أصدر اليوم الخميس، البنك المركزي المصري قرارا بتحرير سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس في خطوة تهدف إلى استعادة التوازن بأسواق العملة.
وقد قام المركزي بتوزيع البيان التالي على البنوك العاملة في مصر.
صعود الدولار بعد تعليقات حول سعر الفائدة الأميركية
تلقى الدولار دفعة مقابل نظرائه من العملات الرئيسية اليوم الخميس إذ قال مسؤول في مجلس الاحتياطي الاتحادي إنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لخفض أسعار الفائدة وسط تضخم عنيد، في وقت يترقب فيه المتداولون بيانات اقتصادية رئيسية.
وفي الوقت نفسه، حافظ الين على مكانته مقابل الدولار بعد أن أشار كبار مسؤولي السياسة النقدية في اليابان أمس الأربعاء إلى أنهم مستعدون للتدخل. وما زالت العملة اليابانية غير بعيدة عن مستوى 152 مقابل الدولار.
وقال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر إن أحدث بيانات للتضخم والتي جاءت مخيبة للآمال تؤكد حاجة البنك المركزي الأميركي للإحجام عن الخفض المستهدف لسعر الفائدة على المدى القصير.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل عملات رئيسية، في أعقاب تعليقات والر ولم يشهد تغيرا يذكر ليستقر عند 104.41 نقطة. وزاد نحو ثلاثة بالمئة حتى الآن هذا العام.
وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم إن خطاب والر «دليل على أن الاحتياطي الاتحادي أكثر حذرا حيال التضخم العنيد وربما حتى تسارع نمو الأسعار مجددا».
ويترقب المتعاملون بيانات تضخم رئيسية أميركية تصدر غدا الجمعة بعد قفزة أكبر من المتوقع في طلبيات السلع المعمرة الأميركية يوم الثلاثاء والتي عززت بالفعل الدولار مقابل الين.
ووصل الدولار إلى 151.975 ين أمس الأربعاء، وهو أعلى مستوى له مقابل العملة اليابانية منذ منتصف عام 1990.
لكن الين ارتفع قليلا بعد أن عقدت السلطات اليابانية اجتماعا أمس الأربعاء بشأن تراجع العملة، وقال كبير مسؤولي العملة ماساتو كاندا إنه «لن يستبعد اتخاذ أي خطوات للرد على التحركات غير المنتظمة في سوق العملات الأجنبية».
وقال وزير المالية شونيتشي سوزوكي إن السلطات يمكن أن تتخذ خطوات حاسمة، وهي لغة لم يستخدمها منذ تدخل اليابان الأخير في عام 2022.
وبلغ الين في أحدت التعاملات 151.37 مقابل الدولار.
أما اليورو فانخفض 0.11 بالمئة إلى 1.0814 دولار وتراجع الجنيه الإسترليني 0.17 بالمئة إلى 1.2616 دولار.
وبالنسبة للعملات المشفرة، صعدت بتكوين في أحدث التعاملات 1.14 بالمئة إلى 69648.86 دولار.
____________________
شاهد | البث المباشر لقناة الغد
المركزي المصري يلغي اجتماع لجنة السياسة النقدية في 28 مارس الجاري
قرر البنك المركزي المصري إلغاء الاجتماع المقرر للجنة السياسة النقدية يوم الخميس الموافق 28 مارس/ آذار 2024.
وأضاف في بيان، اليوم الأربعاء، أن إلغاء الاجتماع جاء نظراً للاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة والذي تم عقده يوم الأربعاء الموافق 6 مارس/ آذار 2024.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الاستثنائي، الأربعاء قبل الماضي، قد قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
كما قررت اللجنة في اجتماع السادس من مارس/ آذار السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق وهو القرار الذي ارتفع بموجبه سعر الدولار الأميركي من 31 جنيها إلى أكثر من 48 جنيها مصريا.
وأكدت اللجنة، في بيان، أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات، وتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق.
وجاء في البيان أن لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري قررت الإسراع بعملية التقييد النقدي لتعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي، مشيرا إلى أن البنك سيواصل تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية.
وأكد البيان أن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
وأضافت لجنة السياسة النقدية أنه سيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
________
شاهد | البث المباشر لقناة الغد
التضخم السنوي في المدن المصرية يقفز إلى 35.7% في فبراير
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأحد أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قفز إلى 35.7 بالمئة في فبراير/ شباط من 29.8 بالمئة في يناير/ كانون الثاني، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
وتأتي الزيادة في التضخم قبل ارتفاع متوقع نتيجة لخفض قيمة العملة الأسبوع الماضي. وسمح البنك المركزي يوم الأربعاء للجنيه المصري بالانخفاض إلى نحو 50 جنيها للدولار من 30.85 جنيه، وهو المستوى الذي كان ثابتا عنده على مدى الاثني عشر شهرا الماضية.
وتوقع استطلاع شمل آراء 14 محللا أن يتباطأ التضخم في فبراير/ شباط إلى 25.1 بالمئة في المتوسط. وقبل فبراير/ شباط، كان معدل التضخم في مصر ينخفض من مستوى تاريخي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر/ أيلول.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 11.4 بالمئة في فبراير/ شباط، مقارنة مع 1.6 بالمئة فقط في يناير/ كانون الثاني. وقفزت أسعار المواد الغذائية 15.9 بالمئة، مقارنة مع 1.4 بالمئة في يناير/ كانون الثاني.
وقال ألين سانديب من النعيم للوساطة المالية «الزيادة الحادة في القراءة السنوية كانت مدفوعة بارتفاع التضخم الشهري لكل من المواد الغذائية (الأطعمة والمشروبات) والمواد غير الغذائية، وذلك على الرغم من مساهمة سنة الأساس الإيجابية البالغة -5.5 بالمئة».
وفي وقت لاحق يوم الأحد أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة الأسعار، ارتفع إلى 35.1 بالمئة على أساس سنوي في فبراير/ شباط من 29 بالمئة في يناير كانون الثاني.
________
شاهد | البث المباشر لقناة الغد