هاني حبيب يكتب: الدراما التركية.. «إكسسوارات» القوة العثمانية الناعمة

منذ مطلع هذا العام قتلت إسرائيل بالرصاص الحي أكثر من 40 فلسطينيا، ضمنهم خمسة فلسطينيين في الـ24 ساعة الماضية، معظم الضحايا الشهداء نساء وأطفال وشيوخ، قتلوا بتعمد، وإضافة إلى الشهداء ثمة عشرات الجرحى، وأكثر من ألف معتقل، يأتي ضمن الشهداء امرأة هي أم لستة أطفال (غادة سباتين 48 سنة)، قتلت على الشبهة، أو لمجرد خوف جنود مذعورين، كما بين المعتقلين فتى اسمه أحمد مناصرة اعتقل قبل سبعة أعوام، وهو طفل عمره 13 عاما، بدعوى محاولة طعن مستوطن (2015).
في ذات السياق، وبحسب تقارير منظمة “بتسيليم” الإسرائيلية، فمنذ اندلاع الانتفاضة الثانية (سبتمبر 2000)، لقي 10248 فلسطينيا مصرعهم بالرصاص (ضمنهم شهداء الانتفاضة الثانية والحروب الأربعة على غزة)، من بينهم ثمة 82 فلسطينيا قتلوا على يد مستوطنين، وفي المقابل قتل 1279 إسرائيليا (ضمنهم 1060 خلال الانتفاضة الثانية 2000ـ 2004)، حيث كانت النسبة وقتها إسرائيلي مقابل أربعة فلسطينيين في حين هي اعلى كثيرا، أي بين 10 ـ 15 ضعفا، في باقي الفترات.
في كل الأحوال، فإن ذلك يفيد بأن إسرائيل، التي أقيمت قبل 74 سنة، هي الطرف الذي يتحمل مسؤولية كل ما يجري في فلسطين التاريخية، وضمن ذلك في الضفة والقطاع المحتلين منذ 55 سنة، بإصرارها على استمرار الاحتلال والاستيطان والتمييز العنصري، وتعريفها لذاتها كدولة يهودية، وبإطاحتها عملية التسوية جملة وتفصيلا، وتجاهلها حقوق الفلسطينيين السياسية والإنسانية، وسعيها السيطرة عليهم بكل وسائل القسر والإخضاع، السياسية والعسكرية والاقتصادية والإدارية.
مثلا، فقد خرجت إسرائيل من غزة (2005) لكنها حولته إلى منطقة محاصرة، أي إلى سجن عام كبير، وهي لم تخرج من الضفة، بل حولتها إلى معازل متفرقة، مع جدار فاصل، ومستوطنات كبيرة، ونقاط استيطانية كثيرة، ومع حواجز، وطرق التفافية وجسور وأنفاق، خاصة بالإسرائيليين، على حساب أراضي الفلسطينيين وعلى حساب التواصل بين بلداتهم. أيضا، ثمة 357 فلسطينياً قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي خلال 2021، ضمنهم ضحايا الحرب على غزة في مايو (أيار) الماضي، في حين بلغ عدد الأسرى والمعتقلين في تلك السنة حوالي 8 آلاف، بينهم 1300 قاصر، كما ثمة 950 بيتاً هدمت، حوالي نصفها أُجبر أصحابها على هدمها بأيديهم.
اللافت أن إسرائيل تصر على اعتبار ذاتها كضحية للفلسطينيين، كأن هؤلاء هم من يحتلوا أراضيها، ويصادروا مواردها، ويمعنوا في التشريد والاعتقال والقتل في شعبها، بل إن إسرائيل تلك تطالب الفلسطينيين بتأمين الحماية والأمن لها ولمستوطنيها، وهي حالة فريدة في التجارب الاستعمارية.
ولعل أهم ما يفترض إدراكه هنا أن العنف الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين، بمختلف الوسائل، السياسية والعسكرية والاقتصادية والإدارية، هو عنف ممأسس أي إنه جزء من بنيتها، ومن طبيعتها، بمعنى أنه ليس مجرد عنف طارئ، أو ثانوي، أو طبيعي، أو مجرد ردة فعل.
مع كل ذلك، فإن ما يجري يفترض تقديم وجهة نظر موضوعية إزاء ما يجري، يأتي فيها، أولا، أن ردة فعل الفلسطينيين، ولو غير المحسوبة، أو غير المدروسة، هي مع عديد من العوامل، بمثابة نتاج لتلك السياسات، منذ بداية المشروع الصهيوني، وهي ردة فعل على السياسات الاستعمارية والاستيطانية والعنصرية التي تنتهجها إسرائيل.
ثانيا، لا ينسينا ما تقدم أن المقاومة المسلحة لها تجربة 57 عاما، ويفترض أن نستفيد من دروسها، وأن الفلسطينيين لديهم تجربة رائدة في الكفاح الشعبي، كما تمثلت في الانتفاضة الشعبية الأولى (1987ـ 1993)، وهي تجربة بينت أنها الأنسب والأكثر جدوى.
ثالثا،ما يجري، مع الاحترام للتضحيات والبطولات، عمليات ذات طابع فردي، وعفوي، وليس ضمن خطة، أو جهد منظم لشعب، بمعنى أن ترحيب الفصائل بهكذا عمليات مجرد محاولة لتغطية عجزها، ولتغطية عدم قدرتها على بلورة أشكال كفاحية مناسبة في إدراكات الفلسطينيين، وفقا لكل مرحلة وكل ظرف.
رابعا، يفترض بعد كل تلك التجارب ألا يستدرج الفلسطينيون إلى المربع الذي تتفوق فيه إسرائيل، ويسهل عليها البطش بهم وهو ما حصل في مرات عديدة سابقة، سيما في المعطيات الفلسطينية والعربية والدولية الراهنة غير المواتية.
خامسا، الأساس أن المقاومة تستنزف مجتمع العدو، لا أن تسهل للعدو استنزاف مجتمع الفلسطينيين، وإضعافه، ما يضعف صموده في أرضه. هكذا، يفترض الابتعاد عن ثنائيات مثل: مع أو ضد، مؤيد أو معارض، فذلك لا يفيد، ولا يجدي، المهم نقاش الموضوع، ودراسة دوافعه، وتأثيراته لاستنباط العبر منه، بعيدا عن العواطف والنزعات الرغبوية…
على ذلك ثمة معايير عديدة، غير عاطفية أو رغبوية أو أيدلوجية، لحساب جدوى المقاومة، بينها اثنان أساسيان، الأول، يتمثل بانتهاج أشكال كفاحية تحيد آلة العدو العسكرية، أي أهم نقطة تفق لديه، ما أمكن ذلك. والثانية، أن تلك الأشكال يفترض أن تمكن من استنزاف العدو، لا تمكين العدو، أو التسهيل عليه، تجريد قوته، لاستنزاف المجتمع الفلسطيني؛ وبديهي أن الإمكانيات، والمعطيات العربية والدولية، تساهم في تحديد الأشكال الأنسب والأجدى.
قصارى القول، ثمة هنا مسألتين، أولاهما، تأكيد أن مقاومة الفلسطينيين لإسرائيل الاستعمارية والاستيطانية العنصرية، وليس الخنوع، هو السلوك الطبيعي المعبّر عن رفضهم لواقع التشرد والظلم والقهر والحرمان من الحقوق والوطن والهوية ودفاعهم عن حقهم في الوجود والعيش بحرية وكرامة. وثانيتهما، أن المقاومة ليست عملاً فردياً، ولو أنها تتضمن نوعاً من ذلك، وليست مجرد رد فعل عفوي، مع أن فيها شيئاً من ذلك أيضاً، وهي لا تقتصر على العنف وإن تضمنت بعضاً منه. وهكذا فمع التفهم والتقدير لأعمال المقاومة الفردية بكل أشكالها، والتي لا يمكن ضبطها، مع ما تنطوي عليه من شجاعة وتضحية وتوق للتحرر، إلا أنها ليست الحل المرتجى ولا الشكل الأنسب والأجدى، بل إنها تعبير آخر عن أزمة حركة التحرّر الفلسطينية، بكل مكوناتها، أي عجزها وفواتها وأفولها، والفجوة بينها وبين مجتمعها.

لم تكن المفاجأة في أقوال المرشح الرئاسي الديمقراطي جون بايدن خلال قمة “مليون صوت مسلم” فحسب بل في مشاركته أصلاً فيها، ذلك أنّ الحزب الديمقراطي كان يقاطع على الدوام هذه القمة السنوية، ولم يشارك فيها كل من الرئيس أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون رغم دعوتها إليها، مشاركة بايدن تعكس في الواقع استجابة لمتغيرات داخلية في الحزب الديمقراطي التي كانت تقليديًا أكثر اقترابًا وتبنيًا للسياسة الإسرائيلية مقارنة بالحزب الجمهوري، إلاّ أننا في الواقع نشهد تحولات راهنة تُشكِّل انقلابًا محدودًا في تحوّلات الحزب. 

وعندما يقول جون بايدن للحضور في القمة إنه سيطالب بتعليم الدين الإسلامي في المدارس الأمريكية، وإنه سيلغي في حال فوزه قرار حظر السفر الذي فرضه ترامب على دول عربية وإسلامية في اليوم الأول لوصوله للبيت الأبيض، وإنه سيعمل على تلبية المطالب الأخلاقية للأزمات الإنسانية في سوريا واليمن وغزة، وإنه سيدافع عن حق الفلسطينيين في أن تكون لهم دولتهم الخاصة، فإننا ندرك أن هذه الأقوال إنما استجابة عملية للتحولات الداخلية في الحزب الديمقراطي، والذي يحاول بايدن استثمارها لإستمالة التيارات اليسارية والشبابية التي أخذت تهيمن نسبيًا على الحزب ولجانه الأساسية. 

تشير التحولات الناتجة عن الانتخابات الداخلية في الحزب الديمقراطي بانتخاب مرشحي انتخابات الكونجرس المترافقة مع الانتخابات الرئاسة إلى فوز عدد من المناصرين للقضية الفلسطينية على هؤلاء المناصرين لإسرائيل طوال السنوات الماضية، هناك حسب بعض المحللين فوز تاريخي لهؤلاء، كونهم قد تحدوا من خسروا رغم أنّ الأخيرين قد أنفقوا أموالاً طائلة دون أن يتمكنوا من الفوز، وعلى سبيل المثال كان فوز “جمال يومان” مؤثرًا وتاريخيًا لأنه ألحق الهزيمة “بأليوت  أنجل” والذي ترأس لجنة مجلس النواب للشؤون الخارجية، وكان يحظى على الدوام بدعمٍ شامل من قبل المؤسسات القيادية في الحزب الديمقراطي، وبينما طالب “يومان” في برنامجه الانتخابي بالعدل للفلسطينيين أنفقت اللجان السياسية المؤيدة لإسرائيل أكثر من مليوني دولار تم تخصيصها لتشويه سمعته، ومن خلف هذا المسعى كانت الايباك الذي كان أنجل ممثلاً لها في الكونجرس، وما هو أكثر تأثيرًا في فوز يومان أنه فاز في مناطق ذات كثافة يهودية وهو المرشح الملون، ولعل في ذلك ما يزيد من أهمية هذا الفوز. 

وفي سياق هذه التحولات يمكن تفسير تصويت نواب الحزب الديمقراطي في مجلس النواب لإعادة إدراج المساعدات الأمريكية للفلسطينيين ضمن موازنة وزارة الخارجية للعام المقبل، والجديد هنا أن رئيسة اللجنة التي صاغت وتبنت هذا القرار هي “نيتا لوي” إحدى المدافعين الشرسين عن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، والتي دعمت المطالب المالية والتسليحية وتوفير الأمن لإسرائيل وقد تحدت في النقاش داخل الكونجرس الجمهوريين، كونهم ربطوا إعادة المساعدات بموافقة السلطة الفلسطينية على استئناف التنسيق الأمني مع إسرائيل وبمباشرة برنامج التدريب الأمني مع الأمريكيين، من الواضح أنّ إمكانية تمرير هذا المشروع في مجلس الشيوخ ضئيلة، إلاّ أننا نحاول من خلال هذا السرد الملخص الإشارة إلى ضرورة دراسة ومراقبة التحولات الداخلية في الحزب الديمقراطي، بهدف استثمارها لصالح قضيتنا الوطنية وعموم القضايا العربية. 

يعتبر العام 2016، عاماً فاصلاً في رسم سياسات وتوجهات تركيا الإقليمية والدولية بنتيجة حدثين بارزين رسما خريطة هذه التوجهات، تمثل الحدث الأول في فشل جهود أنقرة في الحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، هذه الجهود التي بدأت في عام 2005 وحتى إعلان الاتحاد الأوروبي في عام 2016 بتوقف المفاوضات حول انضمام تركيا إليه، وتتالت مواقف الاتحاد هذه خلال السنوات التالية لتغلق تماماً أي إمكانية لالتحاق تركيا بركب الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أدى إلى إنقلاب كبير في توجهات السياسة التركية انتقالاً من تطلعاتها إلى الشمال الأوروبي نحو التطلع إلى الجنوب وتحديداً الإقليم العربي، ورأينا منذ ذلك التاريخ توجهات أولية ممنهجة من خلال سياسات القوة الناعمة الموجهة للدول العربية، توجهات ذات طابع إسلامي عثماني بالدرجة الأولى من خلال عدد من المسلسلات التلفزيونية التي نجحت في اجتذاب المشاهد العربي في سياق حرب معلنة على الهوية الثقافية والقومية العربية من ناحية، وتحسين صورة تركيا لدى المشاهد العربي الذي ما زال يختزن الآثار الكارثية لمرحلة السيطرة العثمانية التي ساهمت في تخلف المنطقة العربية ومهدت لتسهيل الاستبداد الاستعماري الغربي.

إلاّ أنّ الأمر لم يقتصر على الغزو الثقافي التركي من خلال القوة الناعمة التي نرى أنها كانت مجرد تمهيد فعال للقوى الصلبة والعسكرية اللاحقة، خاصة بعد الحدث الثاني عام 2016 الذي كان من شأنه التمهيد للانقلاب نحو استخدام القوى الصلبة في الإقليم والمنطقة العربية تحديداً، نقصد بذلك فشل محاولة الانقلاب التي جرت في ذلك العام، حيث تم استخدام هذه القوة الصلبة في ذلك الوقت بعملية “درع الفرات” ثم الاستيلاء على عفرين ثم إطلاق عملية “ربيع السلام” واحتلال المزيد من أراضي شمال سوريا، في ذلك العام ظلت المساعي التركية لإستخدام القوة الصلبة تنحصر على الأراضي السورية بينما كانت بين وقتٍ وآخر تقوم بعمليات لاستعراض عضلاتها في شمال العراق، إلاّ أن الانقلاب الأهم في السياسية في سياق استخدام أنقرة للقوة الصلبة وتطلعاتها الاستعمارية قد تمثل ذلك في التوقيع أواخر العام الماضي على ما يسمى “اتفاق ترسيم الحدود والتعاون الأمني” بين أردوغان ورئيس حكومة طرابلس فايز السراج، ويلاحظ أنه وبعد أيام من هذا التوقيع تحدث أردوغان بعد عودته من زيارة إلى تونس عن أن ليبيا “أمانة عثمانية” وهو ما يفسر ويبرر له محاولته السيطرة على ليبيا واحتلالها إنطلاقاً من الاتفاق المذكور الذي يجد دعماً له من قبل بعض الدول العربية، خاصة قطر التي أقام أردوغان على أراضيها قاعدة عسكرية كبرى، وبذلك باتت تركيا تسيطر  عملياً من خلال قوتها العسكرية على شرق وجنوب البحر المتوسط وليس بعيداً نقطة انطلاق واختراق في الخليج العربي، والأمر لا يتعلق فقط بالمصالح الاقتصادية رغم أهميتها، بل أن الأهم من ذلك أحلام وأماني عثمانية في خلفية هذه التوجهات.

في جوهر استهداف هذه السياسات إشغال مصر عن القيام بدورها المناط بها على صعيد مسؤولياتها تجاه الحفاظ على الأمن القومي العربي في ظل تحديات كبيرة تواجه القاهرة، سواء من الجنوب حيث المواجهة من أثيوبياً، وغرباً حيث الإرهاب المنطلق مع الحدود مع ليبيا، أو شرقاً حيث المجموعات الإرهابية المسنودة من قبل قوى محلية وإقليمية ودولية، كلها تستهدف إشغال مصر عن استعادة مكانتها ودورها ومسؤولياتها في المنطقة.