نيجيريا تراهن على ميناء ممول من الصين لدفع النمو الاقتصادي
احتفل الرئيس النيجيري محمد بخاري بافتتاح ميناء بحري عميق بتمويل صيني بقيمة 1.5 مليار دولار في مدينة لاجوس، المركز التجاري للبلاد، والذي تأمل السلطات أن يساعد في تنمية اقتصاد الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
وقال باباجيد سانو أولو، حاكم لاجوس، يوم الإثنين، إن ميناء ”ليكي ديب سي” هو أحد أكبر الموانئ في غرب إفريقيا، وسيوفر مئات الآلاف من الوظائف، بالإضافة إلى التخفيف من وطأة ازدحام حركة الشحن التي تقلل مليارات الدولارات من العائدات السنوية. سيجري تشغيل الميناء – الذي يمكن لمحطة الحاويات الخاصة به التعامل مع 2.5 مليون حاوية بطول 20 قدما سنويا – كمشروع مشترك بين الحكومة النيجيرية وولاية لاجوس وشركة ”تولارام”، ومقرها سنغافورة، وشركة ”تشاينا هاربور” الهندسية الصينية المملوكة للدولة.
وتمتلك كلتا الشركتين الأجنبيتين حصة أغلبية في الشركة تبلغ 75% من المشروع.
ونيجيريا أكبر اقتصاد في إفريقيا ، لكن النمو الاقتصادي توقف بها منذ عدة سنوات بسبب ضعف البنية التحتية وسوء الإدارة.
ورغم امتلاكها لستة موانئ بحرية كبيرة، إلا أن أكثر من 80 % من واردات البلاد يتم التعامل معها من جانب ميناءين فقط في لاجوس، حيث أدى الازدحام إلى خسارة فادحة في الإيرادات بسبب تحويل الشحنات في كثير من الأحيان إلى دول غرب إفريقيا الأخرى.
وتقول السلطات إن الميناء البحري الجديد العميق على الطرف الشرقي من لاجوس سيحول حركة السفن بعيدا عن الموانئ المزدحمة وسيزيد الأرباح، وتوقعت عائدات اقتصادية بأكثر من 360 مليار دولار. ومع ذلك، يرى الخبراء أنه من الممكن أن يحدث ”فارقا ضئيلا” إن لم تتم إزالة بعض نقاط الضعف الحالية، مثل ضمان وجود رابط بين الموانئ والمناطق الداخلية.
وقال أيوتوندي أبيودون ، المحلل الاقتصادي في شركة (اس بي ام انتيليجينس)، ومقرها لاجوس ”هناك رابط ضعيف وغير مستثمر في شبكة السكك الحديد، كما ان الطرق ليست في حالة ممتازة. يجب أن تكون أتمتة العمليات في الميناء ذات أولوية ”.
ومع بدء تشغيل الميناء بوصول أول سفينة تجارية يوم الأحد، قال حاكم لاجوس إن عدد السفن التي سترسو في الميناء ”قد يصل إلى أربعة أضعاف حجم السفن التي ترسو حاليا في مينائي تين كان وأبابا” ، وهما الميناءان الآخران في لاجوس.