قالت النائبة التونسية عن الحزب الدستوري الحر، هاجر شقرون، إن تونس تعيش يوما تاريخيا بتصويت البرلمان على سحب الثقة من رئيسه، راشد الغنوشي، وأنها فرصة تاريخية لاسترجاع تونس للتونسيين.
وأضافت شقرون، خلال مداخلة لـ”الغد”، أن المؤشرات تدل على أن التصويت يتجه صوب سحب الثقة من الغنوشي.
وأوضحت أن هناك أصوات داعمة لسحب الثقة من الغنوشي، سواء من حزب “قلب تونس” و”الإصلاح” و”الكتلة الديمقراطية” و”الكتلة الوطنية” و”تحيا تونس”.
وأكدت أن هذا المطلب جاء بعد تفاقم التجاوزات والخروقات القانونية والانحرافات السياسية لرئيس المجلس، لافتة إلى أن كتلة النهضة في البرلمان قامت بمساعي لوقف إجراءات سحب الثقة من الغنوشي، ومحاولة استقطاب العديد من النواب، ومن بينهم نواب أعلنوا عن عرض مبالغ مالية كبرى عليهم لعدم التصويت على سحب الثقة.
انقلاب في المعادلة السياسية
في السياق ذاته، أوضح المحلل السياسي التونسي، منذر ثابت، أن ما يشهده البرلمان هو انقلاب في المعادلة السياسية الأساسية التي حكمت تونس منذ 2011، وتحوّل نوعي، إذ تجد “النهضة” نفسها محاصرة على أكثر من جبهة.
وأكد ثابت ، خلال مداخلة لقناة الغد، أن سقوط الغنوشي من رأس البرلمان التونسي سيكون له تداعيات سياسية مهمة، مثل التي واجهتها “النهضة” في 2013 بعد الاتهامات بالتورط في عمليات إرهابية.
ولفت إلى أن هناك معطى جديد، وهو الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي دخل مواجهة مع الإسلام السياسي مع المناكفات التي دارت بين رئاسة البرلمان وبين الرئاسة الدولة، والخلافات حول السياسات الخارجية التي زاولها الغنوشي وعلاقته بالملف الليبي والتدخلات التركية.
لا علاقة بتشكيل الحكومة
من جانبه، قال القيادي بحزب “قلب تونس”، فؤاد ثامر، إن الحزب قرر ترك الحرية للنواب في التصويت على سحب الثقة من الغنوشي، وهو ما جعل هناك تعدد في الآراء داخل الحزب.
وتابع، في تصريحات لمراسل “الغد”، أنه لا علاقة لما يحدث حاليا داخل البرلمان وبين مساعي تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة، هشام المشيشي.
إهانة لـ «النهضة»
كذلك قال المحلل التونسي، بحري العرفاوي، إن هناك اتصالات ووعود قدمتها حركة النهضة، لحماية الغنوشي من مغادرة البرلمان، مضيفا “سحب الثقة يعني إهانة للنهضة”
ورأت المحللة السياسية التونسية، جيهان اللواتي، أن هناك تغير في خطاب حركة النهضة، ولفتت إلى أن نواب النهضة حاولوا فرض دخول الخلوة أثناء عملية التصويت وهو ما اعتبرته ضرب مباشر للنظام الداخلي لمجلس النواب.
