نواب إسرائيليون يحرضون على محامي الأسرى ويدعون لسلب حقوق المضربين

قال أحمد البديري، مراسل الغد من القدس المحتلة، إن القانون الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى يهدف إلى عزل أسرى حركة حماس والجهاد الإسلامي عما نتعامل معهم من حركة وفتح وغيرهم من الفصائل الفلسطينية، وسيتم من زيارة أهاليهم وذويهم، كما يتضمن مشروع القانون الجديد منعهم من الفحوصات الطبية بشكل دوري.

وأوضح مراسلنا خلال مشاركته عبر النشرة الإخبارية على شاشة «الغد» الإخبارية مع الإعلامي وائل العنسي، أن اليمين المتطرف في الكنيست الإسرائيلي يريد أن يعمل قانوناً جديداً وذلك للضغط على حركة حماس، لإجبار الفلسطينيين عملياً على إنهاء ما يسمى بملف تبادل الأسرى.

وصادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى على مشروع قانون «تعديل أنظمة سلطة السجون»، الذي ينص على حرمان بعض الأسرى من الزيارات، خاصة أسرى حركة «حماس»، ووفقا لمشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود أورن حازان،فإن القانون يهدف لمعالجة عدم التوافق بين الشروط التي تحتجز بها إسرائيل الأسرى، والظروف التي تحتجز ما سماه بالمنظمات الإرهابية رهائن إسرائيليين .ويمنع مشروع القانون الزيارات العائلية للأسرى، فيما تم استثناء حظر الزيارات للمحامين أو المندوبين عن الصليب الأحمر الدولي.

أفاد مراسل الغد باقتحام عشرات المستوطنين، بينهم أعضاء بالكنيست باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال، صباح اليوم الإثنين.

وكانت جماعات الهيكل المزعوم وجماعات استيطانية دعت لتكثيف الاقتحامات للأقصى قبل ما يعرف بعيد الغفران اليهودي الذي يصادف يوم الأربعاء القادم، إضافة الى المشاركة في المسيرات والأمسيات والأيام الدراسية في البلدة القديمة والصلوات في “ساحة البراق” عند الجدار الغربي للمسجد الأقصى للتأكيد على حق اليهود في الصلاة في ما يسمى جبل الهيكل المزعوم.

المزيد من التفاصيل مع أحمد البديري مراسل قناة الغد من القدس عبر النشرة الإخبارية مع الإعلامية كوثر تنوري.