هاني حبيب يكتب: إسرائيل.. «الحريديم» يدخلون على خط الانتخابات المبكرة

منذ مطلع هذا العام قتلت إسرائيل بالرصاص الحي أكثر من 40 فلسطينيا، ضمنهم خمسة فلسطينيين في الـ24 ساعة الماضية، معظم الضحايا الشهداء نساء وأطفال وشيوخ، قتلوا بتعمد، وإضافة إلى الشهداء ثمة عشرات الجرحى، وأكثر من ألف معتقل، يأتي ضمن الشهداء امرأة هي أم لستة أطفال (غادة سباتين 48 سنة)، قتلت على الشبهة، أو لمجرد خوف جنود مذعورين، كما بين المعتقلين فتى اسمه أحمد مناصرة اعتقل قبل سبعة أعوام، وهو طفل عمره 13 عاما، بدعوى محاولة طعن مستوطن (2015).
في ذات السياق، وبحسب تقارير منظمة “بتسيليم” الإسرائيلية، فمنذ اندلاع الانتفاضة الثانية (سبتمبر 2000)، لقي 10248 فلسطينيا مصرعهم بالرصاص (ضمنهم شهداء الانتفاضة الثانية والحروب الأربعة على غزة)، من بينهم ثمة 82 فلسطينيا قتلوا على يد مستوطنين، وفي المقابل قتل 1279 إسرائيليا (ضمنهم 1060 خلال الانتفاضة الثانية 2000ـ 2004)، حيث كانت النسبة وقتها إسرائيلي مقابل أربعة فلسطينيين في حين هي اعلى كثيرا، أي بين 10 ـ 15 ضعفا، في باقي الفترات.
في كل الأحوال، فإن ذلك يفيد بأن إسرائيل، التي أقيمت قبل 74 سنة، هي الطرف الذي يتحمل مسؤولية كل ما يجري في فلسطين التاريخية، وضمن ذلك في الضفة والقطاع المحتلين منذ 55 سنة، بإصرارها على استمرار الاحتلال والاستيطان والتمييز العنصري، وتعريفها لذاتها كدولة يهودية، وبإطاحتها عملية التسوية جملة وتفصيلا، وتجاهلها حقوق الفلسطينيين السياسية والإنسانية، وسعيها السيطرة عليهم بكل وسائل القسر والإخضاع، السياسية والعسكرية والاقتصادية والإدارية.
مثلا، فقد خرجت إسرائيل من غزة (2005) لكنها حولته إلى منطقة محاصرة، أي إلى سجن عام كبير، وهي لم تخرج من الضفة، بل حولتها إلى معازل متفرقة، مع جدار فاصل، ومستوطنات كبيرة، ونقاط استيطانية كثيرة، ومع حواجز، وطرق التفافية وجسور وأنفاق، خاصة بالإسرائيليين، على حساب أراضي الفلسطينيين وعلى حساب التواصل بين بلداتهم. أيضا، ثمة 357 فلسطينياً قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي خلال 2021، ضمنهم ضحايا الحرب على غزة في مايو (أيار) الماضي، في حين بلغ عدد الأسرى والمعتقلين في تلك السنة حوالي 8 آلاف، بينهم 1300 قاصر، كما ثمة 950 بيتاً هدمت، حوالي نصفها أُجبر أصحابها على هدمها بأيديهم.
اللافت أن إسرائيل تصر على اعتبار ذاتها كضحية للفلسطينيين، كأن هؤلاء هم من يحتلوا أراضيها، ويصادروا مواردها، ويمعنوا في التشريد والاعتقال والقتل في شعبها، بل إن إسرائيل تلك تطالب الفلسطينيين بتأمين الحماية والأمن لها ولمستوطنيها، وهي حالة فريدة في التجارب الاستعمارية.
ولعل أهم ما يفترض إدراكه هنا أن العنف الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين، بمختلف الوسائل، السياسية والعسكرية والاقتصادية والإدارية، هو عنف ممأسس أي إنه جزء من بنيتها، ومن طبيعتها، بمعنى أنه ليس مجرد عنف طارئ، أو ثانوي، أو طبيعي، أو مجرد ردة فعل.
مع كل ذلك، فإن ما يجري يفترض تقديم وجهة نظر موضوعية إزاء ما يجري، يأتي فيها، أولا، أن ردة فعل الفلسطينيين، ولو غير المحسوبة، أو غير المدروسة، هي مع عديد من العوامل، بمثابة نتاج لتلك السياسات، منذ بداية المشروع الصهيوني، وهي ردة فعل على السياسات الاستعمارية والاستيطانية والعنصرية التي تنتهجها إسرائيل.
ثانيا، لا ينسينا ما تقدم أن المقاومة المسلحة لها تجربة 57 عاما، ويفترض أن نستفيد من دروسها، وأن الفلسطينيين لديهم تجربة رائدة في الكفاح الشعبي، كما تمثلت في الانتفاضة الشعبية الأولى (1987ـ 1993)، وهي تجربة بينت أنها الأنسب والأكثر جدوى.
ثالثا،ما يجري، مع الاحترام للتضحيات والبطولات، عمليات ذات طابع فردي، وعفوي، وليس ضمن خطة، أو جهد منظم لشعب، بمعنى أن ترحيب الفصائل بهكذا عمليات مجرد محاولة لتغطية عجزها، ولتغطية عدم قدرتها على بلورة أشكال كفاحية مناسبة في إدراكات الفلسطينيين، وفقا لكل مرحلة وكل ظرف.
رابعا، يفترض بعد كل تلك التجارب ألا يستدرج الفلسطينيون إلى المربع الذي تتفوق فيه إسرائيل، ويسهل عليها البطش بهم وهو ما حصل في مرات عديدة سابقة، سيما في المعطيات الفلسطينية والعربية والدولية الراهنة غير المواتية.
خامسا، الأساس أن المقاومة تستنزف مجتمع العدو، لا أن تسهل للعدو استنزاف مجتمع الفلسطينيين، وإضعافه، ما يضعف صموده في أرضه. هكذا، يفترض الابتعاد عن ثنائيات مثل: مع أو ضد، مؤيد أو معارض، فذلك لا يفيد، ولا يجدي، المهم نقاش الموضوع، ودراسة دوافعه، وتأثيراته لاستنباط العبر منه، بعيدا عن العواطف والنزعات الرغبوية…
على ذلك ثمة معايير عديدة، غير عاطفية أو رغبوية أو أيدلوجية، لحساب جدوى المقاومة، بينها اثنان أساسيان، الأول، يتمثل بانتهاج أشكال كفاحية تحيد آلة العدو العسكرية، أي أهم نقطة تفق لديه، ما أمكن ذلك. والثانية، أن تلك الأشكال يفترض أن تمكن من استنزاف العدو، لا تمكين العدو، أو التسهيل عليه، تجريد قوته، لاستنزاف المجتمع الفلسطيني؛ وبديهي أن الإمكانيات، والمعطيات العربية والدولية، تساهم في تحديد الأشكال الأنسب والأجدى.
قصارى القول، ثمة هنا مسألتين، أولاهما، تأكيد أن مقاومة الفلسطينيين لإسرائيل الاستعمارية والاستيطانية العنصرية، وليس الخنوع، هو السلوك الطبيعي المعبّر عن رفضهم لواقع التشرد والظلم والقهر والحرمان من الحقوق والوطن والهوية ودفاعهم عن حقهم في الوجود والعيش بحرية وكرامة. وثانيتهما، أن المقاومة ليست عملاً فردياً، ولو أنها تتضمن نوعاً من ذلك، وليست مجرد رد فعل عفوي، مع أن فيها شيئاً من ذلك أيضاً، وهي لا تقتصر على العنف وإن تضمنت بعضاً منه. وهكذا فمع التفهم والتقدير لأعمال المقاومة الفردية بكل أشكالها، والتي لا يمكن ضبطها، مع ما تنطوي عليه من شجاعة وتضحية وتوق للتحرر، إلا أنها ليست الحل المرتجى ولا الشكل الأنسب والأجدى، بل إنها تعبير آخر عن أزمة حركة التحرّر الفلسطينية، بكل مكوناتها، أي عجزها وفواتها وأفولها، والفجوة بينها وبين مجتمعها.

 على الرغم من خطوات السلام التي جرت بها المقادير في الفترة الأخيرة، بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، إلا أن التساؤل يبقى حتى الساعة: “هل من تهديدات حقيقية تحدق بالدولة الإسرائيلية؟.

سوف يذهب ذهن القارئ لهذه السطور بشكل مباشر إلى أن التهديد الأكبر الذي يخيم فوق سماوات إسرائيل، يمكن أن يتمثل في صواريخ إيران الموجهة إليها تارة، أو من خلال وكلائها في غزة، أي جماعة حماس تارة أخرى، وقد تكون ترسانة صواريخ حزب الله في لبنان هي السبب، في حين يرى نفر آخر أن سوريا تبقى على عدائها، لا سيما وأن مرتفعات الجولان تبقى محتلة حتى الساعة.

كل هذه تبقى بالفعل عوامل خوف من المستقبل بالنسبة للكثيرين من علماء الاجتماع الإسرائيليين، غير أن المفاجأة الحقيقية، هي أن الجواب لا يسكن تلك المربعات المقلقة، بل ينام في أحضان الإسرائيليين أنفسهم كل يوم، ويشكل جزءًا من نسيجهم المجتمعي، ومن هنا تبقى الخطورة القائمة والقادمة.. ماذا عن ذلك؟.

قبل بضعة أيام كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية النقاب عن الجواب، إذ أشارت في تحليل مثير لها إلى أن التهديد الأساسي الذي يهدد البلاد يأتي من الداخل، وليس من خارج إسرائيل نفسها، حيث أكدت أن اليهود المتشددين  والمعروفين باسم طائفة الحريديم، هم الذين يشكلون التهديد الحقيقي على مستقبل إسرائيل.

من هم الحريديم أول الأمر؟.. ولماذا يشكلون هذا الخطر على الدولة العبرية؟.

في كلمات قليلة، الحريديم هم جماعة من اليهود المتدينين، قريبين الشبه جدا من الأصوليين، حيث يطبقون الطقوس الدينية ويعيشون حياتهم اليومية وفق التفاصيل الدقيقة للشريعة اليهودية، ويحاول الحريديم تطبيق التوارة في الداخل الإسرائيلي، وحريديم هي جمع لكلمة “حريدي”، وتعني “التقي”، وغالبا لها جذور في اللغة العربية من الفعل “حرد”، بمعنى غضب وبخل واعتزل الناس.

تركزت الأنظار في الداخل الإسرائيلي حول الحريديم مؤخرا لسببين إثنين، الأول يتعلق بتفشي جائحة كورونا، والثاني موصول بموقفهم من التجنيد والخدمة العسكرية في صفوف الجيش الإسرائيلي.

حين انتشر فيروس كورونا في الداخل الإسرائيلي دعا الحاخام  حاييم كانيفسكي، أحد كبار زعماء التيار الحريدي في إسرائيل  إلى مخالفة تدابير مكافحة كورونا، والمضي قدما في الصلاة  داخل المعابد، والسماح بالتجمعات، مهما كانت النتيجة.

لاحقا.. تراجع كانيفسكي عن دعوته، لكن بدا واضحا أنها كانت السبب في انتشار الفيروس بشكل أسرع وسط الذين ارتادوا المعابد والمدارس الإسرائيلية من أتباع الطائفة، وقد شكت الشرطة الإسرائيلية من أنها تواجه مصاعب في فرض تعليمات وزارة الصحة للحد من انتشار الفيروس في الأحياء ذات الأغلبية المتدينة، وخاصة في حي “مايه شعاريم” ومدينة براك، حيث تضرب الأصولية اليهودية جذورها منذ زمان وزمانين.

كارثة تلك الجماعات لم تتوقف عند مخالفة تعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية فحسب، بل أنها تكاد تكون دعوة لانقلاب وجودي ضد الدولة الإسرائيلية، والذين لديهم علم من كتاب ما يجري في أروقة تلك الجماعات المتشددة إلى درجة التكلس والتحجر، يدركون تمام الإدراك أنها رافضة للدولة الإسرائيلية بشكلها المدني، وفي مقدمة  فصائلها تأتي جماعة لهفاة،  النسخة اليهودية من الدواعش، والتي تطالب بإلغاء القانون الوضعي، واستبداله بأحكام التوارة وشريعة موسى، ورفض الوجود العلماني أو المدني في الأفق العام للدولة الإسرائيلية، ناهيك عن رفضهم الشرس والقاتل لوجود الآخر المتمثل في الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين.

أما السبب الثاني من أسباب كارثية الحريديم، فقد لفتت إليه “جيروزاليم بوست” الأنظار في طبعتها الإنجليزية، ويدور حول رفضهم دخول الجيش الإسرائيلي أو الانتماء له بأي شكل من الأشكال منذ تكوين الدولة الإسرائيلية في العام 1948،  وحتى الساعة، وذلك على العكس التام من العلمانيين الإسرائيليين، الذين ينضمون للجيش في عمر الـ 18 عاما.

تبدو الإشكالية الحقيقية التي تؤثر على مستقبل دولة إسرائيل متمثلة في التوجه القاضي بكونها دولة يهودية، وقد شجعت  حكوماتها منذ البدايات هذا التيار، ولهذا بات الحريديم يشكلون نحو 10% من السكان اليهود في إسرائيل، وقد عارضوا الانضواء تحت خدمة العلم، وخوض حروب إسرائيل، ولهذا  جرى إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، عبر تفاهمات عرفت بإسم “الوضع القائم”، وقضت بأن يدرس الشبان “الحريديم “، في المعاهد الدينية اليهودية لتدريس التوراة، ويحصلون على  مخصصات مقابل أن يكون عملهم الأساسي هو تعلم التوارة  والتعاليم الدينية اليهودية.

لا يتوقف شغب الحريديم عند نقطة بعينها، فقد شنوا مؤخرا  هجوما غير مسبوق على زعيم حزب “يمينا”، نفتالي بينيت، والذي أصبح رئيسا لوزراء إسرائيل بعد سقوط نتانياهو، على  خلفية تحالفه مع أحزاب من الوسط واليسار.

ما يجري في إسرائيل الآن هو صراع على الهوية، وهي مسألة دوجمائية عقدية أخطر من أي خلافات إيديولوجية، ومن هنا يتبدى التهديد الجذري لمستقبل دولة تصر على رؤية أحادية ذات توجه أصولي، وقد مهدت الأجيال السابقة الطريق لفكرة يهودية الدولة.

الوضع الكارثي الداخل في إسرائيل تنبهت له أصوات يهودية  خارجها، ومنها جناح “جي ستريت”، في الولايات المتحدة، لماذا؟.. وكيف؟.. إلى حديث أخر بإذن الله.

لم تكن المفاجأة في أقوال المرشح الرئاسي الديمقراطي جون بايدن خلال قمة “مليون صوت مسلم” فحسب بل في مشاركته أصلاً فيها، ذلك أنّ الحزب الديمقراطي كان يقاطع على الدوام هذه القمة السنوية، ولم يشارك فيها كل من الرئيس أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون رغم دعوتها إليها، مشاركة بايدن تعكس في الواقع استجابة لمتغيرات داخلية في الحزب الديمقراطي التي كانت تقليديًا أكثر اقترابًا وتبنيًا للسياسة الإسرائيلية مقارنة بالحزب الجمهوري، إلاّ أننا في الواقع نشهد تحولات راهنة تُشكِّل انقلابًا محدودًا في تحوّلات الحزب. 

وعندما يقول جون بايدن للحضور في القمة إنه سيطالب بتعليم الدين الإسلامي في المدارس الأمريكية، وإنه سيلغي في حال فوزه قرار حظر السفر الذي فرضه ترامب على دول عربية وإسلامية في اليوم الأول لوصوله للبيت الأبيض، وإنه سيعمل على تلبية المطالب الأخلاقية للأزمات الإنسانية في سوريا واليمن وغزة، وإنه سيدافع عن حق الفلسطينيين في أن تكون لهم دولتهم الخاصة، فإننا ندرك أن هذه الأقوال إنما استجابة عملية للتحولات الداخلية في الحزب الديمقراطي، والذي يحاول بايدن استثمارها لإستمالة التيارات اليسارية والشبابية التي أخذت تهيمن نسبيًا على الحزب ولجانه الأساسية. 

تشير التحولات الناتجة عن الانتخابات الداخلية في الحزب الديمقراطي بانتخاب مرشحي انتخابات الكونجرس المترافقة مع الانتخابات الرئاسة إلى فوز عدد من المناصرين للقضية الفلسطينية على هؤلاء المناصرين لإسرائيل طوال السنوات الماضية، هناك حسب بعض المحللين فوز تاريخي لهؤلاء، كونهم قد تحدوا من خسروا رغم أنّ الأخيرين قد أنفقوا أموالاً طائلة دون أن يتمكنوا من الفوز، وعلى سبيل المثال كان فوز “جمال يومان” مؤثرًا وتاريخيًا لأنه ألحق الهزيمة “بأليوت  أنجل” والذي ترأس لجنة مجلس النواب للشؤون الخارجية، وكان يحظى على الدوام بدعمٍ شامل من قبل المؤسسات القيادية في الحزب الديمقراطي، وبينما طالب “يومان” في برنامجه الانتخابي بالعدل للفلسطينيين أنفقت اللجان السياسية المؤيدة لإسرائيل أكثر من مليوني دولار تم تخصيصها لتشويه سمعته، ومن خلف هذا المسعى كانت الايباك الذي كان أنجل ممثلاً لها في الكونجرس، وما هو أكثر تأثيرًا في فوز يومان أنه فاز في مناطق ذات كثافة يهودية وهو المرشح الملون، ولعل في ذلك ما يزيد من أهمية هذا الفوز. 

وفي سياق هذه التحولات يمكن تفسير تصويت نواب الحزب الديمقراطي في مجلس النواب لإعادة إدراج المساعدات الأمريكية للفلسطينيين ضمن موازنة وزارة الخارجية للعام المقبل، والجديد هنا أن رئيسة اللجنة التي صاغت وتبنت هذا القرار هي “نيتا لوي” إحدى المدافعين الشرسين عن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، والتي دعمت المطالب المالية والتسليحية وتوفير الأمن لإسرائيل وقد تحدت في النقاش داخل الكونجرس الجمهوريين، كونهم ربطوا إعادة المساعدات بموافقة السلطة الفلسطينية على استئناف التنسيق الأمني مع إسرائيل وبمباشرة برنامج التدريب الأمني مع الأمريكيين، من الواضح أنّ إمكانية تمرير هذا المشروع في مجلس الشيوخ ضئيلة، إلاّ أننا نحاول من خلال هذا السرد الملخص الإشارة إلى ضرورة دراسة ومراقبة التحولات الداخلية في الحزب الديمقراطي، بهدف استثمارها لصالح قضيتنا الوطنية وعموم القضايا العربية.