كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن إغلاق شرطة الاحتلال الكثير من التحقيقات خلال السنوات الماضية ضد مستوطنين يهود اعتدوا على فلسطينيين، رغم وجود دلائل دامغة على تورطهم في ارتكاب تلك الجرائم.
وقالت الصحيفة في تحقيقها المنشور الخميس 13 أبريل للصحفي يوتام برجر :”تغلق شرطة منطقة يهودا والسامره ملفات تحقيق جرى فتحها بعد شكاوى تقدم بها فلسطينيون تفيد بتعرضهم للعنف على يد إسرائيليين، حتى وإن كانت هناك أدلة وشهود. ويكشف الإطلاع على ملفات التحقيق أن الشرطة عادة ما تبذل جهدا لا يذكر في التحقيقات.
الإطلاع على ملفات التحقيق التي جمعتها منظمة ييش دين الحقوقية الإسرائيلية، يكشف الكثير من المهازل، بينها إغلاق التحقيق في محاولة اقتحام مستوطنين منزل فلسطيني، رغم أن الجريمة كلها جرى توثيقها بالفيديو وحدثت على مرأى ومسمع من جنود الاحتلال.
في واقعة أخرى، أغلقت الشرطة الإسرائيلية ملف التحقيق في محاولة اختطاف طفل فلسطيني حتى من دون أن تكلف نفسها عناء تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في المكان. وهو ما ينطبق أيضا على قيام شبان يهود برش رذاذ الفلفل في وجه فلسطيني، حيث أغلق التحقيق بعد أن ادعى المتهمون أنهم كانوا يدافعون عن أنفسهم، رغم أن الشهادات الأخرى، وبينها لجنود كانوا في المكان ناقضت مزاعمهم.
في أغسطس 2014 قذف فتية يهود منزل بلال عيد ، الساكن في بورين- إحدى قرى مدينة نابلس، احتلتها إسرائيل في حرب 1967 وضمتها كباقي قرى نابلس لسلطات الاحتلال- ويبعد المنزل قليلا عن باقي منازل القرية، وعلى مسافة 9000 متر منه تقع مستوطنة جفعات رونين.
بحسب الشكوى التي تقدم بها عيد للشرطة هشم ثلاثة فتية المصابيح الخارجية لمنزله وحاولوا اقتحامه. وقد وثق أحد الناشطين في المنظمة الحقوقية الواقعة ، ويظهر الفيديو وجوه المهاجمين، وكذلك غض طرف جنود الاحتلال عما يحدث أمامهم وتجنب التعرض لهم. مع ذلك تم إغلاق التحقيق، بزعم أن عناصر الشرطة لم يتسن لها التحقق من الفيديو.
في ديسمبر من نفس العام تقدم شاب فلسطيني ببلاغ لشرطة الاحتلال يفيد بمحاولة عدد من الإسرائيليين إخراج طفله بالقوة من نافذة سيارته المفتوحة، عندما كان متوقفا لشراء حاجياته من محل بقالة في قرية حوارة جنوب نابلس. وفي البلاغ قدم الشاب وصفا دقيقا للسيارة التي استقلها المهاجمون: سيارة سوبارو جستي حمراء، رقم لوحتها ينتهي بالرقمين 03. رغم ذلك أُغلق التحقيق.
كانت هآرتس قد نشرت الشهر الماضي تحقيقا أفاد بتقدم عشرات الفلسطينيين ببلاغات حول تعرضهم للهجوم على خلفية قومية (كونهم فلسطينيين وعرب) في عام 2015، لكن 4 من بين 89 بلاغا فقط انتهى بتقديم عريضة اتهام ضد المهاجمين، فيما كانت الذريعة في إغلاق معظم الملفات مجرم غير معروف.
