نمو الناتج المحلي المصري 5.6% في 2018-2019 والعجز 8.2%

خلال #ترؤسه_اجتماع_الحكومة_الأسبوعي:#رئيس_الوزراء يُشيد بقرارات البنك المركزي التي تستهدف مواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم

للمزيد|https://t.co/Qfz9gXCI1d#رئاسة_مجلس_الوزراء |#مصر pic.twitter.com/BLbmmIhjKb

— رئاسة مجلس الوزراء المصري (@CabinetEgy) March 6, 2024

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الاستثنائي، اليوم الأربعاء، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما جرى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وأكدت اللجنة، في بيان، أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات، وتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق.

وجاء في البيان، أن لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري قررت الإسراع بعملية التقييد النقدي لتعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي، مشيرا إلى أن البنك سيواصل تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية.

وقفز سعر صرف العملية الأميركية فوق حاجز 50 جنيها لدى عدد من البنوك المصرية، ليسجل في التجاري الدولي 50:40 جنيها للشراء 50:50 جنيها للبيع.

وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 50:35 جنيها للشراء، و50:40 جنيها للبيع. كما سجل في بنك الإمارات دبي الوطني 50:35 جنيها للشراء، و50:45 جنيها للبيع.

___________

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

شهد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، اليوم الجمعة، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، مع الجانب الإماراتي، لتنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي.

وجاء التوقيع تحت عنوان مصر والإمارات «شراكة من أجل التنمية -رأس الحكمة».

وقع الاتفاقية من الجانب المصري الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومن الجانب الإماراتي محمد السويدي وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح مدبولي أن هذه الاستثمارات ستضخ بموجب اتفاق تم توقيعه الجمعة بين الحكومتين المصرية والاماراتية لـ«تنمية 170,8 مليون متر مربع في منطقة رأس الحكمة» على البحر المتوسط.

وأكد رئيس الوزراء المصري أنه «بعد أسبوع ستأتي 15 مليار دولار مباشرة» من الامارات، من بينها 10 مليارات دولار سيتم تحويلها مباشرة، إضافة إلى 5 مليارات دولار هي جزء من وديعة إماراتية لدى البنك المركزي المصري تبلغ قيمتها الإجمالية 11 مليار دولار.

وأضاف أن الدفعة الثانية من التدفقات الاستثمارية سيتم ضخها بعد شهرين «وتبلغ 20 مليار دولار من بينها 6 مليارات هي بقية وديعة الامارات لدي البنك المركزي».

كما أشار مدبولي إلى وجود تدفق أموال من الجانب الإماراتي ما لا يقل عن 150 مليار دولار طوال مدة تنفيذ المشروع.

وأوضح رئيس الوزراء المصري – خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الصفقة الاستثمارية الكبرى – أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستمثل الجانب المصري في المشروع، بينما ستكون أبوظبي التنمية القابضة عن الجانب الإماراتي.

وأشار الى أن المشروع يتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة وستكون هي الشركة مساهمة مصرية للمشروع، وستتضمن إقامة فنادق ومشروعات ترفيهية، منتجعات سياحية ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة، لافتا إلى أنه ستكون هناك تنمية متكاملة في كل المجالات وتستقطب نحو 8 ملايين سائح متوقع.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الحصيلة الدولارية «ستساهم في حل» أزمة العملات الأجنبية في مصر.

______________________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيراً إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.

وأشار مدبولي إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.

وفي نهاية النقاشات بشأن الصفقة توجه الوزراء بالشكر لرئيس مجلس الوزراء ولفريق العمل من القانونيين والفنيين والماليين الذين قاموا بإنهاء التفاوض فى هذه الصفقة المهمة.