نمو طفيف لصافي ربح «المراعي» السعودية في الربع الأول

خلال قمة مجموعة العشرين التي استضافتها نيودلهي في شهر سبتمبر/ أيلول 2023، كشفت الهند عن مشروع طموح أٌطلق عليه اسم «الممر الاقتصادي الجديد بين الهند والخليج وأوروبا» المعروف اختصاراً بـ «ايمك».. ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا عبر موانىء إسرائيل، وسوف يتضمن الممر الاقتصادي، بحسب قادة العشرين، إنشاء خطوط للسكك الحديدية، فضلاً عن ربط الموانئ البحرية وجوانب أخرى.

الحرب على غزة قلبت الوضع الأمني رأساً على عقب

وفور الإعلان عن المشروع، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن الممر سيوفر «فرصاً لا نهاية لها» للدول المعنية، وقال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إن الممر الجديد سيكون «الأساس للتجارة العالمية لمئات السنين القادمة».. ووصفت وثيقة الإعلان عن المشروع بأن الممر سيكون «جسراً أخضراً ورقمياً عبر القارات والحضارات».. ثم توقف كل شىء بعد أن قلبت حرب الإبادة الإسرائيلية  على  غزة ، الوضع الأمني رأساً على عقب.

تعليق التقدم في التخطيط للمشروع

وأسفر العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى تعليق التقدم في التخطيط والبدء بتنفيذه، وخاصة عقب هجمات الحوثيين على سفن الملاحة الدولية المتجهه أو إلى إسرائيل، أو ترجع ملكيتها لإسرائيليين، وحتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وسلطت هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية في البحر الأحمر الضوء على ضعف الفرص التجارية أمام المخاوف الأمنية. فرغم أن الممر الاقتصادي الجديد لن يعبر البحر الأحمر، إلا أن مساره إلى الهند سيمر عبر مضيق هرمز الذي يعد أحد أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها نشاطاً، والذي تتمتع إيران فيه بنفوذ ملحوظ

بايدن: هجوم طوفان الأقصى استهدف مشروع الممر

وكانت وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيتارامان، قد حذرت في 15 نوفمبر / تشرين الثاني، أن حرب إسرائيل على غزة « تثير المخاوف بشأن التحديات الجيوسياسية التي يواجهها الممر الاقتصادي متعدد الأطراف الذي تدعمه الولايات المتحدة».

وفي ذلك، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إنه يعتقد أن أحد الدوافع وراء قرار حماس مهاجمة إسرائيل في السابع من أكتوبر / تشرين الأول الماضي كان بسبب  «التقدم الذي نحرزه نحو التكامل الإقليمي لإسرائيل والتكامل الإقليمي  بشكل عام».

الحرب على غزة « المختبر الحقيقي» لمدى إمكانية تنفيذ الممر

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ألقى بظلاله على مشروع الممر الاقتصادي الجديد، بحسب مجلة  شؤون عربية الصادرة عن الأمانة  العامة لجامعة الدل العربية، ونقلت عن صحيفة «فويس أوف أمريكا Voice of America » الأميركية أنه في ظل تصاعد الحرب في غزة واتساع نطاقها وما تمخض عنها من حيث ما تشهده المنطقة من عدم الاستقرار، فقد أضحت هذه الحرب بمثابة «المختبر الحقيقي» لمدى إمكانية تنفيذ الممر الجديد، بالإضافة إلى كونها جرس إنذار لحجم التحديات والمعوقات التي من المرجح أن يواجهها المشروع ومدى صعوبة تنفيذه من الناحية العملية.

مستقبل المشروع يشوبه كثير من الغموض

وأضافت الصحيفة الأميركية أنه في ضوء التغيرات التي طرأت على الديناميكيات الجيوسياسية في المنطقة، فقد صار مستقبل المشروع يشوبه كثير من الغموض وعدم الوضوح؛ حيث لم يعد من المؤكد مدى إمكانية تنفيذه، فقد كشفت الحرب الدائرة في غزة عن حجم التحديات التي من المرجح أن يواجهها الممر، والتي لا تتعلق بالتمويل فحسب بل تشمل أيضًا اعتبارات تتعلق بـ(الأمن، والاستقرار، والتعاون الدبلوماسي)، وهي اعتبارات من الصعب ضمانها.

………………………….

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي لتسجل 16.1 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 13.3 مليار دولار خلال  عام  2020 بزيادة بلغت 2.9 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 21.7%.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية لدول مجلس التعاون الخليجي 4.5 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 5.4 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 16.8%.

وجـاءت  السعودية على رأس قائمة أعلى دول مجلس التعاون الخليجي استيراداً من مصرخلال عام 2021، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.2 مليار دولار، يليها الإمارات  1.3 مليار دولار، ثم البحرين 450.7 مليون دولار، ثـم الكويت 320.7 مليون  دولار، ثـم عمان 163.3 مليون دولار، وأخيراً قطر 4.5 مليون دولار.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة الواردات المصرية من دول مجلس التعاون الخليجي لتصل إلى 11.7  مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 7.9 مليار دولار خلال عام  2020 بزيادة بلغت  3.8 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 47.9%.

وتصدرت السعودية قائمة أعلى دول مجلس التعاون الخليجي تصديراً لمصر خلال عام 2021، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 6.9 مليار دولار، يليها الإمارات 2.4 مليار دولار ، ثم الكويت 1.4 مليار دولار، ثم البحرين 466.5 مليون دولار، ثم عمان 422.9 مليون دولار ، وأخيراً قطر  40.3  مليون دولار.

وارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي لتسجل  20.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 18.8 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 11.1%.

وجاءت السعودية في المرتبة الأولى   بقائمة أعلى دول  مجلس التعاون الخليجي في قيمة تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2020 / 2021، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 11.2 مليار دولار، يليها الكويت 4.4 مليار  دولار ، ثم الإمارات 3.4 مليار  دولار، ثم قطر 1.5 مليار دولار، ثم عمان 162 مليون دولار ، وأخيراً البحرين 104.1 مليون دولار.

وسجلت قيمة استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي بمصر 3.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020 /2021 مقابل 3.8 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.9 %.

واحتـلت الإمارات المرتبة الأولى في قائمة دول مجلس التعاون الخليجي الأعلى استثماراً في مصر خلال العام المالي 2020 /2021؛ حيث سجلت قيمة استثماراتها  في مصر 2.8 مليار دولار، يليها السعودية 622 مليون دولار، ثم الكويت 217.8 مليون دولار، ثم البحرين 160.4 مليون دولار، ثم عمان  68.8 مليون دولار، وأخيراً قطر 59.8 مليون دولار.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدول مجلس التعاون الخليجي طبقــاً لتقـديـرات البعثة 4.7 مليون مصري حتى نهاية 2020.

 ويرى المحلل الاقتصادي نايل الجوابرة، أن أزمة النفط بدأت في 2016 بسبب تخمة المعروض، مشيرا إلى أن “منظمة أوبك بلس” عالجت هذا الخلل وساعدت في دعم أسعار النفط  حول العالم.

وأكد الجوابرة، أن الحرب في أوكرانيا تسبب في أوم مفاجئة للجميع، علما بأن الاقتصاد والسياسية وجهان لعملة واحدة.

وأوضح المحلل الاقتصادي أن السعودية ستتجه إلى الالتزام بالاتفاقيات التي أبرمت في العام 2020 عندما كان هناك انهيار في أسعار النفط عالميا.

وأشار إلى أن “الطاقة المتجددة” لا يمكن أن تخدم الشركات والمصانع، لذلك فلا بديل عن النفط، ولكن بشكل عام هناك اتجاه بتغيير مسار الطاقة، بعد الحرب الروسية الأوكرانية.