«نواب مصر» يلجأ لـ«مجلس الدولة» لإقرار اللائحة قبل بيان الحكومة
أهاب رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال، بمجلس قضاء الدولة، المختص بالفصل فى المنازعات الإدارية، لسرعة الانتهاء من مراجهة اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تم إقرارها داخل المجلس، وصدورها بقانون للمرة الأولي. وهو ما أثار جدلا بين نواب المجلس، واصفين القرار بـ “غير الدستوري”وتغول على السلطة التشريعية المتمثلة فى مجلس النواب.
وطالب عبدالعال قسم التشريع بمجلس الدولة بسرعة الانتهاء من «ضبط صياغة» الـ 440 مادة التي أقرها المجلس، حتي يتمكن المجلس من استكمال هيكله الداخلي، وإقرار اللجان النوعية، استعدادا لبيان الحكومة المؤجل حتي يوم 27 مارس.
وكان رئيس المجلس أوضح أن المادتين 118 و190 من دستور مصر، أوجبتا عرض اللائحة علي مجلس الدولة وإقرارها قبل 27 مارس الماضي، وهو اليوم المحدد لعرض بيان رئيس الحكومة شريف إسماعيل طلبًا لتجديد الثقة فيها.
بينما ناشد عبد العال بعدم التقيد بنص المادة 190 في الدستور، والتى لم تحدد حدًا أقصى أو مدة لمجلس الدولة لمراجعة مشروعات القوانين.
وكانت مصادر مقربة، من مكتب رئيس مجلس الوزراء المصري، قد صرحت للغد ان هناك تعديل وزاري جديد بحكومة إسماعيل، سوف يتم الإعلان عنه منتصف مارس الجاري، إذا لم يتأخر مجلس الدولة، في مناقشة لائحة مجلس النواب الداخلية، والتي تعرض عليه للمرة الأولي.