نيجيريا تصادر 800 الف دولار في إطار حملة لمكافحة «فساد القضاة»

قالت السلطات النيجيرية، اليوم الأحد، إن مسلحين قتلوا 24 قرويا في منطقة نائية بشمال وسط نيجيريا، مما أثار المخاوف مجددا بشأن التحديات الأمنية المستمرة في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
دخل مسلحون قرية أكبونا في منطقة أوكوم بولاية بينوي أمس السبت، وقتلوا القرويين قبل أن يفروا من المنطقة، بحسب ترسو كالو، المتحدث باسم حاكم الولاية.
ألقت الشرطة باللوم في الهجوم على ”عصابة ميليشيا” في إشارة إلى الجماعات المسلحة التي تنشط في المناطق الشمالية الغربية والوسطى حيث أودى العنف المسلح بحياة الآلاف العام الماضي.
أعلنت كاثرين أنيني المتحدثة باسم الشرطة في ولاية بينوي انتشال ثماني جثث من مكان الحادث، فيما ذكر
مسؤولون محليون، بينهم نائب البرلمان عزرا نيونغو، إن 24 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب عدد آخر.
قال نيونغو وهو ينشر أسماء القتلى: ”تعجز الكلمات عن التعبير عن صدمتي وتعاطفي مع عائلات المفقودين”.
أكد حاكم ولاية بينوي، هياسنث إيورميم آليا، أن الهجوم كان غير مبرر وأمر رجال الأمن بضرورة ضبط المشتبه بهم.
فيما تعهد كالو: ”بأن تبذل الحكومة كل ما في وسعها لاتخاذ تدابير لمنع تكرار هذه الهجمات”.
تشيع هذه الهجمات في أجزاء شاسعة من المنطقة الشمالية لنيجيريا حيث دارت اشتباكات في السابق بين الرعاة المحليين والمزارعين بسبب الخلاف على مناطق الرعي والمياه. وقد شهد هذا العام وحده مقتل أكثر من 100 شخص في أعمال عنف في بينوي وحدها. ونادرا ما تلقي السلطات على مشتبه بهم عقب عمليات القتل.
قال إيمانويل أوديندي، الذي يمثل القرية في مجلس الشيوخ النيجيري، إن المسلحين نفذوا في الحادث الأخير على مدى أكثر من ساعتين دون تدخل قوات الأمن. وألقت تصريحاته الضوء على المخاوف بشأن أمن القرويين في العديد من بؤر العنف الساخنة حيث تكون قوات الأمن النيجيرية أقل عددا وسلاحا.

اعتقلت السلطات النيجيرية، محافظ البنك المركزي، بعد ساعات من إيقافه عن العمل بقرار من الرئيس الجديد للبلاد.

شغل غودوين إميفيلي منصب محافظ البنك المركزي النيجيري خلال السنوات التسع الماضية.

وقالت وزارة الخارجية النيجيرية، في بيان، اليوم السبت، إن إميفيلي اعتقل «لأسباب تتعلق بتحقيق».

كان رئيس البلاد الجديد، بولا تينوبو، قد قرر مساء الجمعة إيقاف إميفيلي عن العمل، وطلب منه تسليم صلاحياته على الفور إلى نائبه.

وتم التحقيق مع إميفيلي في السابق بسبب جرائم مالية مزعومة على الرغم من أن القاضي لم يجد أي دليل يدعم هذه المزاعم.

ويقول محللون إن عزله من منصبه كان متوقعا، وأشاروا إلى بعض السياسات التي أدخلها في الأشهر الأخيرة، والتي اعتبرت مثيرة للجدل.

حثت الولايات المتحدة السلطات النيجيرية، يوم الجمعة، على التحقيق في ضربة جوية، ذكرت رويترز أنها قتلت في وقت سابق من هذا العام، وسلطت الضوء على نمط من الهجمات الجوية المميتة.

وقُتل العشرات من الرعاة من عرقية فولاني في قصف جوي يوم 24 يناير/ كانون الثاني، في ولاية نصراوة بوسط البلاد، وفقا تحقيق لرويترز نُشر هذا الأسبوع.

وتثير الوفيات أسئلة مقلقة بالنسبة لحلفاء مثل الولايات المتحدة، التي تسلح الجيش النيجيري كجزء من الجهود المستمرة المتمردين في غرب إفريقيا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية، الجمعة، في رد بالبريد الإلكتروني على أسئلة حول التقرير: «نحث السلطات النيجيرية على إجراء تحقيق شامل في هذا الحادث وجميع الحوادث الأخرى التي تسفر عن تعرض المدنيين للأذى بطريقة سريعة وشفافة».

وقال المتحدث إن كبار المسؤولين والدبلوماسيين الأميركيين في نيجيريا يتواصلون بانتظام مع الحكومة النيجيرية بشأن جهود مكافحة الإرهاب، ويناقشون قضايا مثل حماية المدنيين من الأذى، ولم يحدد المتحدث ما إذا كانوا قد أثاروا قصف يناير/ كانون الثاني مع النيجيريين.

وقال المتحدث أيضا إن واشنطن ليست على علم بأي معلومات تشير إلى تورط أسلحة أو طائرات قدمتها الولايات المتحدة في أي حوادث تضر بالمدنيين نسبت إلى القوات الجوية النيجيرية.

جاءت الضربة الجوية القاتلة وسط مخاوف متجددة بين المشرعين الأميركيين بشأن صفقات أسلحة بقيمة مئات الملايين من الدولارات لنيجيريا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن المبيعات الدفاعية الحالية والمساعدة الأمنية لنيجيريا تشمل «مكونات قوية تركز على حقوق الإنسان، ومنع تعرض المدنيين للأذى، وتعزيز العدالة العسكرية والمساءلة».

وأضاف: «يجب إجراء تحقيق شامل وشفاف في التقارير المتعلقة بإلحاق الأذى بالمدنيين».

وفي عام 2017، تعرضت القوات الجوية النيجيرية لانتقادات لقصفها مخيما للنازحين أثناء قيامها بمهمة تستهدف المتمردين في ران، بالقرب من الحدود مع الكاميرون، وقتلت الضربة الجوية، التي اعترف المسؤولون النيجيريون أنها كانت خطأ، ما لا يقل عن 90 شخصا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفقا لمنظمة أطباء بلا حدود، التي كانت بعض فرقها في المخيم في ذلك الوقت.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إنه منذ قصف 2017، اتخذ الجيش النيجيري إجراءات تصحيحية لتقليل الضرر بالمدنيين.

وأضاف أنه نتيجة للتدريب الأميركي، يقوم سلاح الجو النيجيري بتنفيذ إجراءات الاستهداف للمساعدة في تجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين.