نواب جزائريون مهددون بفقدان مقاعدهم البرلمانية بسبب حالات التنافي

أدانت الجزائر، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مفرزة لقوات الجيش النيجري بتباتول والذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

وأعتبر مراقبون تصاعد الهجمات الإرهابية في النيجر استهدافا لمبادرة الوساطة الجزائرية بعد قبولها من قبل المجلس العسكري الحاكم في نيامي شرط تحديد مدة الفترة الانتقالية من خلال منتدى وطني شامل.

وتشهد الحدود الجزائرية النيجيرية حالة استنفار أمني بعد رفع الجيش الجزائري من حجم التواجد العسكري على الحدود التي تقارب نحو ألف كيلومتر.

حول هذا الموضوع، دارت نقاشات الجزء الثالث من برنامج «حصة مغاربية»، وفيه قال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور بوحنية قوي، إن مستقبل المبادرة الجزائرية مرتبط بمجموعة من المرتكزات والأسس، فهو مرتبط اولا بما يسمى القبول المجتمعي لهذه المبادرة، والمجلس العسكري عبر عن قبوله للمبادرة الجزائرية المكونة من 6 بنود التي تنطوي على درجة عالية من النجاعة والفاعلية، وأيضا حتى من المرونة مع نقاش حول بعض التفاصيل، ومنها التفاصيل المرتبطة بالمدة التي كانت بين 6 أشهر إلى 3 سنوات.

وأضاف أن هذه العملية العسكرية التي أودت بحياة حوالي 29 جنديا نيجريا، وهي عبارة عن عملية عسكرية معقدة نفذتها مجموعة من الإرهابيين تجاوز عددهم 100، في المنطقة المتاخمة للجزائر وأيضا المنطقة المحاذية لبوركينا فاسو، تصبو إلى مجموعة من الأهداف، أولها أن الحالة النيجرية لا زالت تتميز بدرجة عالية من الاستقرار القلق أو الاستقرار الهش والحالة الثانية هي محاولة التشويش على جميع المبادرات التي من شأنها إحلال الأمن والاستقرار بالنيجر، وعلى رأس هذه المبادرات التي تمتلك كل مقومات النجاح المبادرة الجزائرية.

أكد النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، أن التحقيقات بشأن كارثة العاصفة الأخيرة التي ضربت مدينة درنة ستستغرق وقتا، مشيرا إلى أن هناك عزيمةً وإصرارا على محاسبة المسؤولين.
وأضاف النائب العام، إنه «لا يمكن الإعلان حاليا عن تفاصيل التحقيقات»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه «لا حاجة لطلب مساعدة دولية للتحقيق في كارثة درنة».
في غضون ذلك ، أعلنت خمس دول غربية، دعمها دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي بشأن إرساء «آلية وطنية ليبية موحدة» للمضي قدمًا في جهود إعادة إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات.
وكانت البعثة الأممية اعتبرت أن المبادرات الأحادية بشأن إعادة الإعمار تعطي نتائج عكسية، وتعمق الانقسامات القائمة في البلاد.

برنامج حصة مغاربية، ناقش تطورات التحقيق في كارثة مدينة درنة، ومدى استجابة الأطراف الليبية لمباردة باتيلي بشأن إعادة إعمار درنة والمناطق المنكوبة من الفيضانات مع الدكتور ميلاد الجمالي أستاذ العلوم السياسية، وإدريس أحميد، الكاتب والباحث السياسي.

في الجزائر لا تزال المعركة ضد محاربة الفساد متواصلة، حيث فتحت السلطات القضائية تحقيقا رسميا بشأن اتهامات فساد تتعلق بشركة تعمل في مجال النقل البحري في ميناء مستغانم.

ووجهت المحكمة استدعاءات لمسؤولين حاليين وسابقين، للمثول أمام قاضي التحقيق.

وذكرت تقارير صحفية أن خسائر فاقت 360 مليون دينار جزائري، تكبّدتها الخزينة العمومية، نتيجة منح امتيازات غير مبررة لبعض الشخصيات.

حول هذا الموضوع دارت نقاشات الجزء الثالث من برنامج «حصة مغاربية» الذي يعرض عبر قناة «الغد»، وفيه قال المختص في الشؤون القانونية والدستورية، موحوس صديق، إن هذا التحقيق الحالي هو حلقة من حلقات التصدي للفساد التي انتهجتها الدولة الجزائرية عبر مختلف مؤسساتها، سواء السلطة القضائية أو المؤسسات الأمنية المختلفة.

وأضاف أن العديد من المسؤولين، بل حتى الوزراء الذين هم يقبعون في المؤسسات العقابية، والذين يخضعون للتحقيق حاليا، سواء قبل الحراك الشعبي أو حتى بعده، وهذه القضايا التي تتصدى لها المحاكم الجزائرية في ربوع الوطن بما فيها محكمة مستغانم، وذات المحكمة سبق لها وأن عالجت ملفا لوقائع أخرى حدثت بميناء مستغانم، تتعلق بخروج 311 حاولة تضم أكثر من 11064 سيارة تم استيرادها من كوريا لأحد رجال الأعمال يقبع حاليا في السجن.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بهذا الملف الذي ترجع حيثياته إلى صفقة أو عقد أُبرم في يونيو 2016 بين مؤسسة ميناء الجزائر وشركة أجنبية مختصة بنقل المسافرين، هذه الشركة لديها رأس مال مختلط، استفادت من امتيازات مخالفة للتشريع وأكثر من ذلك أنها أضرت بالخزينة العمومية وميناء مستغانم.

وأوضح أن من بين الامتيازات التي تحصلت عليها الشركة الأجنبية أنها لم تقم بتسديد خدمات الجر والقطر التي كانت تقوم بها ميناء مستغانم، إضافة إلى ذلك لم تسدد رسوم تسددها السفن التي تدخل وتخرج من الميناء في فترة زمنية محددة بين الساعة التاسعة ليلا والخامسة صباحا، كذلك إعفاءات في الرسوم تعدت 35%.