثاء، للمرة الأولى منذ 17 عاما، منهيا سياسة طويلة الأمد لأسعار الفائدة السلبية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد.

ورفع بنك اليابان سعر الفائدة قصير الأجل إلى نطاق يتراوح بين 0 و0.1% من سالب 0.1% في اجتماع أكد توقعات بالتحول بعيدا عن السياسة النقدية مفرطة التساهل.

وكان رفع أسعار الفائدة هو الأول منذ فبراير/شباط 2007. وظل بنك اليابان حذرا بشأن «تطبيع» السياسة النقدية، أو إنهاء سعر الفائدة السلبي على الاقتراض، حتى بعد أن أظهرت البيانات وصول التضخم الى معدله المستهدف البالغ 2% في الأشهر الأخيرة.

هناك عامل آخر يدعم هذا التحول؛ فقد أعلنت الشركات اليابانية عن زيادات كبيرة نسبيا في الأجور خلال جولة المفاوضات مع النقابات العمالية هذا العام.

وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، مرارا إن البنك سيراجع سعر الفائدة السلبي وإجراءات تيسير أخرى في حال تحقق هدف التضخم البالغ 2 بالمائة، وكان مصحوبا بزيادة في الأجور.

تختلف سياسة البنك المركزي الياباني تماما عن سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، اللذين تحرك كلاهما نحو خفض أسعار الفائدة بعد رفعها بسرعة لكبح التضخم.

أبقى بنك اليابان تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية لسنوات بهدف تشجيع المستهلكين والشركات اليابانية على الإنفاق والاستثمار للمساعدة في الحفاظ على نمو اقتصادي أقوى.

أصبحت اليابان رابع أكبر اقتصاد في العالم مؤخرا خلف ألمانيا.

ويعد الاقتصاد الأميركي أكبر اقتصاد في العالم، يليه الصين، التي تفوقت على اليابان منذ أكثر من عقد.

______________________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

حومت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في أسبوع، اليوم الخميس، وسط قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات، فيما يترقب المستثمرون بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة واجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2015.83 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:24 بتوقيت جرينتش، بينما لم تشهد العقود الأميركية الآجلة للذهب تغيرا يذكر عند 2015.80 دولار.

وتراجع الذهب لأدنى مستوى في نحو أسبوع أمس الأربعاء بعد بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي استهل 2024 على أداء قوي وسط تعافي النشاط التجاري في يناير/كانون الثاني ومؤشرات على تباطؤ التضخم.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة ليظل قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع، مما يجعل الذهب المسعر به أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وتتوقع الأسواق حاليا بنسبة 43 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في مارس/آذار.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

ويترقب المستثمرون القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع والمقرر نشرها عند 13:30 بتوقيت غرينتش، وكذلك قرار المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية والمرتقب عند 15:15 بتوقيت جرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 22.76 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.3% إلى 901.53 دولار كما زاد البلاديوم 0.1% إلى 964.07 دولار.

لأول مرة منذ عام تسجل مؤشرات التضخم في منطقة اليورو أدنى مستوى لها منذ عامين ما اعتبره محللون نجاحًا للبنك المركزي الأوروبي في تجاوز موجات التضخم العاتية التي ضربت العالم كله عقب جائحة كورونا ثم حرب أوكرانيا.

وبحسب وكالة الإحصاء الأوروبية فقد سجل مستوى التضخم في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة نسبة 4.3% عام 2023 مقارنة بنسبة 10.6% التي تم تسجيلها في نفس الوقت من العام 2022.

هذا الانخفاض المفاجئ في التضخم أثار آمالا واسعة بقرب انتهاء السياسات النقدية المتشددة للبنك المركزي الأوروبي خاصة التي أثقلت كاهل الشركات والأسر بسبب ارتفاع تكلفة الإقراض.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي يستهدف الوصول إلى نسبة 2% إلا أن المعدل المسجل مؤخرا أقل حتى من توقعات مؤسسة فاكتسيت التي ذكرت أن التضخم سيصل إلى 4.5% ، وكانت ألمانيا الدولة الأفضل أداء في مواجهة التضخم داخل منطقة اليورو.
ومنذ عامين يصدر البنك المركزي الأوروبي قرارات برفع معدل الفائدة بلغت 10 قرارات بهدف تقليل الاستهلاك وتقليل آثار التضخم لكن تداعيات هذه القرارات كانت تطول جميع نواحي اقتصاد منطقة اليورو.
الولايات المتحدة هي الأخرى سجلت أقل زيادة في أسعار السلع بنسبة 0.1% وهي أبطأ زيادة شهرية في أسعار السلع منذ جائحة كورونا التي تفشلت قبل 3 أعوام.

ويأمل الاقتصاديون أن ينعكس هذا التحسن في مؤشرات التضخم في دول منطقة الشرق الأوسط التي عانت من ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع والمنتجات والطاقة.

وحول هذا الملف، تحدث في برنامج «مدار الغد» كل من، ميلانو د.دومينيكانتونيو دي جورجيو، الأكاديمي والباحث في الشؤون الاقتصادية، والدكتور أنتوني شان، كبير الاقتصاديين سابقًا، في بنك جي بي مورجان.

كيف نجحت دول منطقة اليورو في تجاوز الموجات العاتية للتضخم؟