نواب بريطانيون يطالبون لندن بقيادة الجهود للتوصل إلى اتفاق نووي جديد
طالب نواب بريطانيون، في تقرير نشر الأربعاء، المملكة المتحدة بقيادة جهد دولي للتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، مشددين أيضا على ضرورة اتخاذ موقف أكثر حزما من طهران.
وترى اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية، أن “خطة العمل المشتركة الشاملة”، أي الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران في 2015 مع مجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا) أصبح الآن “بقايا اتفاق” و”لا يمكن إصلاحه”.
ووافقت طهران في هذا الاتفاق على تقليص نشاطاتها النووية بشكل كبير مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها.
لكن الاتفاق مهدد بالانهيار منذ أن سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلاده منه في مايو/ أيار 2018، قبل إعادة فرض العقوبات التي أغرقت الجمهورية الإسلامية في ركود اقتصادي
ورداً على ذلك، تراجعت إيران عن معظم التزاماتها اعتبارا من مايو/ أيار 2019.
وقال رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية، توم تاغندات، “على الرغم من النوايا الحسنة كانت خطة العمل الشاملة المشتركة اتفاقية مبنية على أسس ضعيفة”.
وأضاف “يجب على حكومة المملكة المتحدة، أن تقوم بالتفاوض على بديل (اتفاق) لخطة العمل الشاملة المشتركة” يعالج القلق في مجال “الأمن الإقليمي” أيضا.
ويدعو أعضاء لجنة الشؤون الخارجية لندن إلى الرد بفاعلية أكبر على “نشاطات طهران الأوسع لزعزعة الاستقرار” في المنطقة.
وقد أوصوا باعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، كما فعلت الولايات المتحدة، بسبب “دعمه الواضح والدائم لكيانات إرهابية وغير تابعة لدول، تعمل على زعزعة استقرار المنطقة “.
وحذر النواب طهران من “الاعتقال التعسفي” لأجانب أو مزدوجي الجنسية معتبرين ذلك “احتجاز رهائن من قبل دولة”.
وتوترت العلاقات بين لندن وطهران في السنوات الأخيرة بعد اعتقال العديد من الشخصيات التي تحمل جنسيتين بما في ذلك البريطانية الإيرانية نزانين زاغاري راتكليف الموظفة في مؤسسة “طومسون رويترز” الفرع الإنساني لوكالة الأنباء الكندية البريطانية التي تحمل الاسم نفسه.
وقد اعتقلت في إبريل/ نيسان 2016 في إيران، حيث كانت تقوم بزيارة عائلتها ثم حكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة “الفتنة”، لكنها تنفي ذلك وتنتظر حاليا محاكمة جديدة.
