«نيكي» يرتفع مع تراجع النفط وإصابات كورونا

أنهت أسعار النفط تعاملات يوم الجمعة منخفضة 1%، وسجلت تراجعا أكبر من هذه النسبة على مدى الأسبوع في ظل استمرار قلق الأسواق إزاء ضعف الطلب الصيني على الخام رغم تمديد مجموعة أوبك+ خفض الإنتاج.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا بما يعادل 1.1% إلى 82.08 دولار للبرميل عند التسوية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 92 سنتا أو 1.2% لتبلغ 78.01 دولار للبرميل.

وسجل كلا الخامين القياسيين انخفاضا أسبوعيا إذ تراجع خام برنت 1.8% وغرب تكساس الوسيط 2.5%.

وقال دينيس كيسلر، نائب مدير عام التداول في بي.أو.كي فايننشال للخدمات المالية: «بينما ظلت الإمدادات في الجانب الأكثر تنظيما نظرا لخفض إنتاج أوبك والعقوبات الروسية التي أدت إلى تباطؤ الصادرات، يبدو أن الطلب من الصين يتباطأ ولم يبدأ الطلب بسبب موسم القيادة في الولايات المتحدة بعد».

وحددت الصين في وقت سابق من الأسبوع الحالي هدف النمو الاقتصادي لعام 2024 عند نحو 5% وهو ما يقول العديد من المحللين إنه هدف صعب ما لم تتخذ المزيد من إجراءات التحفيز.

وأظهرت بيانات يوم الخميس أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت في أول شهرين من العام مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، لكنها كانت أضعف أيضا من الأشهر السابقة مما يعني استمرار اتجاه تراجع مشتريات أكبر مستورد للخام في العالم.

وفيما يتعلق بالإمدادات، اتفق أعضاء أوبك+ بقيادة السعودية وروسيا، يوم الأحد، على تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من العام مما يمنح السوق مزيدا من الدعم وسط مخاوف بشأن النمو العالمي وارتفاع الإنتاج من خارج المجموعة.

وبالرغم من ذلك، أظهرت بيانات ريستاد إنرجي ارتفاع إنتاج النفط الخام في دول أوبك+ 212 ألف برميل يوميا في فبراير شباط مقارنة بإنتاج يناير/ كانون الثاني.

في الوقت ذاته، ذكرت بيكر هيوز لخدمات الطاقة أن شركات الطاقة خفضت عدد منصات النفط في الولايات المتحدة، وهو مؤشر على الإنتاج المستقبلي، اثنتين ليصل عددها إلى 504 هذا الأسبوع وهو أدنى مستوياتها منذ 23 فبراير/ شباط.

وركزت أسواق النفط في الجلستين السابقتين على إشارات بشأن توقيت الخفض المحتمل لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقد يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة الطلب على النفط من خلال تعزيز النمو الاقتصادي.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية زيادة نمو الوظائف في الولايات المتحدة 275 ألف وظيفة جديدة في القطاع غير الزراعي في فبراير/ شباط متجاوزا توقعات مسح أجرته رويترز بزيادة قدرها 200 ألف وظيفة.

لكن معدل البطالة ارتفع أيضا وتباطأت زيادة الأجور مما يشير إلى أن الاقتصاد الأميركي قد يتباطأ، الأمر الذي أبقى التوقعات باحتمال خفض بنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة في يونيو/ حزيران.

وكان جيروم باول، رئيس المركزي الأميركي قد صرح يوم الخميس بأن البنك «ليس بعيدا» عن بناء ثقة كافية بأن التضخم يتراجع بما يكفي للبدء في خفض أسعار الفائدة.

وقال فرانسوا فيليروا دو جايو، رئيس البنك المركزي الفرنسي وصانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، يوم الجمعة، إن المركزي الأوروبي سيبدأ على الأرجح في خفض أسعار الفائدة في وقت ما خلال الفترة بين أبريل/ نيسان، ويونيو/ حزيران.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

لأول مرة منذ عام تسجل مؤشرات التضخم في منطقة اليورو أدنى مستوى لها منذ عامين ما اعتبره محللون نجاحًا للبنك المركزي الأوروبي في تجاوز موجات التضخم العاتية التي ضربت العالم كله عقب جائحة كورونا ثم حرب أوكرانيا.

وبحسب وكالة الإحصاء الأوروبية فقد سجل مستوى التضخم في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة نسبة 4.3% عام 2023 مقارنة بنسبة 10.6% التي تم تسجيلها في نفس الوقت من العام 2022.

هذا الانخفاض المفاجئ في التضخم أثار آمالا واسعة بقرب انتهاء السياسات النقدية المتشددة للبنك المركزي الأوروبي خاصة التي أثقلت كاهل الشركات والأسر بسبب ارتفاع تكلفة الإقراض.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي يستهدف الوصول إلى نسبة 2% إلا أن المعدل المسجل مؤخرا أقل حتى من توقعات مؤسسة فاكتسيت التي ذكرت أن التضخم سيصل إلى 4.5% ، وكانت ألمانيا الدولة الأفضل أداء في مواجهة التضخم داخل منطقة اليورو.
ومنذ عامين يصدر البنك المركزي الأوروبي قرارات برفع معدل الفائدة بلغت 10 قرارات بهدف تقليل الاستهلاك وتقليل آثار التضخم لكن تداعيات هذه القرارات كانت تطول جميع نواحي اقتصاد منطقة اليورو.
الولايات المتحدة هي الأخرى سجلت أقل زيادة في أسعار السلع بنسبة 0.1% وهي أبطأ زيادة شهرية في أسعار السلع منذ جائحة كورونا التي تفشلت قبل 3 أعوام.

ويأمل الاقتصاديون أن ينعكس هذا التحسن في مؤشرات التضخم في دول منطقة الشرق الأوسط التي عانت من ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع والمنتجات والطاقة.

وحول هذا الملف، تحدث في برنامج «مدار الغد» كل من، ميلانو د.دومينيكانتونيو دي جورجيو، الأكاديمي والباحث في الشؤون الاقتصادية، والدكتور أنتوني شان، كبير الاقتصاديين سابقًا، في بنك جي بي مورجان.

كيف نجحت دول منطقة اليورو في تجاوز الموجات العاتية للتضخم؟

أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج على تباين، اليوم الثلاثاء، متأثرة بانخفاض أسعار النفط، بعد أن لمحت بنوك مركزية كبرى إلى أن أسعار الفائدة من المرجح أن تظل مرتفعة لفترة أطول مما قلل من رغبة المستثمرين في المخاطرة.

وانخفضت أسعار النفط، وهو محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، اليوم الثلاثاء، إذ أدى ارتفاع الدولار إلى تفاقم المخاوف من تراجع الطلب على الوقود في حالة استمرار البنوك المركزية الكبرى في رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.16 دولار أو 1.24% إلى 92.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 0844 بتوقيت غرينتش.

وهبط مؤشر دبي 0.7% متأثرا بخسائر في جميع القطاعات تقريبا، وعلى رأسها أسهم شركات العقارات والبنوك.

وانخفض سهم إعمار العقارية 2.4% بينما تراجع سهما بنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 1.5% و1.1% على الترتيب.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.2%، متأثرا بانخفاض سهم الشركة العالمية القابضة 0.3% وسهم ألفا ظبي القابضة 1.4%.

وارتفع المؤشر السعودي 0.4%، بعد جني خسائر لـ3 جلسات متتالية، مع صعود سهم مصرف الراجحي 1.4% وسهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.9%.

وارتفع المؤشر القطري 0.6% بعد جلستين متتاليتين من التراجع، مدعوما بمكاسب قوية في الأسهم المالية.

وصعد سهما بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، ومصرف قطر الإسلامي 2.4% و1.8% على الترتيب.

وقد يشكل رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة تحديا لاقتصادات الخليج، وذلك لأن معظم دول مجلس التعاون الخليجي تربط عملاتها بالدولار وتتبع بوجه عام سياسة المركزي الأميركي، مما يجعلها تتأثر تأثرا مباشرا بأي تشديد للسياسة النقدية.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.2%، مواصلا مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، مدعوما بصعود سهم مصر لإنتاج الأسمدة 6.4% وسهم البنك التجاري الدولي 0.7%.