نمو القطاع الخاص السعودي في نوفمبر الأسرع خلال 11 شهرا
أظهر مسح شهري للشركات، اليوم الخميس، نمو القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية بأسرع وتيرة في 11 شهرا في نوفمبر/ تشرين الثاني، في مؤشر على أن الاقتصاد ربما يتعافى أخيرا من إجراءات تقشف فُرضت مطلع 2018.
واجه القطاع الخاص صعوبات على مدار العام بفعل تأثير زيادات في أسعار الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % وارتفاع رسوم توظيف العمال الأجانب.
لكن الاستطلاع الأحدث يظهر أن مؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني والمعدل في ضوء العوامل الموسمية قد ارتفع إلى 55.2 الشهر الماضي من 53.8 في أكتوبر/ تشرين الأول. وتشير أي قراءة فوق الخمسين إلى حدوث نمو.
وقفز نمو الإنتاج إلى 59.3 من 56.1، وتسارع نمو طلبيات التوريد الجديدة إلى 59.2 من 56.7. لكن نمو التوظيف تراجع إلى 50.7.
ويتوقع العديد من الاقتصاديين نمو القطاع الخاص بوتيرة أسرع العام القادم بفضل الدعم الذي سيتلقاه من ارتفاع الإنفاق الحكومي، وتشير بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني إلى أن العملية ربما بدأت. وقفز الإنفاق الحكومي في الربع الثالث من العام 21 % مقارنة مع الربع السابق وفقا لبيانات وزارة المالية.
وأشارت خديجة حق، رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال افريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني إلى أن متوسط مؤشر مديري المشتريات منذ بداية العام حتى الآن أقل مما كان عليه في الفترة بين يناير/ كانون الثاني ونوفمبر/ تشرين الثاني 2017، بما يشير إلى “تراجع معدل التوسع نسبيا في القطاع الخاص غير المنتج للنفط وفق المعايير التاريخية”.
وقالت “شهد كل من الإنتاج والطلبات الجديدة زيادة بمعدل أسرع في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وفي حين أن نمو طلبات التصدير الجديدة كان أقوى في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني مما كان عليه في الأشهر الأخيرة، فقد ظل ضعيفا”.
وأضافت “تعافي الطلبات الجديدة يعكس قوة الطلب المحلي. ومع ذلك، فإن بعض التعافي في نمو الطلبات الجديدة يبدو أنه يأتي على خلفية تخفيضات الأسعار وكذلك زيادة التسويق”.
