هاني حبيب يكتب: إسرائيل.. ضم الضفة بين تحريض الساسة وتحفظ الجنرالات !

حصل حزب الله، فيما مضى، على مكانة مرموقة، وشعبية كبيرة، على الصعيد العربي، بفضل دوره الوطني، ومقاومته المتميّزة لإسرائيل، التي اضطرّت للانسحاب الأحادي من جنوبي لبنان (صيف 2000)، رغم طبيعته كحزب ديني، وطائفي، ومرجعيته لدولة إقليمية، هي إيران، مع العلم أن ذلك الانسحاب، ومثيله الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة (2005)، أتى أيضا لتوظيفات إسرائيلية، ضمنها التخفف من العبء الأمني والسياسي الناجم عن السيطرة على تلك المنطقة، ولدفع حزب الله كي يصبح مشكلة داخلية للبنان، يصرف بها طاقته العسكرية، وهو ما حصل في دور ذلك الحزب في لبنان، ثم في سوريا.

المفارقة أن ذلك الانسحاب، الذي سجّل كانتصار لصالح حزب الله، هو ذاته الذي وضع هذا الحزب في حالة أزمة، وضمنها إثارة الشبهات بشأن طبيعته ودوره وارتباطاته، بمعنى أن إسرائيل استطاعت أن تجوّف هذا الانتصار، وأن تجعله عبئاً على حزب الله بابتعاده عن وظيفة المقاومة، وبدفعه إلى الغرق في مشكلات لبنان الداخلية، ثم الإقليمية.

بالنتيجة فقد أفل مشروع المقاومة الخاص بحزب الله من الناحية العملية، وإن بقي من الناحية الشعاراتية أو النظرية، ولأغراض الاستهلاكات والتوظيفات المحلية، بدليل توقف عمليات المقاومة منذ العام 2000، مع التزام الحزب بحدود الخط الأزرق، ومضمون قرار مجلس الأمن الدولي 1701 القاضي بنشر قوة دولية وقوة من الجيش اللبناني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

ومعلوم أنه تم خرق تلك الالتزامات بعملية خطف جنديين إسرائيليين (2006)، التي استدرجت بدورها ردّة فعل إسرائيلية وحشية ومدمرة، دفع لبنان ثمنها غاليا، واعتذر عنها نصر الله في خطاب شهير له، نوّه فيه إلى أن هذه العملية ما كانت لتتمّ لو أنه كان يقدّر أن ردّة الفعل الإسرائيلية ستكون على هذا النحو.

أيضا، وكما نشهد على خلفية الحرب الإسرائيلية ضد فلسطينيي قطاع غزة، فقد تم مجددا خرق تلك الالتزامات، عبر اشتباكات محدودة، وفق ما يسمى قواعد اشتباك، فقط لتغطية التهرب من مقولة «وحدة الساحات»، علما إن إسرائيل تجاوزت كثيرا تلك القواعد، من دون أن يبدر من حزب الله، ولا من إيران، أية ردة فعل مناسبة، بدعوى التزام «الصبر الاستراتيجي»، إضافة إلى أن كل تلك المداخلات لم تخفف من شدة حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة، طوال الأشهر الست الماضية.

إذاً، فقد انتهى زمن مقاومة حزب الله، علما أننا لا نتحدث هنا عن توقف مدته أسابيع أو أشهر أو بضعة أعوام، وإنما عن الفترة من العام 2000 ـ 2023، باستثناء لحظة خطف الجنديين (2006)، كما قدمنا، قام في غضونها حزب الله بتصريف طاقته، مباشرة أو مداورة، في الداخل اللبناني، أي في الصراعات الداخلية على السلطة، وفي دعم محور إقليمي بعينه، يتأسّس على التحالف بين النظامين الحاكمين في سوريا وإيران، الأمر الذي أسهم في إثارة النعرات الطائفية المذهبية في المجتمعات العربية في المشرق العربي، سيما في العراق وسوريا ولبنان، بخاصة مع انخراطه المباشر، كذراع إقليمية لإيران، في قتل السوريين، مع جملة ميلشيات طائفية تتبع النظام الإيراني.

هكذا بات هذا الحزب إزاء معضلة مزدوجة، فالمقاومة التي تستمدّ مشروعيتها من مقاومتها لإسرائيل توقّفت، والأنكى أنها بدلاً من ذلك باتت تستثمر رصيد قوتها في الداخل اللبناني ضد فرقاء لبنانيين آخرين، وفي مواجهة الشعب السوري، وحتى في العراق واليمن، أي في مقاصد غير تلك التي برر وجوده من أجلها.

وفي الواقع فقد كان ذلك الحزب موضع تساؤل، أو شبهة، منذ إقامته، إزاء ثلاث قضايا، أولاها طابعه المذهبي، فالحزب تأسّس على العصبية المذهبية في تركيبته الحزبية السياسية والعسكرية، واستمر على هذا المنوال طوال تاريخه، منذ أربعة عقود، مما يثير التساؤل المشروع حول كونه حزبا «وطنيا»، بالنظر لعدم شموله في تركيبته لبنانيين من مختلف المكوّنات الطائفية والمذهبية، مع استناده إلى عصبية ومطالب طائفية. وثانيها، تكمن في تبعيته إلى دولة إقليمية معينة، واعتباره ذاته امتداداً سياسياً لها في لبنان، لا سيما أن قيادته لا تنكر مرجعيتها لإيران من الناحيتين السياسية والمذهبية، علما أن هذا الحزب هو الذي أدخل الاعتقاد بمبدأ «ولاية الفقيه» في مذهب الشيّع اللبناني، وهو الأمر الذي عارضه عديد من أئمة الشيعة الكبار في لبنان (كما حدث في النجف بالعراق). وثالثها، إنه ينتمي إلى منظومة الأحزاب الدينية «السلفية»، التي تلعب دوراً كبيراً في تأجيج الصراعات الطائفية والمذهبية في المجتمعات العربية، لا سيما أنه يعتمد سردية «المظلومة» الشيعية، ويشتغل على تنمية عصبيتها في لبنان.

ليس القصد هنا إنكار دور حزب الله في مقاومة إسرائيل (1982-2000)، فمع كل التقدير للتضحيات والبطولات التي قدمها جمهور هذا الحزب ومقاوميه، إلا أنه ينبغي الانتباه أيضاً إلى أن هذه المقاومة، التي ظلت مرتبطة بالتوظيفات الإيرانية، ظلّت أيضاً محدودة في مناوشة إسرائيل على الحدود، ولم يكن لها عمق في الداخل الفلسطيني، فضلاً عن أن هذا الحزب لم يسمح للفلسطينيين، بل ولا حتى لغيره من اللبنانيين، بمواصلة المقاومة من جنوب لبنان، وهذا كان أمرا متعمداً ومقصوداً.

على ذلك، ففي مجال التقييم التاريخي لمقاومة حزب الله، يمكن القول إن هذه المقاومة نجحت ضد إسرائيل على الصعيد التكتيكي فقط، لكنها أخفقت على الصعيد الإستراتيجي (وأنا هنا أستعير مصطلحات بعض مفكري الممانعة والمقاومة). في المقابل يمكن القول أيضاً إن إسرائيل أخفقت تكتيكياً، لكنها نجحت إستراتيجياً. ومثلاً، فهي أخفقت لأن جيشها النظامي يصعب عليه الاستمرار في حرب العصابات، التي تعمل ضمن حاضنة شعبية ومن دون قواعد ثابتة، ولكنها نجحت إستراتيجياً في حرمان حزب الله من مبرّر استمرار المقاومة ضدّها بعد انسحابها من جنوب لبنان.

وفي النهاية فإن مقاومة حزب الله، لم تغيّر في معادلات الصراع والقوة مع إسرائيل، بدليل وقفه المقاومة ضدها، واستمرار هذه الدولة على السياسات الصلفة ذاتها التي تنتهجها إزاء الدول العربية وإزاء الفلسطينيين، وبدليل إن ما فعله في سوريا ولبنان، أفاد إسرائيل أكثر مما أضر بها، وهو ما ينطبق على الدور الإيراني أيضا.

لم تعد إسرائيل هي نفسها التي كانت في الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضي، بالنسبة إلى مواطنيها اليهود، فلقد انتهى الحلم الإسرائيلي بالنسبة إلى هؤلاء، وظهرت إسرائيل الواقعية بإشكالياتها وتناقضاتها.

مثلاً، عندما قامت إسرائيل روّجت لنفسها باعتبارها الملاذ الآمن لليهود في العالم، فإذا بها اقل أمناً لهم من أي مكان أخر، فوق إنها أضحت عبئاً عليهم، وعلى البلدان التي يعيشون فيها في الغرب.

وبينما نشأت هذه الدولة لإيجاد حلّ قومي لـ”الشعب” اليهودي، إذا بها تطرح مشكلة أخرى تتمثّل بوجود “شعب” إسرائيلي، وهذا الشعب ينقسم إلى شعبين، بمعنى الكلمة، العلمانيين الليبراليين، الذين يرون انفسهم يهودا كغيرهم، والمتدينين المتعصبين، الذي يقررون أنهم وحدهم اليهود، وأن على الأخرين أن ينصاعوا لهم في الدولة اليهودية، في التشريعات وفي السلوكيات وفي الخيارات، حتى ولو كانوا، أي المتدينين، لا يخدمون في الجيش، ولا يدفعون الضرائب، بل ينالون امتيازات على حساب الآخرين؛ وقد شهدنا مؤخرا أن حاخام الطائفة السفاردية هدد بمغادرة إسرائيل في حال فرضت الخدمة الإجبارية على طلبة المعاهد الدينية، الذين تصرف عليهم الدولة، في حين أكد وزير الدفاع، مثلا، على حاجة الجيش لمزيد من المجندين، ما يوافق ما يراه قادة الأحزاب العلمانية.

هكذا، أيضا، ففي حين اُعتُبِرت إسرائيل ذاتها كـ”واحة” للحداثة، والديموقراطية الوحيدة، في المنطقة، إذا بها تبدو بمثابة دولة دينية شرق أوسطية أخرى، وتُعرّف كدولة عنصرية، تميّز على أساس الدين، وكدولة قومية لليهود، بحسب قانون أساس (2018)، فضلا عن أنها باتت تعرف كدولة تمارس الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، أمام الرأي العام العالمي، وأمام يهود العالم، الذين احتجوا على ذلك باعتبار أن إسرائيل لا تمثلهم ولا تمثل ضحايا “الهولوكوست”.

وفي غضون كل ذلك، فإن إسرائيل لم تعد الدولة النموذج، المعنية بتأمين أعلى مستوى رفاهية لليهود فيها، لجذب المهاجرين إليها، بخاصّة بعد أن أخذتها رياح النيوليبرالية المتوحّشة، فخصخصت قطاعاتها العامة، وهمّشت مؤسساتها الكبرى (الهستدروت والكيوبوتزات والموشاف)، وقلّصت التقديمات الاجتماعية.

عديد من العوامل أسهمت في إحداث هذه المتغيرات ضمنها:

ـ التغيّر الديموغرافي، ويتمثّل في هجرة حوالى مليون يهودي من روسيا كانوا جاؤوا إليها، في عقد التسعينات، لأغراض استعمارية، نفعية، بحتة. هذا يفسّر أن هؤلاء، وجلّهم من النخبة، باتوا من عتاة المتطرّفين في إسرائيل ومن المحسوبين على الاتجاه القومي ـ اليميني، والمتمسكين بسياسة التوسّع والاستيطان، ولهم حزب (إسرائيل بيتنا) يتزعمه أفيغدور ليبرمان.

– تصاعد نفوذ التيارات الدينية وازدياد قدرتها على ابتزاز الأحزاب الكبيرة والتحكم بتشكيل الحكومة. هذا الوضع جعل رجال الدين يتحكمون بالتشريعات القانونية وبمناهج التعليم والسلوكيات في المجتمع؛ وضمن ذلك الحط من مكانة المرأة وتقييد حريات الصحافة وأنشطة منظمات المجتمع المدني. ومعلوم أن هذا الوضع بات يضغط على الاتجاهات العلمانية التي تبدي تبرّمها وتحذّر من تحوّل إسرائيل دولة دينية في المنطقة، بحيث بات ثمة من يتحدث عن وجود شعبين وثقافتين، أي العلمانيين من جهة والمتدينين من الجهة الأخرى. ومعلوم أن ذلك ينبع من التناقض الذي نشأ مع قيام إسرائيل التي برّرت نفسها بالأسطورة اليهودية (“أرض الميعاد” و”شعب الله المختار”) رغم ادعائها إنها دولة علمانية، وكذا في اعتبار اليهودية بمثابة قومية.

ـ ثمة عامل ينبغي الانتباه له (وهو ما كشف عنه أبرهام بورغ) وهو ناتج عن العلاقة الخاصّة التي تربط إسرائيل بالولايات المتحدة الأميركية. وعند بورغ فإن هذه العلاقة أثّرت سلباً على محمولات إسرائيل العلمانية، باعتبار أن الولايات المتحدة هي دولة دينية بمعنى ما، لاسيما أن المسيحية الانغليكانية (المنتشرة في أميركا) تمحض دعمها المطلق للرواية الإسرائيلية، في حين أن “أوروبا أكثر علمانية وأكثر واقعية”؛ بحسب بورغ.

والقصد هنا أن إسرائيل التي باتت أقل أوروبية وأكثر أميركية، باتت أيضاً أقل علمانية وأكثر دينية من ذي قبل. هذا كله يفسّر ملاحظة سبق أن ذكرتها بشأن أن إسرائيل باتت تتكشف عن كونها ظاهرة رجعية تسير عكس عجلة التاريخ، أي استعمارية وعنصرية ودينية. ويجدر لفت الانتباه هنا إلى أن هذه القراءة لإسرائيل باتت تجد سندا لها عند الإسرائيليين أنفسهم، الذين يرون أن دولتهم لم تعد ذاتها، وأنها تتحوّل في اتجاهات سلبية، قد تمهّد لتفكّكها وأفولها.

ومثلا، هذا ما يؤكّده شخص مثل أبرهام بورغ، وكان أحد زعماء حزب العمل السابقين، ورئيس كنيست سابق، في مقابلة معه، أجراها أنطوان شلحت وبلال ضاهر لمصلحة مجلة “قضايا إسرائيلية” (الصادرة عن مركز “مدار”، عدد شتاء 2012) لمناسبة ترجمة كتابه “لننتصر على هتلر”. ففي هذه المقابلة المهمة يرى بورغ أن إسرائيل “أصبحت أقل استقلالية مما كانت عليه إبّان قيامها” وإنها “تحوّلت متحدثة باسم الموتى… باسم كل أولئك غير الموجودين، أكثر مما تتحدّث باسم كل أولئك الموجودين”. وعنده فإن “الدولة التي تحيا على سيفها، والتي تسجد للموتى، مآلها أن تحيا في حالة طوارئ دائمة”.

وبالنسبة إلى تعريف إسرائيل لذاتها “دولة يهودية”، فبرأيه “يستحيل أن يتعايش تحت سقف واحد مع تعريفها بأنها ديموقراطية” والبديل عنده يكمن في “تحويلها دولة جميع يهودها وجميع مواطنيها”. وينعى بورغ “الحلم” الإسرائيلي بقوله: “في صبانا كانت إسرائيل مختلفة. كانت علمانية واشتراكية. تحولت إسرائيل من حيث بنيتها فأصبحت دولة رأسمالية ودينية… الدولة في 2011 ليست الدولة نفسها التي كانت في 1948. كما ينعى تيار اليسار الذي يحمله مسؤولية تأسيس إسرائيل على أساطير من نوع: “شعب بلا أرض لأرض بلا شعب” الخاطئة “لأنها تتجاهل العرب”. كما يحمله مسؤولية قيام المشروع الاستيطاني، ومسؤولية تقويض اتفاق أوسلو في كمب ديفيد (2000) بدعوى انه لم يعد ثمة شريك للتسوية.

وفيما يخصّ الفلسطينيين فإن بورغ يؤكد على “أنَّ اليهود الذين كثيرًا ما كان يتم في السابق تشريدهم، يشكِّلون هم بالذات سبب تشريد الفلسطينيين”. وأنه إذا كان “يتعين على الإسرائيليين ألاَّ ينسوا المحرقة.. ينبغي لهم أن يتعلموا.. ضرورة عدم تكرار ما حدث” عليهم وعلى غيرهم. أما بالنسبة إلى عملية التسوية فإن بورغ يعتقد بأن “معادلة دولتين لشعبين لفظت أنفاسها”. والبديل عنده يكمن في “طرح نموذج لا يبدأ من حل القضايا القومية وإنما من الالتزام بالقضايا الاجتماعية، حيث لا فرق بين اليهود والعرب، أي بمساواة كاملة.

هكذا “يكون لكل إنسان يعيش… بين نهر الأردن والبحر المتوسط الحق نفسه والمساواة نفسها… إذا كنت يهوديا أو عربيا، رجلا أو امرأة، حريدياً أو علمانياً. لكل إنسان الحق نفسه، أن يَنتخب ويُنتخب، الحق في الحياة… في التنظيم… في التعبير عن الرأي وما إلى ذلك… في دولة جميع مواطنيها… الخلاص هو في الاندماج في الشرق الأوسط… إلى حد العلاقات التامة بين الأفراد والأبناء”.

ومناسبة الحديث عن بورغ أنه كرر هذا الكلام في معرض موقفه الذي يدين فيه حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، ومع إن هذا الكلام قد لا يكون له شعبية كبيرة في إسرائيل، لكنه مترسّخ في خطابات النخبة الثقافية فيها، وهو مؤشّر مهم يكشف التناقضات التي تعتور إسرائيل، رغم كل الحديث عن جبروتها.

يبدو أن الرأي العام الدولي بات يدرك طبيعة ومدى التضليل الذي تأسست عليه حرب الإبادة الإسرائيلية ضد شعبنا في قطاع غزة، والتي باتت تحصد حياة الأطفال من الجوع والجفاف، ذلك دون أن تتوقف ماكينة القتل عن الاستهداف الجماعي لحياة المدنيين وقتل عائلات بأكملها. فالإعلام الأميركي والغربي بشكل عام، والذي سبق أن وضع مصداقيته على المحك بفعل انزلاقه الكامل في تبني وترويج الرواية الرسمية الإسرائيلية حول السابع من أكتوبر، والتي استندت إلى ما يعرف بـ «الهسبراه» أي «جهاز الدعاية الإسرائيلية وهندسة الجمهور الغربي»، وفبركة هذا الجهاز وترويجه لسلسلة من الأكاذيب التي استهدفت تحضير الرأي العام الغربي، وكذلك داخل إسرائيل لتبرير مخططات الجرائم وحرب الإبادة، وكأنها “حرب عادلة للدفاع عن النفس” في مواجهة ما أسماه نتانياهو بـ «الداعشية الجديدة» و«النازية الجديدة» في محاولة منه ليس فقط لدعشنة حماس، بل وكذلك لشيطنة المدنيين في قطاع غزة، وبما يشمل حتى النساء والأطفال، حيث اعتبر الرئيس الإسرائيلي هيرتسوغ بأنه لا يوجد في قطاع غزة مدنيون، وقام شخصيًّا بالتوقيع على القذائف التي استهدفت هؤلاء المدنيين، سيما الأطفال والنساء الذين لا حول لهم ولا قوة.

استهداف الصحافيين لإخفاء الإبادة

المشاهد التي تمكَّن نشطاء الإعلام الاجتماعي في قطاع غزة من خلالها نقل حقيقة ما يجري من إبادة وتدمير شاملين، كسرت الستار الحديدي الذي حاولت «الهسبراه» إحكامه لإخفاء بشاعة الجرائم، مستهدفة ما يزيد على المئة وثلاثين صحافيًّا، حيث انتشرت هذه المشاهد البشعة عبر وسائل التواصل كالنار في الهشيم، وبات من الصعوبة بمكان حتى لبايدن وبلينكن وغيرهما من زعماء الغرب إخفاء حقيقة المجازر التي استهدفت، ولا تزال تستهدف، ترويع المدنيين الغزيين بهدف تهجيرهم، أكثر مما تدعيه إسرائيل بأن حربها تهدف إلى اجتثاث حماس، حيث أن هذا الادعاء وباعتراف قيادات عسكرية هدف زائف، ولا يمكن تحقيقه.

مناهضة الحرب وهزيمة الهسبراه

حيوية وثبات واتساع حركات مناهضة الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، والتي نجحت، ليس فقط في هزيمة دعاية الهسبراه، بل أعادت معادلة الصراع وجذور القضية الفلسطينية إلى حقيقتها، وبدأت تحقق تقدمًا في إعادة تصويب مضامين الرواية الفلسطينية لشعب يناضل على مدى أكثر من مئة عام في مواجهة الهجمة الصهيونية ومخططات طمس الهوية واقتلاع الوجود الفلسطيني من أرضه منذ النكبة قبل ما يزيد على خمسة وسبعين عامًا حتى اليوم، ومن أجل نيل شعب فلسطين حريته وكرامته الإنسانية والوطنية وحقه الطبيعي في تقرير مصيره .

تراجع فرص بايدن الانتخابية بسبب الحرب

اقتراب موعد الانتخابات الأميركية، وإصرار نتانياهو حتى على عدم أخذ نصائح بايدن في الاعتبار، والتي هي في وقائع الحرب لا تتناقض كثيرًا مع مخططات حكومة الحرب الاستراتيجية إزاء حماس وقوى المقاومة، ولكنها لا تضعه في مزيد من الحرج الذي بات فاضحًا، ولا يمكن تجاهله، سيما مع قاعدته الانتخابية سواء في أوساط الشباب وداخل التيار التقدمي للحزب الديمقراطي وأوساط واسعة من اليهود أو في أوساط الجاليات التي كان لها الدور الحاسم في نجاحه في الانتخابات السابقة «العرب والمسلمون والأفارقة واللاتينيون»، الأمر الذي بات يهدد فرص نجاحه بخطر داهم، وهو ما يعني بالنسبة للإدارة وقادة الحزب الديمقراطي، وكأن نتنياهو يستثمر الوقت والتعارض مع إدارة بايدن بما يخدم عودة ترامب للبيت الأبيض، حيث يدرك مدى دعمه لنتنياهو كأولوية قبل إسرائيل.

الديمقراطيون: نتنياهو ضل الطريق

هذه التحولات وغيرها بدأت تؤثر بصورة جدية في العلاقة بين بايدن ونتانياهو، والتي وصلت حد إعلان زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر اعتبار أن نتنياهو بات يشكل خطرًا على إسرائيل، ويدعو من موقعه كأكبر المناصرين لها إلى انتخابات لتصويب مكانة إسرائيل دون عبث نتنياهو، الأمر الذي أثنى عليه بايدن وتلاه رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس، ما يظهر وجود موقف أميركي راسخ لإزاحة نتنياهو من المشهد، وربما كمكون من حملة انتخابية مضادة لاستعادة مكانة بايدن في أوساط ناخبيه من هذا المدخل .

تحول نوعي في الإعلام الأميركي والغربي

في هذا المناخ المتغير ولو ببطء شديد في العلاقة بين إدارة بايدن ونتنياهو، يمكن النظر لتقرير  شبكة CNN الإعلامية عن قتل المزيد من الأطفال في قطاع غزة بسبب الجوع والجفاف، والذي عرضت فيه المذيعة بريانا كيلار بعضًا من قصص هؤلاء الصغار الذين قتلوا إما نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية أو بسبب الجوع والجفاف، كتحول بارز في الإعلام الأميركي وانتصارًا للانتفاضة الكونية المناهضة للحرب، وسقوطًا مروعًا للهسبراه ومعها أكاذيب نتنياهو وحكومة حربه الفاشية التي لم يستثنها تشاك شومر من هجومه .

لا خيار لشعبنا سوى الوحدة والتوافق

الملفت للانتباه، بل والمثير للحزن، أنه في ظل هذه المتغيرات التي يمكن البناء عليها بما يفتح الطريق نحو فرض عزلة دولية وإقليمية على حكومة الحرب ومساءلتها، بما في ذلك ما يجري في محكمة العدل الدولية، ومحكمة الرأي العام، واستثمار الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه، وما يتطلبه كل ذلك من وحدة وتوافق فلسطينيين، وبلورة رؤية وخطاب وخطة وأدوات فلسطينية وطنية جامعةً وقادرة على تحقيق ذلك، وبما يشمل تعزيز قدرة شعبنا على الصمود في مواجهة حرب الإبادة والاستيطان والحسم. للأسف فقد تم إدارة الظهر لكل هذه القضايا التي ترقى لحاجة وجودية لقضيتنا وحقوق شعبنا وقدرته على الصمود ومواصلة النضال لاستعادتها، والأخطر هو العودة لخطاب الانقسام وتصفية الحسابات الضيقة، والانزلاق نحو اتهامات أخطر ما فيها هو تبرأة جيش الاحتلال من مسؤوليته عن جرائم الإبادة الجماعية، وتحميلها لأطراف فلسطينية، الأمر الذي طالما سعت إليه حكومة الحرب، وهو ما سيستخدمه نتانياهو للاستمرار في تبرير حربه التي تستهدف الجميع دون استثناء، وفي مقدمتهم أصحاب سياسة استرضاء المحتل بهندسة مستقبل النظام السياسي الفلسطيني من خلف الإرادة والمطالب الشعبية والوطنية، وبما قد يعرض قضية شعبنا وحقوقه الوطنية لأفدح المخاطر، بما فيها خطر التصفية التي هي عنوان وهدف الحرب الغاشمة على شعبنا .