«نواب مصر» يحرم نائب «موقعة الحذاء» من الجلسات لنهاية دور الانعقاد

قضت محكمة النقض المصرية، برفض الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد مرسى، و19 آخرين، على حكم حبسهم 3 سنوات في قضية “إهانة القضاء”، وتأييد الأحكام الصادرة.

وشهدت جلسة، الإثنين، حضور عدد كبير من المحامين، تضامنا مع زملائهم المحامين المتهمين بالقضية، واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، قضت بحبس الرئيس الأسبق محمد مرسي، وسعد الكتاتني القيادي الإخواني، و18 آخرين 3 سنوات فى قضية “إهانة السلطة القضائية”، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

وقضت المحكمة وقتها بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوي وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنيه، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسي بدفع مليون جنيه للقاضي على محمد النمر، على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميعا بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادي القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.

والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالحبس 3 سنوات هم: عصام سلطان، ومحمود الخضيري، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وصبحي صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، وحمدي الفخراني، وممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، ونور الدين عبد الحفيظ، وأحمد حسن الشرقاوي، ووجدي غنيم، وعصام عبد الماجد، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، ومحمد مرسي العياط، وأحمد أبو بركة، ومحمد محسوب.

والمتهمون الصادر بحقهم حكم بالغرامة 30 ألف جنيه هم: محمود السقا، وعمرو حمزاوي، وأمير سالم، وعلاء عبد الفتاح.

وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الالكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.

كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامي، ومحمد مرسي، وأحمد أبو بركة المحامي، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بثت علانية فى القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى.

ونسب أمر الإحالة إلى محمد مرسي أنه سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية (القاضي على محمد أحمد النمر) بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بكونه “قاضيًا مزورًا ومازال يجلس على منصة القضاء”، معرضًا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها فى حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية “أرض الطيارين”، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه لخدمة عامة وهى الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حمادة شكرى قد قضت في 30 ديسمبر الماضي بحبس محمد مرسي وسعد الكتاتني و 18 آخرين 3 سنوات في قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

أثار الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري، في تصريح بشأن استقالة الهيئات الإعلامية الثلاثة في مصر بعد فوز الرئيس السيسي بولاية جديدة، تساؤلات البعض عن الخريطة الإعلامية في مصر، هل تشهد تغييرات جديدة أم تبقى على حالها؟ 

وقال مكرم، إن التغيير في الهيئات الإعلامية الثلاثة من حق الرئيس الجديد، مشيرا إلى أن المسؤولية تحتم أن يتقدموا باستقالتهم إلى مجلس النواب، فور إعلان رئيس مصر القادم.

وأضاف مكرم، في تصريحات تليفزيونية، الثلاثاء، «على الهيئات الثلاثة المتعلقة بالإعلام والصحافة التقدم بالاستقالة عقب الانتخابات الرئاسية، وينبغي أن يكون تقليدا مادام هناك رئيس جديد لفترة رئاسية جديدة».

لا معلومات عن الاستقالة

من جانبه، نفى الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، وجود معلومات حول استقالة الهيئات الإعلامية الثلاثة إلى مجلس النواب، ولكنه يرى أن الإعلام في حاجة إلى حلول جذرية لإنهاء ما وصفه بـ«حالة الفوضى والعشوائية»، التي تسيطر على عدد كبير من العاملين فيه.

وأضاف بكري، في تصريح لـ«الغد»، «هناك تجاوزات أخلاقية ومهنية، يعانيها الإعلام المصري، وصلت إلى حد تعريض مصالح مصر للخطر، سواء في الداخل أو الخارج، فضلا عن التجاوزات الأخلاقية والكلمات الإباحية، التي يتداولها الإعلاميون مساء كل يوم».

الإعلام الذي يريده الرئيس

بينما يرى الدكتور محمد المرسي، أستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن الإعلام الذي يريده الرئيس، هو الإعلام الذي يراعي مصالح الوطن، ويدرك جيدا التحديات التي تواجهها مصر خارجيا وداخليا، ويلتزم بالمعايير الأخلاقية والمهنية، بدلا من حالة الفوضى التي يعانيها حاليا.

وأضاف المرسي، في تصريح للغد، «لا أعلم إذا كان هناك تغييرات في الهيئات الإعلامية الثلاثة بعد إعلان فوز الرئيس الجديد، ولكن في تقديري أن سبب الأزمات التي يعانيها الإعلام حاليا، هو عدم صدور قانون تنظيم الإعلام حتى الآن، هذا أمر في منتهى الخطورة».

وتوقع المرسي حدوث تغييرات في المشهد الإعلامي خلال الفترة المقبلة، في حالة إقرار قانون تنظيم الإعلام الجديد.

عودة توفيق عكاشة

وفي السياق ذاته، قالت مصادر لـ«الغد»، إن الإعلامي توفيق عكاشة، سيعاود الظهور عبر شاشة الفراعين مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، قبل حلول شهر رمضان، وأشارت المصادر، التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها، أن عكاشة سدد بالفعل مبلغ 5 ملايين جنيه لمدينة الإنتاج الإعلامي قام بجدولة باقي مديونية القناة.

المصادر ذاتها، أكدت أن الإعلامي عكاشة اجتمع، الإثنين، ببعض الإعلاميين بقناة الفراعين بمدينة السادس من أكتوبر، وتناول اللقاء ترتيب عودة القناة وخريطة العمل الجديدة، التي ستشهد بعض الوجوه الجديدة، وكذلك استبعاد بعض القدامي، وتطوير وإضافة برامج جديدة.

رسائل السيسي للإعلاميين

وخلال مناسبات عدة، تحدث الرئيس السيسي عن الإعلاميين، حيث وجه رسالة للإعلاميين، في 31 يناير الماضي، خلال افتتاحه المرحلة الأولى من حقل “ظهر” للغاز الطبيعي من محافظة بورسعيد، قائلا: “الإعلام عليه دور كبير، والإعلامي يجب أن يفهم ما تقوم به الدولة لإيصاله للمواطن البسيط بلغة يفهمها”، متابعًا: “لو وصلت المعلومة غلط المواطن هيجيله إحباط”.

وفي 28 يناير، قال السيسي في تصريحات له لإحدى القنوات الفضائية، عقب مغادرته مقر إقامته في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، “الدور عليكم يا إعلاميين بعدم تقديم رسائل للرأي العام تقلقه، ولا رسائل تسيء للآخرين في الخارج، وفيه آلية ولجان شغالة على أعلى مستوى معنيين بموضوع سد النهضة، وبقول للمصريين اطمنوا”.

وخلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمدينة السادات يناير الجاري، قال: “إحنا بنعكس ونعبر عن مصر وشعبها وقيم هذا الشعب من خلال تعليقاتنا، سواء في الإعلام أو مواقع التواصل، وأرجو إن المصريين ينتبهوا لده مهما كان رفضنا لموضوع من الموضوعات”.

وأضاف: “أرجو أن نحافظ على حرصنا إنه ما يبقاش فيه لفظ أو تصرف مسيء يصدر مننا، ودي قوة كبيرة واحترام كبير، وقيم في منتهى الرقىّ، مش ممكن إللي يعملها يخسر أبدا”.

ومازال السؤال مطروحا، هل تتغير خريطة الإعلام في مصر بعد فوز السيسي بولاية ثانية؟

قضت محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار رامي عرايس، وأمانة سر أحمد أبو السعود، بحبس توفيق عكاشة سنة، وكفالة 5 آلاف جنيه، بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه.

وكان أحد المحامين قد تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، يتهم فيه توفيق يحيى إبراهيم عكاشة، بتزوير شهادة الدكتوراه، التى قدمها ضمن أوراق ترشحه لمجلس النواب.

وقال في بلاغه، أنه بالبحث في مجال الجامعات المقيدة والموجودة بالولايات المتحدة أو خارجها اتضح عدم وجود جامعة بهذا الاسم، وعلى هذا الأساس، فإن ما تقدم به توفيق عكاشة إلى لجنة تلقى طلبات الترشح ولمجلس النواب هى شهادة مزورة تم تقديمها لجهة رسمية حكومية، وهو الأمر المجرم قانونياً بموجب المادة 215 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن كل شخص ارتكب تزويرا فى محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

وكشف مقدم البلاغ، أن عكاشة حاصل على مؤهل فوق متوسط بتقدير مقبول من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بجامعة كفر الشيخ، الأمر الذي يؤكد تزويره لشهادة الدكتوراه المقدمة منه لتعارضها مع نفس مجال وتخصص تخرجه.

وكشفت التحقيقات، أن عكاشة قام بشراء وتزوير شهادة دكتوراه منسوبة لجامعة أمريكية غير معتمدة وموجودة في مصر، وغير مقيد بها، بالإضافة إلى خطابات المجلس الأعلى للجامعات، وأيضا مذكرة المباحث حول تأكدها من خلال الجهات الرسمية في الخارج بكذب توفيق عكاشة وتزويره للدكتوراه الخاصة به.