دعت مجموعة من أعضاء البرلمان البريطاني، إلى تجريد أسماء الأخرس، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، من جنسيتها البريطانية.
ونقلت صحيفة “صنداي تايمز” عن ناظم زهاوي، عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، قوله إنه “آن الأوان لمحاصرة الأسد من كل جانب، بما في ذلك زوجته التي تلعب دورا كبيرا في آلة الدعاية التي ترتكب جرائم حرب”.
وطالب البرلمانيون وزارة الداخلية البريطانية بإسقاط الجنسية عنها “لتوجيه رسالة قوية إلى نظام زوجها الدموي”.
وحسب “صنداي تايمز” فإن حيازة زوجة الأسد للجنسية المزدوجة، من شأنه أن يجعل إسقاط الجنسية البريطانية أمرا ممكنا، لأنها في هذه الحالة “لن تصبح شخصا بلا انتماء لدولة”.
ويجيز قانون الجنسية البريطاني لوزير الداخلية اتخاذ هذا القرار إن كان “سيؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة”، وهي عبارة تستخدم في الغالب ضد الضالعين في جرائم حرب أو ممن يهددون الأمن الوطني.
وقد استخدم هذا القانون زهاء 40 مرة منذ عام 2010 ضد أشخاص مشتبه بضلوعهم في أعمال إرهابية، من بينهم مواطنون ولدوا في بريطانيا.
ويرى مراقبون أن أسماء الأخرس تستخدم حساباتها الرسمية على مواقع إنستجرام وفيسبوك وتلجرام “للترحم على (شهداء) نظام زوجها واتهام الغرب بترويج الأكاذيب”.
ونقلت الصحيفة عن زوجة الأسد ردها على الغارة الأمريكية الأخيرة على مطار الشعيرات العسكري بالقول: “إن رئاسة الجمهورية العربية السورية تؤكد أن ما قامت به الولايات المتحدة تصرف غير مسؤول لا يعكس سوى قصر في النظر وضيق في الأفق وعمى عسكري وسياسي عن الحقيقة، وسير ساذج خلف حملة محمومة من الدعاية المغلوطة”.
وتوجد أسماء الأخرس منذ عام 2012 على قائمة بريطانية وأوروبية لشخصيات من النظام السوري ممنوعة من السفر إلى أوروبا، كما جرى تجميد ممتلكاتها وأصولها.
