هاتفيًا.. ماكرون يبحث مع السراج تطورات الوضع في ليبيا

وافق مجلس النواب الليبي بالإجماع على إصدار قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة المقدمين من لجنة إعداد القوانين الانتخابية ستة زائد ستة.
رئيس المجلس عقيلة صالح قال إن قانون انتخاب رئيس الدولة يعطي لكل مواطن الحق في الترشح مدنيا أو عسكريا من دون إقصاء لأحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لسابق وظيفته.
واعتبر صالح أن قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة راعى كل الاعتبارات والظروف التي تمر بها البلاد، وحققا المساواة في ممارسة العمل السياسي، معتبرا أنهما أساس لتوحيد السلطة في البلاد ويحقق رغبة الليبيين في الانتخابات.
لجنة البرلمان التي شاركت في اجتماعات ستة زائد ستة أشارت إلى نص المادتين السادسة والثمانين والتسعين في القانونين على تشكيل حكومة واحدة تتولى إدارة البلاد وتنظم الانتخابات ولا يشارك رئيسها ولا وزراؤها في الانتخابات.
اللجنة أكدت كذلك على أن مجلسي النواب والدولة قاما بمهامهما من أجل عبور الانقسام السياسي، محذرة من الدخول في فوضى في حال إجراء الانتخابات حاليا في ظل وجود حكومتين في البلاد قد تتنازعان حول أحقية تنظيم الاستحقاق.

ورحب نواب بما توصلت إليه لجنة “6+6” بعدما تجاوزت النقاط الخلافية التي سبق أن أرسلها المجلس ضمن ملاحظاته إلى اللجنة، وذلك من أجل تعديلها.

وتعلقت أبرز ملاحظات المجلس في حينه بمسألة تنظيم جولة إعادة للمرشحين في الانتخابات الرئاسية حتى لو حصل أحدهم على نسبة أصوات 50 بالمئة +1، وأيضا ما يتعلق بمنع مزدوجي الجنسية من خوض الانتخابات، وهو ما لاقى اعتراضا كبيرا.

لمزيد من التفاصيل انضم لنا في “حصة مغاربية” خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني للدراسات من بنغازي، ومن طرابلس إسلام الحاجي الكاتب والباحث في العلوم السياسية.

قالت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لرويترز إن السلطات الليبية رفضت دخول فريق تابع للمنظمة الدولية كان من المقرر أن يتوجه إلى مدينة درنة الليبية، اليوم الثلاثاء، للمساعدة في مواجهة آثار أسوأ كارثة طبيعية على الإطلاق في البلاد.

وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، قال وزير الطيران المدني في الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي هشام أبو شكيوات لرويترز، إن السلطات طلبت من الصحفيين مغادرة مدينة درنة المنكوبة جراء ما تعرضت له من سيول وفيضانات، مشيرا إلى أن العدد الكبير للصحفيين يعرقل عمل فرق الإغاثة.

وقال أبو شكيوات عبر الهاتف: «المسألة تنظيمية، وهي محاولة لتهيئة الظروف لفرق الإنقاذ للقيام بالعمل بأكثر سلاسة وفعالية».

وأضاف أن «عدد الصحفيين الكبير أصبح مربكا لهم».

وكان مراسل الغد قد أشار في وقت سابق إلى أن السلطات في درنة قد دعت مرارا إلى إخلاء المدينة حتى يتسنى لفرق الإنقاذ العمل بشكل أفضل، وسط مخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة جراء انتشار الجثث وتحللها.

وتابع أن تلك الدعوات بدأت منذ أيام، لافتا إلى أن فرق الهلال الأحمر والإسعاف ومنظمة الصحة العالمية وأطباء بلا حدود وغيرهم تحدثوا بأن درنة وسوسة وغيرها من المناطق يجب أن يجري بها تحليل للتربة والمياه والهواء، خاصة في المناطق الأكثر تضررا.

تواصل مدينة درنة الليبية إحصاء ضحاياها بعد الفيضانات الكارثية التي دمرت أحياءً بكاملها وخلفت آلاف القتلى والمفقودين.

وبهدف معالجة آثار الفيضانات في المناطق المتضررة من العاصفة «دانيال»، أقر مجلس النواب الليبي ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار.

كما قرر المجلس مطالبة النائب العام بالتحقيق في أسباب حصول هذه الكارثة، وتبيان ما إذا كان هناك قصور أو تقصير من أي جهة كانت.

وسريعا أعلن وزير الداخلية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحَ تحقيق بشأن أسباب انهيار سدي مدينة درنة.

دوليا، ناشدت الأمم المتحدة المانحين تقديم 71.4 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة؛ لتلبية احتياجات نحو 250 ألف شخص تضرروا من الفيضانات في ليبيا، قائلة إن عدد الوفيات قد يرتفع ما لم يتوفر مزيد من المساعدات.

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية إنها ستقدم مليوني دولار من صندوق الطوارئ التابع لها لدعم الضحايا في ليبيا.

في هذه الأثناء اعتبرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، أنه كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا، عبر إصدار إنذارات، وإجلاء السكان.

وكان رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، طالب النائبَ العام بفتح تحقيق شاملٍ في الكارثة، ومحاسبةِ كل من نجم عن خطئه انهيار سدي درنة.

كما ذكر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية منهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، أن وزارة التخطيط عند مراجعتها الأوراق الخاصة بعقود صيانة سدي مدينة درنة, اكتشفت أن العقود لم تُستكمل، رغم تخصيص عشرات الملايين لها. وأضاف الدبيبة خلال اجتماع الحكومة أن الأمر يحقق فيه النائب العام.

ويناقش برنامج «حصة مغاربية» هذا الملف مع ضيفيه، من تونس عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي، علي التكبالي، ومن طرابلس الكاتب والباحث في العلوم السياسية، إسلام الحاجي.