تتميز شواطيء الساحل الشمالي بمصر بتقبل جميع أنماط زي البحر الذي ترتديه النساء، بما في ذلك البيكيني والبوركيني والمايوه القطعة الواحدة، وذلك في الوقت الذي تحول فيه الأمر إلى أزمة وجودية في أوروبا، وفقا لما ورد بتقرير نشر أمس الأحد بصحيفة نيويورك تايمز.
يُذكر أن تقبل بلد مسلمة في الكثير من الأحيان لتنوع طرق تعبير النساء عن أنفسهن من خلال طريقتهن في ارتداء الملابس سواء ارتدين النقاب أو الحجاب أو لا يعكس إحدى الحقائق الايجابية التي يبدو أن بعض الأفراد في العالم الغربي ليسوا على علم بها، وقد لا يستطيعون بسهولة تصديقها والتعامل معها، والتي تتمثل في احترام الحريات الشخصية، مالم يصل الأمر إلى التعري الكامل الذي يتعارض مع الأعراف العامة.
وتشير صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن البوركيني ظهر عام 2003، وينسب إلى مصممة الأزياء الأسترالية من أصل لبناني عاهدة زناتي، وحصل على براءة اختراع، وصار علامة تجارية عام 2007، وكان موجها للسباحات كلباس بديل عن لباس السباحة المتداول «البكيني».
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الكاتبة المتخصصة بشؤون الأكل والتغذية، المذيعة البريطانية نايجيلا لاوسون، ارتدت «البوركيني» على أحد الشواطئ الأسترالية عام 2011 بمحض إرادتها.
شهد «البوركيني» إقبالا منقطع النظير ليس فقط في الدول العربية ولكن أيضا في الغرب، وصارت النساء يرتدينه على الشاطئ وفي المسبح، وصارت له محلات في أوروبا ومواقع متخصصة لتسويقه على شبكة الإنترنت.
ظل تناول «البوركيني» منذ ظهوره مقتصرا على قوى أقصى اليمين المعروفة بمعاداتها للأجانب والمسلمين خصوصا، حيث اعتبرته مظهرا لـ«أسلمة» المجتمعات الأوروبية، مثلما تنظر هذه القوى إلى الحجاب والنقاب والمآذن ومحلات اللحم الحلال.
وبحلول صيف 2016، تحول «البوركيني» إلى موضوع جدال تفجر في فرنسا وطال عدة بلدان أوروبية.
وفي أغسطس/آب 2016، رفضت إدارة مسبح في شمال مدينة مرسيليا طلبا تقدمت به جمعية محلية لإقامة نزهة في المسبح لنساء يرتدين «البوركيني».
وفي 13 أغسطس/آب 2016، تزعم عمدة مدينة كان الفرنسية عريضة وقعها عدد من العمد -أغلبهم من حزب الجمهوريين اليميني المعارض- تمنع ارتداء «البوركيني» على الشواطئ التابعة للبلديات، ورفعت منظمات حقوقية دعوى ضد القرار لكن المحكمة الإدارية أيدته.
يجدر بالذكر، أن الفرنسيين لهم منطقهم في اعتناق هذه الوجهات، فهناك نسخة صارمة من العلمانية الراسخة في القانون الفرنسي، والتي شكلت الأساس الذي اعتمدت عليه التشريعات الفرنسية السابقة لحظر ارتداء غطاء الرأس في المدارس الحكومية، وحظر ارتداء النقاب الذي يغطي الوجه في الأماكن العامة.
كما يجادل الكثيرون في فرنسا أيضاً بأن البوركيني هو زي ظالم للنساء، والذي يجسد السيطرة على أجسامهن، وبالتالي يجب حظره باسم التحرر من الإكراه.
وكانت صرخة التحشيد الأبرز هي أن البوركيني يشكل إهانة للأخلاق الفرنسية والعلمانية.
ويشير تبرير حظر هذا اللباس في نيس تحديداً إلى الملابس التي تظهر الانتماء إلى أحد الأديان علناً، في وقت تشكل فيه فرنسا وأماكن العبادة فيها هدفاً للهجمات الإرهابية.
فهناك حالات أمنية معينة، والتي كان من المناسب أن تتدخل فيها القوانين لتملي ما لا يجب ارتداؤه، مثل حظر أقنعة الوجه عند دخول أحد البنوك.
لكن حظر البوركيني هو أمر مضلل. ويبدو هذا الجهد مدفوعاً بطبقة غير معلنة من التعصب والشك والهستيريا إزاء المسلمين في أعقاب الهجمات الإرهابية.
ومن الممكن تماماً دعم رغبة فرنسا في تكريس العلمانية من دون أن تعمل الدولة عمل مربية الأطفال التي تقول للنساء ما يمكن أن يرتدين على شاطئ البحر.
فهل سيمنع القانون أيضاً راهبة من المشي على حصى الشاطئ بقلنسوتها وردائها؟ وبالنسبة لحريات المرأة، هل هي حقيقة دامغة أن النساء اللاتي يرتدين البوركيني تعرضن للإكراه من الرجال ليفعلن ذلك؟ ماذا إذا كن هن اللواتي يردن ارتداءه؟.
تساؤلات تطرحها صحيفة «نيويورك تايمز» في نهاية تقريرها وتترك الإجابة للقارئ.
