نيويورك تايمز تنقل بعض موظفيها من هونج كونج على خلفية قانون الأمن القومي
أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأربعاء أنها ستنقل مركزها للأخبار الرقمية من هونج كونج إلى كوريا الجنوبية بسبب تطبيق قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على المدينة الشهر الماضي ومواجهة صعوبات في الحصول على تأشيرات لموظفيها.
وتعد هذه أول عملية نقل رئيسية تقوم بها وسيلة إعلام دولية منذ أن قامت الصين بفرض قانونها للأمن القومي واسع الصلاحيات أواخر الشهر الماضي، ما عزز سيطرتها على المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
وفي رسالة بالبريد الإلكتروني للموظفين، قال المسؤولون التنفيذيون في الصحيفة الأمريكية إنّ القانون الجديد “أدى إلى حالة من عدم اليقين بشأن ما ستعنيه القواعد الجديدة لعملياتنا وصحافتنا”. وتابعوا “نشعر أنه من الحكمة وضع خطط طارئة والبدء في تنويع فريق التحرير لدينا في جميع أنحاء المنطقة”.
وللصحيفة مقر إقليمي في هونج كونج منذ عقود، يشرف على تغطية أخبار آسيا ويساعد في الآونة الأخيرة على إدارة عملية الأخبار الرقمية للصحيفة على مدار الساعة بالإضافة لمركزيها الآخرين في لندن ونيويورك.
في تقريرها الإخباري الخاص بهذه الخطوة، قالت الصحيفة إنها ستنقل فريقها الرقمي، ما يقرب من ثلث موظفيها في هونج كونج، إلى سيول خلال العام المقبل.
وذكر تقرير التايمز أنها واجهت مؤخرا “تحديات في الحصول على تصاريح عمل” لموظفيها في هونج كونج، وهو أمر قالت إنه “شائع في الصين لكنه نادرا ما كان مشكلة في المستعمرة (البريطانية) السابقة”.
لكنّ بكين أكّدت أنّ الصحافيين الأجانب الملتزمين بالقانون في هونج كونج “ليسوا بحاجة للقلق” بموجب القانون الجديد.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينج في مؤتمر صحافي دوري “لدينا موقف منفتح ومرحب تجاه تغطيات الإعلام الأجنبي في الصين”.
وخلال العام الجاري، طردت الصين العديد من الصحافيين العاملين في وسائل الإعلام الأمريكية بما في ذلك التايمز، في رد بالمثل خلال خلاف مع واشنطن، وانتقل بعض صحافيي التايمز المطرودين بالفعل إلى سيول.
وذكر نادي المراسلين الأجانب في الصين في تقرير في مارس/ آذار أنّه أجرى استطلاع أظهر أن 82 % من الصحافيين الذين شملهم الاستطلاع قالوا إنهم تعرضوا للتدخل أو المضايقة أو العنف أثناء العمل على تقارير في الصين خلال العام الماضي.
