وأشار بيان لمباحث الأموال العامة أن معلومات وردت إلى اللواء طارق الأعصر، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بوجود تلاعب وانحرافات مالية في أعمال الصندوق الذي يعمل على إعانة العاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التي يتم غلقها كليا أو جزئيا أو تستغني عنهم.
وتبين من التحريات صحة هذه المعلومات، وأن أعضاء مجلس إدارة الصندوق وعددهم 13، بالإضافة لممثلي النقابات العامة وعددهم 7 قاموا بصرف مبالغ مالية مبالغ فيها منذ عام 2007 حتى عام 2014 من حساب الصندوق تحت بند مكافآت بلغت حوالي 40 مليون جنيه، ورغم صدور القرار رقم 9 لسنة 2014 لرئاسة مجلس الوزراء والذي ينظم صرف هذه المكافآت فإن أعضاء مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزيرة السابقة لوزارة القوى العاملة ناهد العشري قاموا في غضون عام 2014 بصرف مليوني جنيه و360 ألف جنيه بدل مكافآت بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء على الرغم من العرض على مجلس الوزراء ورفض صرف تلك المكافآت بهذه القيمة، بل قاموا بصرفها عقب رفض رئاسة مجلس الوزراء مباشرة.
وفور علم أعضاء مجلس إدارة الصندوق بمباشرة نيابة الأموال العامة تحقيقاتها في الواقعة بادروا برد المبالغ المستولى عليها دون وجه حق ومن ضمنهم الوزيرة السابقة ورئيسة مجلس إدارة الجمعية والتي ردت 190235 جنيها كما رد حوالي 15 آخرين المبالغ المستولى عليها وباق 5 في سبيلهم للسداد ومن بين من صرفوا مبالغ دون وجه حق كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة الأسبق وآخرون.
من جانبه نفي أبوعيطة، في تصريح أمس حصوله على مليم واحد من الصندوق أثناء فترته بالحكومة، قائلا “قضيت عمري كله في مكافحة الفساد، وإيدي نضيفة وتنزل على قفا أي واحد فاسد”.
ولفت إلى أنه تولى الوزارة بعد ختام السنة المالية وغلق الصندوق، وكذلك ترك المنصب قبل انتهاء السنة المالية، ولم يصدر أي تعليمات بصرف أي أموال من الصندوق.
