تجددّ الصراع في نيجيريا ليضع البلاد في مفترق طرق صعب بمعادلات متعددة، بين مخاطر الإرهاب ، والصراعات الاثنية، والتجاذبات بين المسلمين والمسيحيين، ومن جهة أخرى فإن مخاطر التقسيم متزايدة، مع تصاعد هواجس التفكك على خلفية تنامي الحركة الاستقلالية والانفصالية لمنطقة دلتا نهر النيجر الغنية بالنفط، ومع تهديد مجموعات “ثائرو دلتا النيجر” بإعلان الانفصال في الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل ، وتكرار سيناريوهات حركات انفصالية عاشتها عدد من المناطق الأفريقية، منها : كازامنس في السنغال، وجنوب السودان.
الدوائر الأفريقية، تحذر من اقتراب سقوط نيجريا في دوامة التقسيم، مع الأزمة المشتعلة حاليا، متعددة الأطراف، من الصراعات الإثنية والدينية بين المسلمين والمسيحيين واستفحال ظاهرة العنف، على خلفية تنامي دور تنظيم بوكو حرام الذي بايع “داعش” .. وبات واضحا أن الاتحاد الأفريقي، يراقب بحذر وقلق، دون القدرة على “تفكيك” المعادلة الصعبة التي تواجه نيجريا ، وأضيفت إليها أزمة اقتصادية طاحنة ، ولم يعد أمام الرئيس النيجيري، محمدو بوهاري، سوى هامش ضيق للحركة ، في مواجهة أزمة اقتصادية ومالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط، ومع تنامي الحركة الاستقلالية في منطقة تعد من أغنى المناطق في البلاد وشريان اقتصادها “دلتا النيجر” واتساع حركة التمرد، وانتشار عمليات الاختطافات، وتمدد تنظيم “بوكو حرام” وانتشاره في بلدان الجوار، وتهديدات تنظيم القاعدة.
هواجس التفكك والتقسيم
تطورات المشهد في نيجيريا، تحمل مؤشرات خطيرة لتفكك الدولة ، والتنظيمات الإرهابية ومنها تنظيم بوكو حرام، يسعى إلى تكريس هذا المبدأ، بتقسيم الدولة على أساس عرقي وطائفي واثني وقبلي .. وتبدو المشكلة الأكبر والأخطر، في منطقة دلتا النيجر، كونها أهم منطقة تتركز فيها الاحتياطات النفطية والغازية لنيجيريا، وتمثل حوالي 70 في المائة من إيرادات النفط، كما أنها المنطقة التي يتركز فيها نشاط كبرى الشركات العالمية مثل : شال، وشوفرون، وأكسون الأمريكية، وإيني الإيطالية، إلى جانب شركة النفط الوطنية النيجيرية، مما يضع حكومة نيجيريا على المحك، بفتح جبهة صراع جديدة ، بعد مواجهة الجيش النيجيري لتنظيم بوكو حرام بتكلفة عالية، والمطالب باستقلال الإقليم النفطي الاستراتيجي.
ثانيا: ترفض التنظيمات المسلحة في المنطقة، اقتراح التحاور معها، وتستخدم العنف كورقة ضغط وتلوّح بالاستقلال، لتمرير مطالب الحصول على حصة من الريع النفطي والغازي، حيث تتهم التنظيمات المسلحة الحكومة النيجيرية بعدم توزيع الثروة بالتساوي وإهمال هذه المناطق الغنية بالثروات والفقيرة على المستوى الاجتماعي.
ثالثا : تزامن انهيار سعر صرف العملة الوطنية “نايرا” وتأثيره على القدرة الشرائية للسكان البالغ عددهم نحو 100 مليون نسمة، تزامن مع انهيار الأمن في المدن الرئيسية، وفي العاصمة السابقة “لاغوس”، ومع تعدد الهجمات على المنشآت النفطية والغازية، مما يضعف إنتاجها ويقلّص صادراتها.
رابعا : اشتعلت الصراعات الاثنية القائمة على كيفية توزيع وتقاسم الثروة، حيث تتصارع ثلاث إثنيات أساسية وهي : اليوروبا، وبول هاوسا، والايغبو، وبقيت الاقليات في مناطق الجنوب الغنية بالنفط والغاز، محرومة، بينما سيطرت مجموعات أخرى على التجارة لقربها الجغرافي من السواحل النيجيرية.. مما يقوّض مبدأ الوحدة الوطنية
خطر التفكك أضحى واقعا
ويرى الخبير الأمني الجزائري، أحمد ميزاب، أن نيجيريا أصبحت أمام جملة من الاحتمالات والسيناريوهات، وكل سيناريو هو أسوأ من السيناريو الثاني، وهي الآن على صفيح ساخن، وعلى بركان يهدد بالانفجار في أي لحظة، على اعتبار أن مبدأ التقسيم أو مسألة تفكيك الدولة النيجيرية أصبح مطروحا حتى في دوائر صناعة القرار النيجيري، وحتى في بعض المساحات السياسية، أي أن خطر التفكك أضحى واقعا، وأضحى مسألة جدية تؤرق السلطات النيجيرية ودول الجوار النيجيري، وبالتالي، فإن تزايد هذا الخطر والتهديد سوف يعجّل من تدهور الوضع السياسي والاقتصادي والأمني داخل نيجيريا أكثر، خاصة أن نشاط التنظيمات الإرهابية يرتكز في مناطق وجود الطاقة والنفط، وبالتالي منطقة دلتا النيجر هي منطقة حيوية، وتجلب اهتمام الخارج .
ويشير خبراء سياسيون، إلى أن الخيارات المتاحة وهوامش المناورة التي يمكن أن تلجأ اليها الحكومة النيجيرية، لن تحقق شيئا، ولن تنقذ نيجيريا من التفكك ، إلا في حالة واحدة ، بحسب الخبير الجزائري “ميزاب”، وهي إيجاد تسوية للعديد من الملفات مع الحركات الانفصالية، ومن خلال تحقيق التوافق السياسي، ثم تبنّي مقاربة أمنية واجتماعية وسياسية لمواجهة ومحاصرة تنظيم “بوكوحرام”.
