توقعت مندوبية التخطيط المغربية، أن يرتفع معدل نمو اقتصاد البلاد إلى 3.5 % في 2020 من 2.3 % في 2019 ولكنها أشارت لتقلب في قطاع الزارعة الرئيسي بسبب تغير كثافة الأمطار.
وذكرت المندوبية، اليوم الثلاثاء، أن التوقعات مبنية على متوسط مفترض للمحصول وزيادة الصادرات وإجراءات حكومية لزيادة إيرادات الضرائب والاستثمار.
تصل الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الزلزال الذي ضرب المغرب ليل الجمعة السبت، إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفقا لتقرير أصدرته هيئة المسح الجيولوجي الأميركية من خلال نظام التقييم الفوري للزلازل العالمية «بيجر».
وأطلقت الهيئة «التحذير الأحمر» بشأن الخسائر الاقتصادية المحتملة جراء الزلزال المدمر.
و«بيجر» هو نظام آلي يقوم بتقييم آثار الزلازل في كل بلد أو منطقة، وفقًا لموقعها على الإنترنت.
يشار إلى أن 8% من الناتج المحلي الإجمالي المغربي يُقدر بحوالي 10.7 مليار دولار، من إجمالي 134.18 مليار دولار، حسب تقديرات عام 2022 وفقًا لبيانات البنك الدولي.
كانت وسائل إعلام نشرت أمس أن الخسائر تبلغ 2% فقط من إجمالي الناتج المحلي، لكن هذه النسبة ارتفعت اليوم الأحد إلى 8% كما هو موضح في آخر بيان لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمغرب من 7.9% إلى ما يقدر بنحو 1.2% بين عامي 2021 و2022، وفقًا للبنك الدولي.
وقال البنك الدولي إن التضخم الأساسي قفز إلى 8.5% في فبراير/ شباط من هذا العام.
وتشكل الزلازل القوية مشكلة كبرى للاقتصاد عموما، لأنها ستؤدي بالتأكيد إلى شل النشاط الاقتصادي وتكبّد تكاليف إعادة الإعمار.
ويعد المغرب أيضًا مكانًا سياحيًا رئيسيًا حيث تعد مراكش موطنًا للعديد من مواقع التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو. ولم يعرف حتى الآن إلى أي مدى ستتأثر السياحة نتيجة للزلزال.
وتمثل السياحة 7 في المائة من النشاط الاقتصادي المغربي، وتوظف أكثر من نصف مليون شخص، وفقا لشركة موردور إنتليجنس.
وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، مساء السبت، أنّ الزلزال أسفر عن سقوط 2012 قتيلاً و2059 مصابًا، بينهم 1404 في حالة خطيرة.
وتعدّ ولاية الحوز مركز الزلزال والأكثر تضرّرًا حيث سقط 1293 قتيلاً، تليها ولاية تارودانت التي سقط فيها 452 قتيلاً.
ودمّر الزلزال قرى بأكملها في هاتين المنطقتين الواقعتين جنوب غرب مدينة مراكش السياحية،
