هاني حبيب يكتب: النقب.. عسكر وتهويد واقتلاع
صادق البرلمان الإسرائيلي “الكنيست” على ما يسمى إعلاميا قانون “برافر” في الرابع والعشرين من حزيران – يونيو 2013 والقاضي بتدمير عشرات القرى البدوية وتهجير عشرات آلاف المواطنين العرب ومصادرة ثمان مئة ألف عن أراضيهم وإبعاد أكثر من أربعين ألف عربي من قراهم وتجمعاتهم السكنية، هذا القانون تم الإعداد له منذ العام 2011 حين نشرت لجنة “برافر” برئاسة نائب رئيس مجلس الأمن القومي أنذاك “يوهاد برافر” مخططاً تحت عنوان تنظيم إسكان البدو في النقب” وظل هذا المخطط يتدحرج في أوساط الكنيست قرابة عامين قبل إقراره والمصادقة عليه.
بعد نحو ثلاثة سنوات من اقرار هذا القانون أعلن نتنياهو أثناء استجواب في الكنيست عن فشل تنفيذ هذا المخطط، إثر جملة من المظاهرات وأيام الغضب المتواصلة من قبل المواطنين الفلسطينيين عمّت أنحاء فلسطين المحتلة عام 1948، من بلدة حورة في النقب إلى مدن حيفا ويافا في الشمال والطيرة وقلنسوة ووادي عارة في المثلث تحدثت سلطات الاحتلال عن تخوفاتها من احتمالات مؤكدة بأن تتدحرج هذه المظاهرات إلى انتفاضة فلسطينية شاملة داخل الأرض المحتلة عام 1948، مما أدى إلى أن تضطر حكومة الاحتلال إلى طي هذا القانون وإيداعه الإدراج، إلاّ أن ذلك لم يوقف التفكير في تمريره بطرقٍ أخرى.
وإذا كان قانون “برافر” يتغطى بحجة تطوير النقب وإقامة بنية تحتية تخدم السكان وبناء مدن جديدة، إلاّ أن ما تكشف مؤخراً يشير إلى تغيير في هذه المبررات من، تطوير مدن إلى بناء مناطق عسكرية وصناعية في منطقة ما يسمى “خط 25” في النقب الجنوبي، وهو خط طريق بين بئر السبع ومفاعل ديمونا وحول جانبي هذا الطريق تتمركز قرى وتجمعات البدو العربية معظمها لا تعترف بها الدولة العبرية ويعيش سكانها تحت وطأة الفقر والبطالة والازدحام السكاني وبدون أي نوع من الخدمات.
وقد عانى المواطنون الفلسطينيون البدو في النقب من عمليات الهدم والتهجير في إطار خطط اسرائيل المتواصلة غير أن هذه الخطط ستتخذ من “قانون القومية” الذي صادقت عليه الكنيست مؤخراً تغطية قانونية بحيث لا يتمكن أحد أو طرف الاعتراض عليها والتوجه إلى القضاء الإسرائيلي بشأنها، خاصة أنّ ما تسعى إليه دولة الاحتلال في الوقت الحاضر، إقامة مجمعات عسكرية وصناعية على أنقاض هذه القرى والتجمعات الفلسطينية في المنطقة المحيطة بالخط 25 ولكن هذه المرة تحت ذرائع أمنية بالدرجة الأولى وبدون حاجة إلى مشاريع قرارات تقدّم للكنيست لتفادي أي نقاش من ناحية ولتمرير هذا المخطط بهدوء وبدون أي جلبة.
وحسب موقع “اسرائيل ديفينس” فإن المخطط الجديد القديم من شأنه أن يحول النقب إلى اكبر قاعدة عسكرية في إسرائيل، قواعد لحرب السايبر والأسلحة التكنولوجية ومراكز لإستيعاب وتدريب المجندين، من المفترض أن تنجز عام 2020، وبالفعل تم نقل قاعدة التدريب والإرشاد وغالبية قواعد الاستخبارات العسكرية والقواعد التكنولوجية، وإضافة إلى القوات المتواجدة أصلاً في النقب تم انتقال 35 ألف جندي جديد إلى المنطقة إضافة إلى نقل 15 ألف جندي في إطار نقل قواعد الاستخبارات كل ذلك بتكلفة 23 مليار شيكل قابلة للزيادة يضاف إليها مبلغ عشرة مليارات شيكل لبناء بنى تحتية ومساكن ومنشآت مدنية خارج حدود القواعد العسكرية.
أواخر العام الماضي استضافت إسرائيل أول قاعدة عسكرية أمريكية على أراضيها وهي قاعدة الدفاع الجوي في النقب وتقع داخل قاعدة “مشابيم” الجوية على مقربة من مفاعل ديمونا والتي سيتم تشغيلها من قبل القيادة العليا للجيش الأمريكي وسرعان ما جرت تدريبات مشتركة بين القوات الجوية الأمريكية والإسرائيلية.
هناك بالطبع استهداف ذات طبيعة أمنية وعسكرية لهذا لمخطط تقضي بعدم تمركز معظم القوات العسكرية الإسرائيلية في شمال وسط البلاد في ظل تهديدات مستمرة بحروبٍ قادمة على تخوم شمال الدولة، إبعاد القوات العسكرية يمكنها من المناورة في إطار أية حرب قادمة ويخفف من الخسائر المحتملة، كما تشكل حماية مباشرة لمفاعل ديمونا النووي.
إلا أن الهدف الموازي لا يقل خطورة أهمية، من تشجيع الهجرة الإسرائيلية إلى النقب من مناطق الازدهار السكاني في الشمال والوسط، وذلك على أنقاض التجمعات والقرى البدوية الفلسطينية التي سيتم تجريفها ومصادرة أراضيها وفصلها عن بعضها البعض بحيث تزيد من إمكانية السيطرة على احتجاجاتها، وباختصار فإن عسكرة النقب مرادفة تماماً لتهويده واقتلاع مواطنيه العرب أصحاب الأرض الأصليين.
