هاني حبيب يكتب: أزمة الاقتصاد الفلسطيني.. خلل بنيوي أم سياسات خاطئة ؟!

رغم مرور ثلاثة عقود على توقيع اتفاق أوسلو (13 أيلول /سبتمبر 1993) فإن ذلك الاتفاق مازال يحتل مكانة مركزية في النقاشات الفلسطينية، في الخلافات والتوافقات، في التحديات والتعقيدات والتداعيات، وعمّا إذا كان ذلك الخيار اضطراريًّا أو اختياريًّا، بالنظر للتحولات الكبيرة التي أحدثها في بنية النظام السياسي الفلسطيني، وفي خطاباته، ومفاهيمه، وآليات عمله.

وفي الإجمال فإن أهم التحولات التي نجمت عن ولوج هذا الخيار، في ظروف غير مواتية للفلسطينيين عربيًّا ودوليًّا، يمكن تمثلها في الآتي:

أولاً، تحويل الحركة الوطنية الفلسطينية من حركة تحرر وطني إلى سلطة على جزء من شعبها، في جزء من أرضه، والمشكلة هنا أنها سلطة على شعبها فقط، وليس على أرضه وموارده، إذ أنها سلطة تحت سلطة الاحتلال، أو مقيدة بقيوده السياسية والاقتصادية والأمنية والإدارية.

ثانياً، إزاحة أو تهميش منظمة التحرير الفلسطينية، التي تعتبر أهم إنجاز للحركة الوطنية الفلسطينية، بالنظر إلى حال التشتت الفلسطيني، وغياب إقليم موحد له، إذ انتقل مركز العمل السياسي الفلسطيني من المنظمة إلى السلطة، الأمر الذي عكس نفسه، أيضا، في انزياح الفلسطينيين اللاجئين من مركز المعادلات السياسية الفلسطينية.

ثالثاً، تفكيك مفهوم وحدة الشعب الفلسطيني، فبينما كانت منظمة التحرير تعتبر ممثلاً لذلك الشعب في كل أماكن وجوده أضحت السلطة تمثل الفلسطينيين في الضفة وغزة، ما نجم عنه تغييب اللاجئين الفلسطينيين، أو إزاحتهم، من المعادلات السياسية الفلسطينية؛ بعدما كان تم استبعاد فلسطينيي الـ 48 من جسم المنظمة، والتعاطي معها بدلالة مواطنيتهم في إسرائيل، وليس بدلالة انتمائهم لشعبهم الفلسطيني.

رابعاً، تغيير الخطاب السياسي الفلسطيني الذي أسس للهوية الوطنية الفلسطينية الجامعة، من خطاب يتأسس على النكبة (1948)، الناجمة عن إقامة إسرائيل وولادة مشكلة اللاجئين، إلى خطاب يتأسس على أن الصراع مع إسرائيل يتلخص بإنهاء الاحتلال الذي بدأ في حرب حزيران (يونيو) 1967، وإقامة، أو استقلال، الدولة الفلسطينية في الضفة والقطاع؛ بحسب تعبيرات الخطابات الرسمية الفلسطينية وضمنها قرارات المجالس المركزية والمجلس الوطني.

خامساً، انتهاء مفهوم الصراع العربي ـ الإسرائيلي، وفتح المجال لعلاقات عربية مع إسرائيل، بالتحرر من شعار أن «فلسطين قضية مركزية للأمة العربية»، أو أن فلسطين هي بوابة أو جسر للعلاقات العربية مع إسرائيل أو بالعكس، إذ لا يمكن ملاحظة اتساع التطبيع مع إسرائيل بمعزل عن تحول القيادة الفلسطينية نحو خيار أوسلو، وضمنه تغيير السردية الوطنية بالاعتراف بإسرائيل وحصر الصراع معها على الأراضي التي احتلت عام 1967.

لكن هل كان اتفاق أوسلو خياراً اضطراريًّا أو إجباريًّا للقيادة الفلسطينية؟

في الحقيقة لم يكن كذلك، ربما أن انخراط القيادة الفلسطينية في مؤتمر مدريد للسلام (1991) كان اضطراريًّا، لكن مسار اتفاق أوسلو اختارته القيادة الفلسطينية، ممثلة بالزعيم الراحل ياسر عرفات والرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس وعضو اللجنتين التنفيذية للمنظمة والمركزية لحركة فتح أحمد قريع، كمسار سري، بمعنى أنه لم يتم التقرير في شأنه داخل الهيئات الفلسطينية القيادية الشرعية، ولا حتى ضمن اللجنة المركزية لحركة فتح؛ وهو أقر في المجلس الوطني الفلسطيني في العام 1996، أي بعد إقامة كيان السلطة بثلاثة أعوام.

وربما يمكن تفسير هذا الخيار بتخوف القيادة الفلسطينية من المحاولات الدولية لعزلها، لا سيما مع تحديد وفد فلسطيني من الضفة وغزة للمشاركة في المفاوضات باسم الفلسطينيين، ضمن الفريق الأردني المفاوض (في مؤتمر مدريد وفي المفاوضات ثنائية الطرف). وعلى الأرجح فإن ذلك التخوف لم يكن مشروعًا ولا ملموسًا لأن الوفد الفلسطيني (ضمن الفريق الأردني) كان يترأسه د. حيدر عبد الشافي الشخصية الوطنية المعروفة باستقامتها ونزاهتها، وكان وأعضاء الوفد يتعمدون التصريح دائمًا بأن مرجعيتهم هي منظمة التحرير الفلسطينية.

والمعنى أنه كان في إمكان القيادة الفلسطينية الاعتماد على الوفد الفلسطيني من الداخل، وفرض الاعتراف به كطرف مستقل، خارج الفريق الأردني، كي يحصّل هذا الوفد ما يمكن تحصيله، في تلك الظروف والمعطيات غير المواتية، من دون توريط منظمة التحرير في مخاطر كسر الرواية التاريخية الجامعة للشعب الفلسطيني، ومن دون التفريط بمكانة المنظمة ككيان جامع للفلسطينيين، وكمعبّر عن وحدة قضيتهم.

ويمكن القول هنا إن وفد الداخل كان يمكنه أن يحصل على مكاسب للفلسطينيين أكثر من وفد المنظمة في المفاوضات، لتحرره من أي ضغوط خارجية، وأنه في حال عدم تمكنه من ذلك، فإن أي اتفاق مجحف كان يمكن عقده ما كان ليشكل التزامًا بالنسبة لقيادة المنظمة، ما يبقي الأفق السياسي مفتوحًا أمامها، لتحصيل المزيد من الحقوق.

أيضًا، بعد إقامة السلطة، كان ثمة خيار للقيادة الفلسطينية، بعدم الجمع بين رئاسة المنظمة والسلطة وفتح، وهذا ما فعله الرئيس الراحل ياسر عرفات، وفعله خلفه محمود عباس، رغم أنه كان ينتقد ذلك في زمن عرفات!.. وكما شهدنا فإن نتيجة التماهي بين المنظمة والسلطة، لصالح السلطة، لم يكن صائبًا، إذ خسر الفلسطينيون المنظمة، ولم يكسبوا السلطة.

باختصار، ووفقًا لمآلات الأمور، فإن إسرائيل استطاعت، عبر الاتفاق، تجزئة قضية فلسطين، وتجويف حركتها الوطنية، وحاولت التخفف من صورتها كدولة استعمارية تسيطر على شعب آخر بالقوة، والتحرر من مسؤولياتها السياسية والأمنية والاقتصادية والأخلاقية كدولة احتلال.

زاوية الرؤية تختلف من جهة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى، فاتفاق أوسلو الذي يراه البعض أنه اتفاق مشروع تصفوي للقضية الفلسطينية يراه آخرون أنه يساهم في الحفاظ على الهوية، ويساهم في بناء الدولة الفلسطينية.

فما اتفاق أوسلو؟ وكيف من الممكن أن نحكم على الاتفاق بأنه مشروع تصفوي أو اتفاق يخدم المشروع الوطني الفلسطيني؟.

اتفاق أوسلو وقّع عام 1993م في العاصمة الأميركية واشنطن بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان العبري والذي نعيش الذكرى الثلاثين لتوقيعه، حيث وقع إسحاق رابين رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك مع ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وثائق الاعتراف المتبادل، وبموجبها اعترفت المنظمة بما يسمى دولة (إسرائيل) مقابل اعتراف الكيان العبري بالمنظمة ممثلًا شرعيًّا ووحيدًا للشعب الفلسطيني، وانسحب الكيان من بعض المناطق الآهلة بالسكان في قطاع غزة وأريحا ثم مناطق من الضفة الغربية، وتحملت السلطة الفلسطينية بدعم إقليمي ودولي أعباء إدارة الحكم من تعليم وصحة وأمن.. إلخ، ما يرسخ مفهوم الاحتلال الناعم، إذ أصبح الاحتلال الإسرائيلي أرخص احتلال عرفه التاريخ المعاصر.

نعود إلى التساؤل الثاني في هذا المقال، وهو: كيف من الممكن أن نحكم على الاتفاق بأنه مشروع تصفوي أو اتفاق يخدم المشروع الوطني الفلسطيني؟.

الثابت للشعب الفلسطيني ولشعوب الأمة أن ما يسمى دولة (إسرائيل) هي “دولة” احتلال وعدو للشعب الفلسطيني، مارست ضده أبشع الجرائم، وعليه إن وحدة القياس لأي اتفاق سياسي مع تلك “الدولة” ينبغي أن توضع على ميزان أهم مرتكزات ديمومة وصيرورة الكيان العبري، وهي الأمن والشرعية، ولإسقاط اتفاق أوسلو على مرتكزي الأمن والشرعية ينبغي تحديد أثر اتفاق أوسلو على أربعة ثوابت: تأثير أوسلو على العلاقات الخارجية للكيان العبري، وتأثيره على الأرض والموارد، وتأثيره على السلطة الفلسطينية دورًا ووظيفة، وتأثيره على العامل الداخلي الفلسطيني.

أولًا: تأثير اتفاق أوسلو على العلاقات الخارجية للكيان العبري (الأمن والشرعية)

ساهم اتفاق أوسلو بتعزيز علاقات الكيان الخارجية، لا سيما في القارة الإفريقية، فعندما عقد مؤتمر مدريد (للسلام) عام 1991م بلغ عدد الدول الإفريقية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الكيان 30 دولة، وبعد توقيع اتفاق أوسلو وصل عدد الدول إلى 48 دولة إفريقية تقيم علاقات دبلوماسية، وتجسدت تلك العلاقات الثنائية بين الدول الإفريقية والكيان بما يعزز من شرعيته ككتلة تصويتية في المحافل الدولية، ويعزز أمنه بمراقبة البحر الأحمر والمساس بالأمن المائي لمصر والسودان من طريق سد النهضة في أثيوبيا، إضافة إلى العلاقات الاقتصادية وغيرها من المكاسب التي تعزز من أمن وشرعية كيان الاحتلال.

ثانيًا: تأثير اتفاق أوسلو على الأرض والموارد.

قيادة منظمة التحرير باتفاق أوسلو تنازلت عن 78% من فلسطين التاريخية وما بها من موارد، وقبلت 22% فقط، حتى إن اتفاق أوسلو لم يحافظ على القليل الذي قبلته قيادة منظمة التحرير التي تمثل جزءًا من الشعب الفلسطيني، لا سيما بعد توقيع هذا الاتفاق، فعلى صعيد الأرض والموارد سأكتفي ببعض المؤشرات الرقمية المنشورة عن واقع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967م:

عدد المستوطنين في الضفة المحتلة عام 1993م (تاريخ توقيع أوسلو) 116 ألف مستوطن، فيما عددهم في القدس عام 1993م ما يقارب 144 ألف مستوطن.

بينما وصل عدد المستوطنين في الضفة المحتلة وشرقي القدس مع مطلع العام 2023م (بعد 30 عامًا من توقيع أوسلو) 726 ألف مستوطن.

نسبة الزيادة في عدد المستوطنين والاستيطان بلغت 350% في أراضي السلطة الفلسطينية التي مساحتها أصلًا 22% من مساحة فلسطين التاريخية، وبخصوص مواقع المستوطنات فإنها أقيمت على أعالي الجبال وفوق آبار المياه العذبة والأراضي الخصبة، ما يعني استيلاء الاحتلال على الموارد الفلسطينية.

ثالثًا: تأثير اتفاق أوسلو على دور ووظيفة السلطة الفلسطينية.

اتفاق أوسلو وملحقاته ألزما السلطة الفلسطينية بأن تكون سلطة خاضعة للابتزاز، بموجب العديد من الاتفاقيات التي تسمح للكيان بابتزازها وتغيير دورها ووظيفتها من سلطة وطنية إلى سلطة تحفظ أمن الاحتلال بموجب بعض الاتفاقيات الأمنية، والاقتصادية كاتفاقية باريس، وبذلك جعلت السلطة الفلسطينية نفسها بهذا الاتفاق ملزمة بأن تجعل الاحتلال الإسرائيلي احتلالًا ناعمًا نظيفًا غير مكلف.

رابعًا: تأثير اتفاق أوسلو على الواقع الداخلي الفلسطيني.

زاد الانقسام السياسي في الساحة الفلسطينية مع توقيع اتفاق أوسلو، فلم توافق أغلب فصائل العمل الوطني والإسلامي على هذا الاتفاق، ولكن حركة فتح وبعض الفصائل وافقت على ذلك إلى أن أصبح هذا الاتفاق واقعًا على الأرض، وساهم أوسلو في إحداث اختلال في البنية الطبقية للمجتمع الفلسطيني، فبعد أن كان مجتمعنا في أغلبه ينتمي إلى الطبقة الوسطى بعد أوسلو أصبح ينتمي إلى طبقتين فقيرة وغنية، وساهم هذا الاتفاق في إيجاد سلطة تحت الاحتلال أوجدت جماعات مصالح للحفاظ على بقائها، والصراع عليها إلى أن حدث الانقسام السياسي والجغرافي بين فتح وحماس وغزة والضفة الغربية، واستغل الاحتلال ذلك لينفرد بالجميع، وتبدأ مرحلة تصفوية جديدة للقضية الفلسطينية عرفت بصفقة القرن في زمن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وقد تحدثنا في مقال سابق عن أبرز ملامحها، ويدور الحديث هذه الأيام عن صفقات تطبيع هنا وهناك لم تتضح بعد ملامحها وتداعياتها.

الخلاصة: بات من الواضح أن اتفاق أوسلو عزز من أمن وشرعية كيان الاحتلال الإسرائيلي، وأضعف الحالة الفلسطينية، وساهم في تشويه صورتها أمام العالم أجمع، وبذلك إن اتفاق أوسلو الذي أقر المجلس المركزي لمنظمة التحرير أخيرًا توصيةً بوقف العمل به هو مشروع تصفوي بما تعنيه الكلمة، ومن هنا إن أولى خطوات إنهاء الانقسام هي العمل على إنهاء العمل بأوسلو، أو -على أقل تقدير- دراسة تقويمية جديدة لهذا المسار، والانقلاب على كل سلبياته، والمراكمة على أي إيجابيات صنعت وأصبحت واقعًا في هذا الاتفاق، فنكبتنا الأولى هي بقيادة كيان الاحتلال عام 1948م، ونكستنا الثانية في هزيمة 1967م، ونكبتنا الثالثة باتفاق أوسلو عام 1993م، ونكستنا الرابعة بانقسام حزيران (يونيو) 2007م، والمصالحة السليمة هي التي تبدأ بالمعالجة من الجذور.

Hossam555@hotmail.com

أدى إلغاء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في الضفة والقطاع، والتي عُوِّل عليها في حينه بأن تشكل مدخلا ومحركا لإعادة الحياة للسياسية الفلسطينية، وإلى استمرار تفكك الحركة الوطنية، ومؤسسات منظمة التحرير والسلطة الوطنية، وتعميق عزلتهما الشعبية، وعن قضايا المجتمع، إلى تزايد حاد في حالة الإحباط العام، سيما في أوساط الشباب، الذي يعاني من معدلات بطالة غير مسبوقة، ومن انسداد الأفق السياسي والمعيشي، مما دفعه ويدفعه للبحث عن سبل الخلاص الفردي، سواء من خلال المقاومة الفردية “المسلحة” ضد الاحتلال، أو من خلال التفكير بالهجرة.

صحيح أن تحدي العدوانية العسكرية الإسرائيلية، كما حدث  في مايو/ آيار عام 2021، ساهم في رفع معنويات الجمهور الفلسطيني، وخاصة في أوساط الأجيال الشابة، لكنه لم يُغَيِّر من واقع مشكلاتهم المعقدة والمتفاقمة، ولا من مشكلات غالبية الناس، الأمر الذي عمَّق أزمة الحركة الوطنية بتوجهاتها المختلفة، وأظهر عجزها وعزلتها، رغم ادعاءات “النصر” الذي سرعان ما تحوَّل إلى سيف مسلط في معركة الصراع على الشرعية والانزلاق نحو الانفصال.

كما أن تفاقم ظاهرة الفساد لدى مؤسسات السلطة في الضفة الغربية، وفي مؤسسات سلطة حماس في قطاع غزة، وملاحقة وإقصاء أصحاب الرأي المختلف خاصة من الشباب، واستفحال نزعة التفرد في اتخاذ القرارات خارج المؤسسات، وتهميش غالبية المؤسسات التمثيلية، أدى إلى تدهور غير مسبوق في الثقة بالنظام السياسي المنقسم على نفسه، سيما في ظل استخدام أجهزتهما الأمنية في قمع المتظاهرين السلميين، سواء كما حدث إثر مقتل الناشط السياسي نزار بنات والتغطية على جريمة مقتله، أو ما يحدث في مواجهة الحراكات السلمية في القطاع، بما في ذلك حراك “بدنا نعيش” الآخذ في الاتساع، بفعل فشل حماس في تقديم حلول للمعضلات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة لتخليها أو تجميدها “للمقاومة”، كما حدث في حروب إسرائيل الثلاث الأخيرة ضد حركة الجهاد، وذلك في سياق وهمها بأن “هدنة طويلة الأمد” مع إسرائيل قد توفر لها المساعدة الإسرائيلية في تقديم حلول لتلك المعضلات من خلال “الاقتصاد مقابل الأمن”، والتي تأتي في سياق مخططات استراتيجية إسرائيلية لدفع غزة نحو الانفصال، ومنع قيام أي كيانية موحدة للفلسطينيين بفرض واقع الكانتونات المعزولة غير القابلة للحياة، بما فيها كانتون غزة ذاته، الأمر الذي بالتأكيد سيفاقم من هذه المعضلات الاقتصادية والاجتماعية، والتي لا حل جدّي لها إلا عبر إنهاء الانقسام واستعادة الكيانية والمؤسسات الوطنيةالجامعة، واعتماد برنامج وطني تحرري بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

فقدان النخب السياسية الراهنة الشرعية الديمقراطية بفعل تغييب الانتخابات الديمقراطية لفترة طويلة، وترافُق هذا مع فقدان الشرعية الثورية منذ اتفاق أوسلو، الذي لم يتبق منه سوى التنسيق الأمني، رغم تصاعد جرائم القتل وحرق البيوت، وتسارع وتائر الاستيطان ومخططات الضم، والحصار والاعتقالات وتدمير البيوت، بالإضافة إلى عجز المعارضة الوطنية عن طرح مشروع جدي لإعادة بناء وتجديد مؤسسات الحركة الوطنية ومنظمة التحرير على أسس ديمقراطية تمثيلية جامعة كحركة تحرر وطني، وإعادة توحيد و هيكلة مؤسسات السلطة كأداة أساسية لتعزيز صمود الناس باعتباره المعيار الأساسي إن لم يكن الوحيد لوجودها. هذا الواقع يحتم العمل الجاد للتقدم بخطوات عملية مهما كانت بسيطة للبدء في بناء حركة وطنية جديدة.

في دراسة سابقة لمركز الأرض للدراسات والأبحاث، صدرت مطلع عام 2016 بعنوان “الشباب الفلسطيني.. المصير الوطني ومتطلبات التغيير” خلصت الدراسة إلى أن الحاجة الموضوعية لبناء حركة وطنية جديدة ناضجة وتفرض ذلك بعد كل ما آلت إليه الحركة الوطنية الراهنة، إلا أن الظرف الذاتي لم يكن ناضجا بعد رغم كل الإرهاصات والمؤشرات التي ظهرت في حينه، والتي تمثلت بحراكات اجتماعية متعددة، كما تميزت في حينه بهبة أو انتفاضة “السكاكين”، ومعركة بوابات القدس التي حاكت سمات الانتفاضة الكبرى من حيث اتساع المشاركة الشعبية في أنشطتها وطابعها الديمقراطي وقيادتها الشابة.

السؤال المطروح بإلحاحية هو كيف يمكن تحقيق ذلك؟ فقد شهدت السنوات الماضية العديد من المبادرات والحراكات التي بدت واعدة، إلا أن تلك المحاولات إما وصلت لطريق مسدود، أو لم تتمكن من مواصلة دورها، ويعود ذلك ليس فقط لدور السلطة والأجهزة الأمنية في ملاحقتها ومحاولة تفكيكها، أو لمحاربة أطراف من الحركة الوطنية لها كما حدث في جريمة مقتل بنات، حيث انخرطت المؤسسة الأمنية ومجموعات سياسية موالية لها في قمع الحراك، بل وأيضا بفعل عقلية السيطرة والاحتواء من قبل بعض قادة المعارضة، وانخراطهم في تشويه بعض المبادرات، كما حدث مع الحراك من أجل الوطن والعدالة والديمقراطية “وعد”، سيما أنه نهض في فترة قياسية، ولسوء حظه أن خطوات تأسيسه دوهمت بالإعلان عن إجراء الانتخابات، وما تفرزه من تحريض وتشويه، التي طالما تميزت بها حالة العجز والتفكك والعنتريات الرفضاوية، رغم اجتهاد “وعد” وتأكيده بأنه لن يخوض الانتخابات، هذا بالإضافة إلى أن حراكات القضية الواحدة لا تتسم بالاستمرارية، ما لم تكن مكونا من استراتيجية وطنية ديمقراطية بديلة ومتكاملة، وهو ما لم يكن متوفرا.

إذاً والحال كذلك، فمن أين نبدأ؟

إن أي محاولة لإعادة بناء الحركة الوطنية يجب أن تنطلق من استخلاص دروس جميع تلك المحاولات، و أن تبدأ أولا بترسيخ البنية التحتية الاجتماعية المنظمة على أساس أولويات ومصالح القطاعات الاجتماعية الأكثر تضررا سواء من سياسات الاحتلال وتفاقم المعضلات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنها، أو تلك الناجمة عن استمرار حالة الانقسام وما تفرزه من ظواهر بنيوية خطيره باتت تهدد ليس فقط وحدة وتماسك النسيج الاجتماعي، بل وتعرض الكيانية الجامعة والحقوق الوطنية لخطر التصفية.

صحيح أن المجتمع برمته يدفع ثمن حالة الانقسام التي تساهم في استشراس مخططات الضم والتصفية ومصادرة موارد رزق الناس وقدرتها على الصمود والبقاء، ولكن من الصحيح أيضا أن الفئة الأكثر تضررا بصورة مباشرة وعلى المدى البعيد هي الشباب بصورة خاصة، وعليها قبل غيرهما أن تتحمل المسؤولية في التصدي لهذه المخاطر، وفي إطار ربط مهام التحرر الوطني مع متطلبات البناء الديمقراطي، ومهمات صون النسيج الاجتماعي من التفكك الذي يتعرض له، حيث إن غياب مثل هذا الربط طالما كان التربة التي ترعرت فيها أزمة الحركة الوطنية والنظام السياسي الفلسطيني، الأمر الذي يؤكد مدى الحاجة لبلورة رؤية واستراتيجية كفاحية جديدتين، وهو ما تصدى له الشباب الفلسطيني بعد النكبة، خاصة في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.

ولا يبرر حجم المعيقات والصعوبات التي تواجه هذه المهمة تردد الشباب عن المبادرة في طرح حلول للمشاكل والتحديات التي تواجههم، وتواجه الشعب الفلسطيني وتكويناته وتجمعاته المختلفة.

وهنا وبدون أية محاولة للوصاية على مثل هذا الجهد المطلوب، يمكن للاتجاهات وللشخصيات الوطنية والديمقراطية أن تساهم في مساندة التحالفات والشبكات والحراكات الشبابية لبلورة وإنضاج مثل هذه الرؤية الجامعة لتوحيد جهودهم في إطار عام وفق معايير يحددونها، أي أن التصدي لمهمات إعادة بناء الحركة الوطنية يتطلب البدء بصورة مثابرة لإعادة تنظيم وبناء القواعد الاجتماعية لهذه الحركة من أسفل إلى أعلى، لتأكيد حرصها من البداية على سمات طابعها الشعبي والديمقراطي، الذي سبق وتميزت به مكونات الحركة الجماهيرية لأطراف وقوى الحركة الوطنية إبان الانتفاضة الكبرى عام 1987، وهذا ما لعبه الاتحاد العام لطلبة فلسطين واتحاد الكتاب والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وغيرها من الاتحادات والمنظمات الشعبية التي ساهمت في إنشاء الثورة، وشكلت القواعد الأساسية لها وللمنظمة، وفي الدفاع عن المصالح الحيوية لتجمعات الفلسطينيين وقطاعاتها الاجتماعية المختلفة، فأين هذه الاتحادات وأين دورها اليوم؟ ومعها أين منظمة التحرير ذاتها؟

أما السؤال الجوهري الثاني هو كيف يمكن القيام بهذه المهمة التاريخية لبناء حركة وطنية جديدة؟ فهذا ما سأحاول تناوله في مقال قادم.