قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند اليوم الإثنين، إنه واثق بأن لندن ستبقى مركزا ماليا عالميا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وإن معظم البنوك الدولية تخطط للاحتفاظ بالغالبية العظمى من موظفيها الذين مقرهم العاصمة البريطانية.
وفي مقابلة مع محطة تلفزيون «سي إن بي سي» أثناء زيارة إلى الولايات المتحدة قال هاموند، «التعاملات مع الاتحاد الأوروبي جزء يسير من مجمل نشاط لندن. ونحن على ثقة بأن المملكة المتحدة ولندن ستبقيان مركزا ماليا عالميا».
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، عن حزمة مساعدات بقيمة 8 مليارات دولار لمصر، وسط مخاوف من أن تدفع الضغوط الاقتصادية والصراعات والفوضى في دول مجاورة مزيدا من المهاجرين إلى الشواطئ الأوروبية.
تم توقيع الاتفاق، بعد ظهر الأحد، في القاهرة، في حفل حضره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وزعماء بلجيكا وإيطاليا والنمسا وقبرص واليونان.
التقى السيسي بشكل منفصل فون دير لاين ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، قبل مراسم التوقيع بعد ظهر الأحد.
تشمل الحزمة منحا وقروضا على مدى السنوات الثلاث المقبلة لأكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان، وفقا لبعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة.
وأظهر ملخص للخطة نشره الاتحاد الأوروبي أن التمويل المقترح يشمل قروضا ميسرة حجمها خمسة مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو. كما سيقدم الاتحاد منحا قدرها 600 مليون يورو من بينها 200 مليون لمواجهة مشكلات الهجرة.
وبحسب وثيقة من بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، رفع الجانبان تعاونهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية والشاملة»، ما يمهد الطريق إلى توسيع أطر التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات الاقتصادية وغير الاقتصادية.
وقالت الرئاسة المصرية، في بيان، إن الاتفاق يهدف إلى تحقيق «قفزة كبيرة في التعاون والتنسيق بين الجانبين وتحقيق المصالح المشتركة».
يهدف الاتفاق، المعروف باسم الإعلان المشترك، من بين أمور أخرى إلى تعزيز «الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين 175، وفقًا للمفوضية الأوروبية، كما سيعمل الجانبان على تعميق تعاونهما لمواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة والإرهاب.
يقدم الاتحاد الأوروبي المساعدة للحكومة المصرية لتحصين حدودها، خصوصا مع ليبيا نقطة العبور الرئيسية للمهاجرين الفارين من الفقر والصراعات في إفريقيا والشرق الأوسط.
كما يدعم الاتحاد الأوروبي الحكومة المصرية في استضافة السودانيين الذين فروا من القتال المستمر منذ عام تقريبا ببلادهم بين جنرالين متنافسين.
وتوصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر لزيادة قرض الإنقاذ إلى 8 مليارات دولار، ارتفاعا من 3 مليارات دولار، بعد مفاوضات ماراثونية.
____________________________
صرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن القاهرة تستضيف اليوم الأحد، قمة مصرية أوروبية، ستشهد ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية والشاملة»؛ بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المُشتركة ولتوقيع اتفاق تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار) يمتد على ثلاث سنوات.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيستقبل بقصر الاتحادية، كل من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا.
ومن المقرر أن يعقد الرئيس لقاءات ثنائية مع ضيوف مصر من قادة أوروبا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، كما سيتم عقد اجتماع قمة للتباحث بشأن تطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في مختلف المجالات، وعلى رأسها العلاقات السياسية، ومكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي، وملفات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم والهجرة، كما ستناقش القمة الأوضاع الإقليمية وخاصة الحرب في قطاع غزة، وكيفية استعادة الأمن والاستقرار في الإقليم، وتجنب تداعيات التوترات الجارية على السِلم الدولي.
كما يتم خلال الزيارة التوقيع على اتفاق لرفع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
ويتحرك الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري مع وجود مخاوف خاصة بما يحدث في غزة والسودان، وكذلك لتقليل الضغط الخاص بالهجرة صوب أوروبا.
___________________________
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة مساعدات حجمها 7.4 مليار يورو (8.08 مليار دولار) لمصر تهدف إلى دعم اقتصادها وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية في البلاد.
وذكرت الصحيفة أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ستتوجه إلى القاهرة يوم الأحد مع رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق والإعلان عنه.
وكان الاقتصاد المصري يعاني من نقص كبير في العملة الأجنبية، قبل أن تتدفق إليه حصيلة دولارية كبيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية عبر مشروع رأس الحكمة وأيضا من خلال الاتفاق على قرض مع صندوق النقد بقيمة 8 مليارات دولار.
كما خفضت مصر من قيمة الجنيه المصري الأسبوع الماضي لينخفض سعر العملة المحلية إلى قرابة 50 جنيها مقابل الدولار.
________
