ينهي النواب الإسبان مساء السبت أزمة سياسية استمرت عشرة أشهر، من خلال التصويت على منح رئيس الحكومة ماريانو راخوي الثقة، ليحتفظ بالسلطة مستفيدا من انقسامات منافسيه.
وكان خوان بالدوفي، زعيم حزب «التسوية» اليساري المدني قال الخميس من على منصة مجلس النواب، بنبرة لا تخلو من السخرية، مع تحياتي، سيد راخوي، مضيفا، تستطيع أن تكون بطل فيلم «الغاليسي الهادىء الأعصاب» من دون أن تستخدم عضلاتك، ومن دون أن تقوم بأي ِشيء تقريبا، أنت على وشك أن تعود رئيسا للحكومة.
لقد انطلق راخوي (61 عاما) الذي يتولى السلطة منذ 2011، من بعيد، فقبل عشرة أشهر، دخل حزبان جديدان إلى الكونجرس، هما كيودادانوس الليبرالي وبوديموس اليساري الراديكالي، حليف حزب سيريزا اليوناني، فيما سجل حزبه أسوأ نتائجه منذ 1993.
وفي معسكره الذي تنخره قضايا الفساد، واستنفدت قواه أزمة اقتصادية قاسية، كان البعض يؤكد أن مكانه هو في المعارضة، لكن انتخابات نيابية جديدة أجريت في 26 حزيران/يونيو بعد بضعة أشهر على تعذر تشكيل حكومة جديدة، بدأت في تغيير الاتجاه.
الرياح المؤاتية
وقد فاز حزبه الشعبي فيما واصل الحزب الاشتراكي الذي يواجه منافسة من حزب بوديموس، تراجعه المخيف، من خلال أسوأ نتيجة في تاريخه الحديث حيث حصل على 22،7% من الأصوات.
ولم يتمكن بيدرو سانشيز زعيم الحزب الاشتراكي منذ 2014 من العثور على ما يكفي من الحلفاء لتشكيل حكومة بديلة، وأخيرا أطاحه مؤيدوه الذين كانوا يتخوفون من أن يؤدي اعتراضه على راخوي إلى إجراء انتخابات جديدة، هي الثالثة خلال سنة، وتؤدي إلى خسارتهم مزيدا من الأصوات.
وبات راخوي مطمئنا إلى أصوات حزبه (137) وأصوات حزب كيودادانوس (32)، وأيضا الامتناع الضروري لقسم من 85 نائبا اشتراكيا.
ولم ينتخب ماريانو راخوي في الدورة الأولى بالأكثرية المطلقة الخميس، لكن أكثرية بسيطة من أصل 350 ئائبا سترشحه مساء السبت خلال تصويت مقرر الساعة 19:45 (17:45 ت غ).
لكن ولاية السنوات الأربع التي تنتظره لن تكون سهلة، لأن أي حزب حاكم في أسبانيا لم يعتمد فقط على هذا الدعم القليل من النواب: 137 فقط من أصل 350.
واعتبر الخبير السياسي بابلو سيمون، نتوقع فترة تشريعية يسودها الاضطراب أكثر من أي فترة أخرى، لذلك وعد راخوي بالتحاور حول مواضيع أسياسية تهم مستقبل أسبانيا، كالتعليم والتقاعد وفرص العمل ووحدة البلاد المهددة بالميول الانفصالية في كاتالونيا ومكافحة الفساد.
وستكون المهمة أكثر صعوبة لأنه مضطر من حيث المبدأ إلى السعي في 2017 لتوفير 5،5 مليارات من أجل خفض العجز العام لأسبانيا كما وعد في بروكسل.
وسيعترض اليسار بالتأكيد على التدابير، لأنه إذا ما تخطى النمو 3% في 2016، فقد بقيت نسبة البطالة 18،9%.
ولا ينكر اليمين ذلك، فرئيس الحكومة سيستخدم سلاح حل البرلمان الذي سيسعى الاشتراكيون إلى تجنبه بأي ثمن، لأنهم يحتاجون إلى إعادة توحيد صفوفهم قبل أي انتخابات جديدة، كما قال بابلو سيمون.
وستتمتع الحكومة بحماية أيضا في مجلس الشيوخ، حيث يمتلك اليمين أكثرية مطلقة تتيح له عرقلة أي إصلاح لا يعجبه، كما ذكر أيضا عضو في مجلس الشيوخ من الحزب الشعبي، طلب التكتم على هويته، لكن من المتوقع أن يحتج الشارع على تدابير تقشف جديدة.
وقد دعا بوديموس ازكويردا اونيدا «بيئي-اشتراكي» إلى التظاهر السبت قرب البرلمان، احتجاجا على الترشيح «غير الشرعي» لزعيم الحزب الشعبي، الناجم كما قالوا عن تحالف بين اليمين واشتراكيي المؤسسة الحاكمة الفاسدة.
ووزع منشور يبدو فيه راخوي يعتمر قبعة رجل عصابات ويحمل مسدسا كتب عليه «هذا انقلاب قامت به المافيا».
