نمو الاقتصاد الفرنسي 0.2% في الربع الثالث

ارتفع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة الأميركية، خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، إلا أن التضخم الأساسي تراجع إذ تباطأت الزيادة السنوية للأسعار التي تستثني الغذاء والطاقة إلى أقل من 4%.

وذكرت وزارة التجارة الأميركية اليوم الجمعة أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي ارتفع 0.4 بالمئة الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات شهر يوليو/ تموز بالزيادة لتظهر ارتفاع الإنفاق 0.9 بالمئة بدلا من القراءة السابقة البالغة 0.8 بالمئة.

وكان خبراء استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يزيد الإنفاق 0.4 بالمئة، إلا أن ضغوط التضخم الأساسي بدأت تتراجع، وهو أمر سيكون محل ترحيب من مسؤولي البنك المركزي الأميركي.

وباستثناء عناصر الغذاء والطاقة متقلبة الأسعار، يكون إنفاق الاستهلاك الشخصي قد ارتفع 0.1 بالمئة بعد زيادة 0.2 بالمئة في الشهر السابق. وعلى أساس سنوي يكون ما يسمى بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي زاد 3.9 بالمئة في أغسطس/ آب بعد ارتفاع 4.3 بالمئة في يوليو /تموز.

وإنفاق المستهلك، أو نفقات الاستهلاك هي ما يحصل عليه الأفراد أو الأسر من السلع والخدمات، وتمثل أكبر جزء من الطلب الإجمالي على مستوى الاقتصاد الكلي، وهناك عنصران للإنفاق الاستهلاكي: الاستهلاك المحدث (يتأثر بمستوى الدخل) والاستهلاك الحر (لا يتأثر بمستوى الدخل).

ويراقب المركزي الأميركي عن كثب مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي أملا في الوصول بالمستوى المستهدف للتضخم عند 2%.

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير لتلفزيون بلومبرج يوم الجمعة إنه يستبعد أن يتأثر اقتصاد بلاده بالإضرابات الأخيرة احتجاجا على خطط رفع سن التقاعد في فرنسا.

وقال لو مير في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس “لا أعتقد أن يكون للإضرابات تأثير اقتصادي مهم بالفعل على الاقتصاد الفرنسي”، مضيفا أن الاقتصاد الفرنسي “يمضي بشكل جيد”.

وتظاهر أكثر من مليون شخص في مدن فرنسية يوم الخميس للتنديد بخطط الرئيس إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد، وسط موجة من الإضرابات على مستوى البلاد أدت إلى توقف قطارات وإغلاق مصاف والحد من نشاط توليد الطاقة.

ودعت نقابات عمالية إلى يوم جديد من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في 31 يناير كانون الثاني، لكن الحكومة في المقابل لم تبد أي مؤشر على التراجع.

وقال لو مير “نعتقد بشدة أن هذا الإصلاح ضرورة لفرنسا. إنه أفضل طريقة لضمان مزيد من الرخاء للشعب الفرنسي”، غير أنه قال إن الحكومة ستتحلى بعقلية “منفتحة” فيما يتعلق بالمحادثات بشأن التغيير.

وتنطوي خطة إصلاح المعاشات التقاعدية على تمديد سن المعاش لعامين إضافيين حتى سن 64. ولا يزال الإصلاح يحتاج موافقة البرلمان الذي فقد فيه ماكرون أغلبيته المطلقة لكنه يأمل في تمريره بدعم من المحافظين.

بلغ معدل ارتفاع تضخم أسعار الاستهلاك في فرنسا 5,2% على مدى العام 2022 بأكمله، حسبما أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، اليوم الجمعة، مؤكدا أن هذه النسبة بلغت 5,9% في ديسمبر/ كانون الأول بالمقارنة مع الشهر نفسه من 2021.

ويأخذ المعدل السنوي في الاعتبار نسب التضخم لمدة 12 شهرًا من السنة.

وكانت الزيادات في الأسعار أقل في بداية العام الماضي لذلك سجل هذا الفارق بين النسبتين.

وبلغ معدل التضخم 1,6% في 2021.

وقال المصدر نفسه إنه على مدى العام الماضي “نجم ارتفاع التضخم عن تسارع (ارتفاع) أسعار الطاقة (+23,1% مقابل 10,5% في 2021) والغذاء (+6,8% بعد +0,6%)، وبدرجة أقل السلع المصنعة والخدمات التي ارتفعت بنسبة 3%.