نواب جزائريون يغلقون أبواب البرلمان بسلاسل حديدية

افتتح البرلمان الجزائري بغرفتيه دورته البرلمانيةَ العادية لعام 2023 – 2024 والتي تستمر لمدة عامين.
وسيتولى البرلمان مناقشةَ العديد من الملفات المهمة بما في ذلك السياسة الاقتصادية والاجتماعية والخارجية للبلاد.
وفي كلمة له، أكد رئيس البرلمان أن العالم يتحرك نحو إنهاء عصر الهيمنة والسيطرة واستغلال مقدرات الشعوب المستضعفة.

في السنة التشريعية الثالثة، حزمة مشاريع قوانين، أمام المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، بعضها ظل عالقا من الدورة السابقة، ينتظر المناقشة والاثراء والمصادقة، ليدخل حيز التنفيذ.

في الدور الرقابي للسلطة التشريعية، ينتظر المواطن أن يرفع المنتخبون انشغالاته إلى الحكومة، حول مشاكله الاجتماعية التي تؤثر على حياته ويومياته.

حركة مجتمع سلم، التي تمثل كتلة المعارضة الوحيدة في البرلمان، تؤكد بأن الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، بحاجة إلى المزيد من الحريات، بعيدا عن هيمنة الجهاز التنفيذي، حسب رئيس كتلة “الحزب”.

دورة 2023 – 2024، تحديات ورهانات، ومطالب بأخذ زمام المبادرة بأكثر حرية وجرأة، ليتبوأ البرلمان مكانته كسلطة تشريعية، تقود قاطرة الترسانة القانونية.

لمزيد من التفاصيل انضم إلينا كمال بن خلوف النائب البرلماني عن حزب حركة البناء الوطني، ومحمد رابح الكاتب الصحفي ورئيس تحرير موقع سبق برس الإلكتروني.

في إحدى الحدائق البعيدة عن الأعين وسط الجزائر العاصمة إلتقينا برضا، شاب في الخامسة والعشرين من العمر الإضطراب ظاهر على ملامحه التي رفض الكشف عنها ويتجلى أيضا في حركاته التي يعجز عن التحكم فيها، منذ أعوام وهو يتعاطى المؤثرات العقلية من أدوية وعقاقير مهلوسة خاصة بأصحاب الأمراض العقلية  والآلام الحادة.

هذه الوضعية دفعت السلطات الجزائرية لتكثيف الجهود للقضاء على الشبكات المختصة في الترويج لهذا النوع من المؤثرات العقلية حيث أعلنت مصالح الجيش ضبط أزيد من 10 ملايين قرص مهلوس عام 2022 فيما تستمر عمليات مداهمة أوكار هذا النوع من الجرائم كل يوم .

وأعلن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها معالجة القضاء لحوالي 40 ألف قضية متعلقة بالمؤثرات العقلية على مستوى المحاكم مع توقيف أكثر من 100 ألف شخص متورط في هذا النوع من القضايا.

وفي ظل تفاقم هذه الآفة وافق مجلس الوزراء الجزائري،  على مشروع قانون للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومنع تعاطيها والاتجار بها، وسيعمل النص القانوني المستحدث على إدراج أنواع جديدة من الأدوية والمواد ضمن قائمة الممنوعات.

أقر البرلمان الجزائري موازنة عام 2023 والتي تجاوزت 98 مليار دولار كأضخم موازنة في تاريخ البلاد منذ الاستقلال.

وشهدت الموازنة الجديدة زيادة قدرها 24.5 مليار دولار عن موازنة عام 2022. وتتوقع الحكومة من خلال مشروع الموازنة تحقيق معدل نمو بنسبة 4.1%.

وبينما أشادت أحزاب الأغلبية الرئاسية الداعمة لبرنامج الرئيس هذه الموازنة واعتبرتها في صالح المواطن، انتقدت المعارضة البرلمانية الموازنة واعتبرتها غيرَ دقيقة ودون جدوى اقتصادية، وأن تمويلها سيكون صعبا في ظل العجز المتوقع.

وطالبت حركة مجتمع السلم والتي تعتبر الكتلة البرلمانية الوحيدة المعارضة في البرلمان، بالإفصاح عن مصادر تمويل هذه الموازنة في ظل عجز كبير متوقع وتضخم قدرته الحكومة بأكثر من 5%. 

وتصدرت وزارة الدفاع  موازنة عام 2023 بقرابة 23 مليار دولار ثم وزارة المالية ب 22.4 مليار دولار في حين خصص لقطاع التربية والتعليم أكثر من 8 مليارات دولار.

وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة للحفاظ على السلم الاجتماعي بزيادة الأجور ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، يتسائل الخبراء عن الجدوى الاقتصادية المنتظرة من هذه الموازنة الضخمة وهل ستحقق الإقلاع الاقتصادي المنتظر الذي يخرج البلاد من اقتصاد الريع القائم على مداخيل المحروقات نحو اقتصاد متنوع قائم على الاستثمارات.

وقال عبد الله حرشاية، عضو البرلمان عن حزب حركة مجتمع السلم، عبر برنامج حصة مغاربية، إن الحكومة ترفض الإجابة عن السؤال الأهم، وهو من أين ستأتي بتمويل هذه الميزانية الضخمة، معتبرا أن هناك حالة من الغموض تدفع إلى التشكيك في قدرة الحكومة على الوفاء بها. 

وأشار حرشاية، إلى أن البرلمان لن يستطيع مراقبة وزارات وجهات وقطاعات لم تحدد أهدافها أصلا من هذه الميزانية. 

من جانبه، قال الدكتور علي ربيج، عضو البرلمان وأستاذ العلوم السياسية، عبر برنامج حصة مغاربية، إن الموازنة الجديدة سيتم تمويلها من عائدات بيع البترول والضرائب المحلية فضلا عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

واعتبر ربيج، أن الموازنة جيدة، وسوف تعمل على خلق اقتصاد وطني متنوع، لا يعتمد على عائدات النفط فقط.