«نيكي» يرتفع مدفوها بصعود أسهم شركات الرقائق والأدوية

 استقر الدولار على نطاق واسع اليوم الأربعاء مما أبقى الين قريبا من أدنى مستوياته في 34 عاما بعد تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، ومنهم رئيسه جيروم باول، أشارت إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة على الأرجح لفترة أطول.

وأحجم كبار مسؤولي البنك المركزي الأميركي، ومنهم باول، أمس الثلاثاء عن تقديم أي توجيه بشأن الموعد الذي قد يتم فيه خفض أسعار الفائدة، قائلين بدلا من ذلك إن التقييد في السياسة النقدية يجب أن يستمر لفترة أطول، مما بدد آمال المستثمرين في تيسير كبير هذا العام.

جاءت هذه التعليقات في أعقاب سلسلة من البيانات في الأسابيع القليلة الماضية سلطت الضوء على قوة الاقتصاد الأمريكي إلى جانب التضخم المستمر.

وقال باول في منتدى في واشنطن «في الوقت الحالي، نظرا لقوة سوق العمل والتقدم بالنسبة للتضخم حتى الآن، من المناسب السماح للسياسة التقييدية بمزيد من الوقت للعمل، والسماح للبيانات والتوقعات المتغيرة بإرشادنا».

وكان الدولار مستقرا على نطاق واسع، وسجل اليورو 1.062 دولار في التعاملات الآسيوية، وهو ليس بعيدا عن أدنى مستوى في خمسة أشهر ونصف البالغ 1.06013 دولار الذي لامسه أمس الثلاثاء. ومقابل سلة من العملات، سجل الدولار في أحدث قراءة 106.33، أي أقل بقليل من ذروة خمسة أشهر عند 106.51 التي لامسها أمس.

أدت تعليقات باول إلى سحق أي توقعات باقية بشأن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في الأجل القريب.

ويتوقع المتداولون الآن تخفيضات بمقدار 41 نقطة أساس في عام 2024، وهو ما يقل كثيرا عن 160 نقطة أساس كانت متوقعة في بداية العام.

وساعدت التصريحات التي تشير إلى استمرار الفائدة المرتفعة لوقت أطول على دفع عوائد سندات الخزانة للصعود.

وظل الين، وهو شديد التأثر بعوائد السندات الأمريكية، عالقا عند مستويات شوهدت آخر مرة في عام 1990، مع اقتراب العملة اليابانية من مستوى 155 مقابل الدولار الذي يخشى المتعاملون أن يؤدي إلى تدخل السلطات اليابانية.

وسجل الين في أحدث التعاملات اليوم الأربعاء 154.65 للدولار بعد أن لامس أدنى مستوى في 34 عاما عند 154.79 في الجلسة السابقة. وانخفضت العملة اليابانية حوالي تسعة بالمئة مقابل الدولار هذا العام.

وكانت آخر مرة تدخلت فيها اليابان في سوق العملات في عام 2022، حين أنفقت ما يقدر بنحو 60 مليار دولار للدفاع عن الين.

وبالنسبة العملات الأخرى، سجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.2425 دولار، مرتفعا 0.01 بالمئة خلال اليوم لكنه ظل قريبا من أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 1.24055 دولار الذي لامسه أمس الثلاثاء.

وصعد الدولار الأسترالي 0.12 إلى 0.641 دولار، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.22 إلى 0.589 دولار.

___________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج أو أغلقت على استقرار يوم الأحد مع تقييم المستثمرين توقعات أسعار الفائدة قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع، بينما ارتفعت البورصة السعودية.

وشاب الحذر عمليات التداول في ظل ترقب المستثمرين اجتماع المركزي الأميركي، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة.

وسجل المؤشر القطري ارتفاعا طفيفا بفضل المكاسب في قطاعات الصناعة والمرافق والعقارات والطاقة مما عوض الخسائر في قطاعات التمويل والمواد والسلع الاستهلاكية الأساسية والاتصالات.

وتراجع سهما بنك قطر الوطني، أكبر بنوك المنطقة، ومصرف قطر الإسلامي 0.6 بالمئة، في حين صعد سهم شركة الملاحة القطرية (ملاحة) 3.6 بالمئة.

وارتفع المؤشر السعودي 0.3 بالمئة، مواصلا ارتفاعه للجلسة الرابعة على التوالي مع صعود معظم القطاعات.

وصعد سهم شركة أكوا باور 8.6 بالمئة وسهم شركة أديس القابضة 3.5 بالمئة.

وارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات المتطورة 10 بالمئة بعد أن أعلنت زيادة 48.5 بالمئة في صافي أرباح عام بأكمله.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.8 بالمئة، بعد أن ارتفع في الجلسة السابقة، مع تراجع جميع القطاعات تقريبا.

وانخفض سهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني) 5.1 بالمئة وسهم شركة (إي فاينانس) 5.6 بالمئة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.1 مليار دولار) فضلا عن تعزيز العلاقات مع مصر، في إطار مسعى لوقف تدفقات المهاجرين إلى أوروبا.

وأغلق المؤشر البحريني منخفضا 0.8 بالمئة إلى 2031 نقطة، في حين خسر المؤشر العماني 0.20 بالمئة إلى 4776 نقطة. وأغلق المؤشر الكويتي مستقرا عند 8147 نقطة.

تراجعت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء قبل شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أمام الكونغرس التي قد تنبئ بمؤشرات عن مسار أسعار الفائدة.

ويترقب المتعاملون بيانات اقتصادية أميركية وتصريحات صناع السياسة لتحديد الموعد الذي سيبدأ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة.

وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن الأسواق تتوقع بنسبة 68 بالمئة أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي دورة التيسير النقدي في يونيو حزيران بالإضافة إلى خفض 88 نقطة أساس هذا العام.

عادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بسياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.

وانخفض مؤشر دبي 0.6 بالمئة، متأثرا بهبوط سهم بنك دبي التجاري 6.4 بالمئة وتراجع سهم بنك دبي الإسلامي 0.6 بالمئة.

وهبط مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة.

ونزل المؤشر القطري 0.9 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم مصرف قطر الإسلامي 1.6 بالمئة.

وربح المؤشر السعودي 0.7 بالمئة بقيادة سهم مصرف الراجحي الذي ارتفع 0.8 بالمئة وسهم شركة الاتصالات السعودية الذي صعد 1.1 بالمئة.

وزاد سهم أرامكو السعودية 0.3 بالمئة.

ارتفعت أسعار النفط الخام، وهي المحفز للأسواق المالية في منطقة الخليج، مدعومة بإعلان منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها (أوبك+) يوم الأحد تمديد خفض الإنتاج 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني.