هآرتس: إسرائيل تخطط لمنح تسهيلات لسكان غزة لمنع التصعيد
قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية تخطط لمنح المزيد من التسهيلات الاقتصادية لسكان قطاع غزة، بما في ذلك زيادة عدد تصاريح العمل داخل الخط الأخضر، والسماح بإدخال مواد ذات الاستخدام المزدوج، ولذلك لتفادي عملية تصعيد عسكري بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في ضوء التطورات الميدانية الأخيرة.
وأشارت صحيفة هآرتس إلى أنه بالرغم من أن هذه التسهيلات ستكون ضئيلة، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية لسكان القطاع، إلا أن جهاز الأمن الإسرائيلي يعتبر أن من شأن تسهيلات كهذه أن تمنع التصعيد العسكري وأنها ستشكل ضغطا على حركة حماس.
وأوضح تقرير للصحيفة أن حوالي 10 آلاف عامل وتاجر من القطاع لديهم تصاريح للدخول إلى إسرائيل، وليس واضحا بعد عدد التصاريح التي ستضاف، وذلك بسبب خلاف داخل أجهزة الأمن حول ذلك.
وأوضحت الصحيفة أن أعداد التصاريح الجديدة لن تكون كبيرة، وربما تصل إلى بضع آلاف معدودة، مؤكدة أن هذه التصاريح لن تساهم في تحسن الوضع الاقتصادي العام في قطاع غزة، نظراً لارتفاع معدلات الفقر والبطالة بصورة كبيرة جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 14عاما.
وتحاول إسرائيل بهذه “التسهيلات” خداع العالم ومواجهة انتقادات دولية لها، خاصة من جانب مؤسسات الأمم المتحدة ومنها المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان، وذلك بسبب الحصار والحروب العدوانية التي شنتها في قطاع عزة مما أسفر عن سقوط أعداد ضخمة من الشهداء، معظمهم من المدنيين، هذا إلى جانب الدمار الرهيب الذي خلفه القصف الواسع للقطاع.
وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تُجري اتصالات مع الأمم المتحدة بادعاء التوصل إلى اتفاق يسمح بإدخال مواد إلى غزة، تصفها إسرائيل بأنها “ثنائية الاستخدام”. وبين هذه المواد “فيبر جلاس” اللازمة لإصلاح قوارب الصيد والبنية التحتية للاتصالات، التي تضررت بسبب استهداف القصف الإسرائيلي لها.
وتزعم إسرائيل أن هذه المادة “ثنائية الاستخدام” بالإمكان استخدامها لصنع قذائف صاروخية وطائرات مسيرة من دون طيار.
وتهدف إسرائيل من وراء الاتفاق مع الأمم المتحدة أن يراقب مفتشيها استخدام هذه المادة لأغراض مدنية فقط.
وذكرت الصحيفة العبرية أن من بين التسهيلات أيضا أن الحكومة الإسرائيلية، تدرس إمكانية استئناف السماح لسكان من القطاع بالصلاة في المسجد الأقصى، والتي توقفت بعد تذرع إسرائيل بجائحة كورونا.
وتعتبر إسرائيل أنها منحت تسهيلات لقطاع غزة مؤخرا، من خلال زيادة كمية البضائع الواردة إلى القطاع من معبر كرم أبو سالم وإدخال سيارات جديدة وقديمة وتوسيع مساحة الصيد إلى 16 ميلا.
وترفض حكومة الاحتلال على الدوام السماح بإدخال مواد لإعادة الإعمار في القطاع من دون التوصل إلى صفقة تبادل أسرى، إلا أن التقديرات في جهاز الأمن الإسرائيلي، الآن هي أنه يفضل منح تسهيلات كهذه لسكان القطاع خلال فترة هدوء أمني وعدم اشتراط ذلك بهدوء أمني من جانب حماس.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي قوله، إن هذه التسهيلات ستؤدي إلى ممارسة ضغط شعبي على حماس من أجل الحفاظ على هدوء مقابل إسرائيل، كل ذلك في الوقت الذي تحاول فيه إسرائيل منع تزايد قوة حماس في الضفة الغربية، على خلفية ضعف السلطة الفلسطينية، حسب تعبير الصحيفة.
