هاني حبيب يكتب: تحولات «الغيتو» اليهودي.. من التجمعات المالية إلى الجدران الأمنية!

لعل أهم ما ميز العام المنصرم 2020، حديث السلام وتجاوز الخصام، عبر الاتفاقيات الإبراهيمية، تلك التي جرت بها المقادير بين عدد من الدول العربية وإسرائيل، وقد فتحت دولة الإمارات العربية المتحدة الباب واسعا أمام بداية جديدة تحاول من خلالها القفز على حديث الكراهية والعداوة القديم، وبناء أجيال محبة للسلام والعيش الآمن، مع الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، وتحفيز الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على الجلوس معا، وبلورة رؤية تصالحية تنهي صراعات ثمانية عقود أو أزيد.

مع بداية العام الجاري كانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية تنشر مقال رأي لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق “غادي آيزنكوت”، لا يدفع في طريق السلام المحبوب والمرغوب، ولا يخرج عن الخطاب الكولونيالي الإسرائيلي المعتاد تاريخيا.

ينصح آيزنكوت قادة إسرائيل بأن يتحدوا للتغلب على الأزمات الصحية والاقتصادية، وهذا أمر لا يمكن لأحد أن يختلف معه عليه.

غير أن بقية التصريحات تشعر من يطالعها، لا سيما إذا كان من أنصار السلام الحقيقي، بالقلق على  مستقبل المسيرة الإبراهيمية، فالرجل يؤكد على ضرورة تمسك قادة إسرائيل  بما يسميه ضمان الوجود اليهودي والديمقراطي لهم وللأجيال الإسرائيلية في المستقبل، مع حتمية العمل على منع تحول إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية.

يرى آيزنكوت إذن أن إسرائيل ينبغي أن تضحى يهودية  بالمطلق، وينصح بالانفصال الكامل عن الفلسطينيين مع الاحتفاظ بالمستوطنات.

رؤية الرجل لدولة إسرائيل تتمحور حول دولة يهودية  ديمقراطية مبتكرة قائمة على القوة العسكرية والاقتصادية  والاجتماعية، ما يعني أن الحديث عن دولة فلسطينية مستقلة قائمة بذاتها بجوارها أمر لا يخطر له على بال، ما يفرغ الحديث عن السلام من أي محتوى جاد أو جدي.

في نهاية سطور مقاله يشدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق على  فكرة الانفصال الكامل عن الفلسطينيين، ويرى أن ذلك يفضل أن يكون من خلال اتفاق مرحلي وشامل، يتضمن شروطا صارمة مع الحفاظ على المراكز السكانية في الضفة  الغربية ومنطقة غور الأردن المهمة كما يصفها.. ما الذي تعنيه تلك الكلمات؟

باختصار غير مخل، يبدو القائد الإسرائيلي السابق، والمرشح للعب أدوار سياسية متقدمة في قادم الأيام، رافضا لفكرة الدولة  الفلسطينية المستقلة من جانب، وهذا أمر يتسق والتفكير العام حتى الساعة لغالبية إن لم يكن كل القيادات الإسرائيلية، رغم المواقف الدولية المتعددة، والتي ترى أنه حان الوقت، لأن يكون للفلسطينيين دولتهم، وأن تنتهي هذه التغريبة التي طال بها  الزمان.

غير أن الإشكال الأكبر في طريقة تفكير الجنرال آيزنكوت، يتمثل في إرهاصات العودة إلى العيش في داخل “الغيتو اليهودي”، مرة جديدة، فالإنفصال العنيف الذي يتحدث عنه يعني العزل بين اليهود من جهة، وبقية الفلسطينيين مسلمين أو مسيحيين من جهة ثانية.

يتساءل المرء: هل لم تعي الأجيال اليهودية المعاصرة دروس التاريخ وأحاجي الألم الذي تعرض له آباؤهم وجدودهم، من جراء تمترسهم في “غيتوهات” أوربا في القرون الوسطى، وصولا إلى  الكارثة الإنسانية التي ندينها بكل قوة إيمانية وإنسانية، ونقصد بها ما جرى في زمن النازي من محارق وإعتداءات على حقهم في الحياة؟.

حين فتحت  مصر المحروسة أبواب السلام أمام إسرائيل قبل أربعة عقود، كانت تنظر إلى معينها الحضاري والتاريخي، فقد عاش آل إسرائيل في الأزمنة الغابرة  على  أرض مصر نحو ستمائة عام، وقدرت المقادير أن يعودوا لها في الأزمنة القروسطية  ثانية بعد الإضطهادات التي عاصروها  وعصرتهم في القارة الأوربية، وقد ظلوا إلى أوائل ستينات القرن الماضي، يعيشون على  قدم المساواة مع مواطنيهم المصريين،  بدون تمييز أو تفريق، فوجدت ساعتها لهم حياة كاملة بعيدا عن فلسفة ” الغيتو “، المهلكة للحرث والنسل .

والآن حين تفتح الإمارات من جديد دروب التعايش بين يهود العالم وكافة الشعوب في منطقة الشرق الأوسط، تلك التي تسعى لأن تجعل شعارات الحياة أعلى من رايات الموت، والحوار والجوار ثمة للتعايش الواحد، تأتي أصوات من نوعية الجنرال آيزنكوت محاولة إطفاء قناديل السلام، والعودة إلى أمسيات الظلام ،وكأن البعض في الداخل الإسرائيلي يخشى  السلام، بأكثر مما يتمناه العالم برمته .

لم يراجع الجنرال آيزنكوت غالبا  بيانات مركز سياسة الهجرة  الإسرائيلي، تلك التي نشرتها صحيفة جيروزاليم بوست  في الثالث من يناير كانون الثاني الجاري، والتي اشارت  إلى  أنخفاض عدد السكان اليهود في إسرائيل  بنسبة 0.2% عن عام 2019 والسبب هو زيادة عدد السكان العرب وغيرهم من غير اليهود، كما أن نسبة المهاجرين اليهود الجدد إلى إسرائيل إنخفضت بدورها .

ربما على الجنرال آيزنكوت أن يراجع حال ومآل الجاليات اليهودية في أوربا  وأمريكا،  لا سيما مع تنامي العداء للسامية مرة أخرى، وإستهداف يهود أوربا  والولايات المتحدة الأمريكية من جماعات عنصرية وقومية، شوفينية ويمينية متطرفة، تحاول إستدعاء رسم ووسم الماضي البغيض، الأمر الذي دفع بالقيصر الروسي فلاديمير بوتين لأن يدعو يهود أوربا للهجرة مرة جديدة إلى  روسيا  الإتحادية، على أمل أن يجدوا  فيها الأمن والملاذ من القلاقل المستجدة  في الغرب التقليدي .

ولعله حال مراجعة تلك الأوضاع يخلص إلى أن هناك فرصة ذهبية لأن يعيش يهود إسرائيل في سلام مع  العرب وغيرهم في الشرق الأوسط، شرط التخلي عن ذهنية الغيتو، وإنصاف المظلومين، وإحقاق الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، فهذا هو الدرب الوحيد الأنفع والأرفع،  من أجل أجيال تعيش على أريحية السلام، وليس أجيال تعيش على  حد السيف، كما كان يصرخ ليفي اشكول رئيس وزراء إسرائيل نهار 5 يونيو 1967.

لم تكن المفاجأة في أقوال المرشح الرئاسي الديمقراطي جون بايدن خلال قمة “مليون صوت مسلم” فحسب بل في مشاركته أصلاً فيها، ذلك أنّ الحزب الديمقراطي كان يقاطع على الدوام هذه القمة السنوية، ولم يشارك فيها كل من الرئيس أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون رغم دعوتها إليها، مشاركة بايدن تعكس في الواقع استجابة لمتغيرات داخلية في الحزب الديمقراطي التي كانت تقليديًا أكثر اقترابًا وتبنيًا للسياسة الإسرائيلية مقارنة بالحزب الجمهوري، إلاّ أننا في الواقع نشهد تحولات راهنة تُشكِّل انقلابًا محدودًا في تحوّلات الحزب. 

وعندما يقول جون بايدن للحضور في القمة إنه سيطالب بتعليم الدين الإسلامي في المدارس الأمريكية، وإنه سيلغي في حال فوزه قرار حظر السفر الذي فرضه ترامب على دول عربية وإسلامية في اليوم الأول لوصوله للبيت الأبيض، وإنه سيعمل على تلبية المطالب الأخلاقية للأزمات الإنسانية في سوريا واليمن وغزة، وإنه سيدافع عن حق الفلسطينيين في أن تكون لهم دولتهم الخاصة، فإننا ندرك أن هذه الأقوال إنما استجابة عملية للتحولات الداخلية في الحزب الديمقراطي، والذي يحاول بايدن استثمارها لإستمالة التيارات اليسارية والشبابية التي أخذت تهيمن نسبيًا على الحزب ولجانه الأساسية. 

تشير التحولات الناتجة عن الانتخابات الداخلية في الحزب الديمقراطي بانتخاب مرشحي انتخابات الكونجرس المترافقة مع الانتخابات الرئاسة إلى فوز عدد من المناصرين للقضية الفلسطينية على هؤلاء المناصرين لإسرائيل طوال السنوات الماضية، هناك حسب بعض المحللين فوز تاريخي لهؤلاء، كونهم قد تحدوا من خسروا رغم أنّ الأخيرين قد أنفقوا أموالاً طائلة دون أن يتمكنوا من الفوز، وعلى سبيل المثال كان فوز “جمال يومان” مؤثرًا وتاريخيًا لأنه ألحق الهزيمة “بأليوت  أنجل” والذي ترأس لجنة مجلس النواب للشؤون الخارجية، وكان يحظى على الدوام بدعمٍ شامل من قبل المؤسسات القيادية في الحزب الديمقراطي، وبينما طالب “يومان” في برنامجه الانتخابي بالعدل للفلسطينيين أنفقت اللجان السياسية المؤيدة لإسرائيل أكثر من مليوني دولار تم تخصيصها لتشويه سمعته، ومن خلف هذا المسعى كانت الايباك الذي كان أنجل ممثلاً لها في الكونجرس، وما هو أكثر تأثيرًا في فوز يومان أنه فاز في مناطق ذات كثافة يهودية وهو المرشح الملون، ولعل في ذلك ما يزيد من أهمية هذا الفوز. 

وفي سياق هذه التحولات يمكن تفسير تصويت نواب الحزب الديمقراطي في مجلس النواب لإعادة إدراج المساعدات الأمريكية للفلسطينيين ضمن موازنة وزارة الخارجية للعام المقبل، والجديد هنا أن رئيسة اللجنة التي صاغت وتبنت هذا القرار هي “نيتا لوي” إحدى المدافعين الشرسين عن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، والتي دعمت المطالب المالية والتسليحية وتوفير الأمن لإسرائيل وقد تحدت في النقاش داخل الكونجرس الجمهوريين، كونهم ربطوا إعادة المساعدات بموافقة السلطة الفلسطينية على استئناف التنسيق الأمني مع إسرائيل وبمباشرة برنامج التدريب الأمني مع الأمريكيين، من الواضح أنّ إمكانية تمرير هذا المشروع في مجلس الشيوخ ضئيلة، إلاّ أننا نحاول من خلال هذا السرد الملخص الإشارة إلى ضرورة دراسة ومراقبة التحولات الداخلية في الحزب الديمقراطي، بهدف استثمارها لصالح قضيتنا الوطنية وعموم القضايا العربية. 

يعتبر العام 2016، عاماً فاصلاً في رسم سياسات وتوجهات تركيا الإقليمية والدولية بنتيجة حدثين بارزين رسما خريطة هذه التوجهات، تمثل الحدث الأول في فشل جهود أنقرة في الحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، هذه الجهود التي بدأت في عام 2005 وحتى إعلان الاتحاد الأوروبي في عام 2016 بتوقف المفاوضات حول انضمام تركيا إليه، وتتالت مواقف الاتحاد هذه خلال السنوات التالية لتغلق تماماً أي إمكانية لالتحاق تركيا بركب الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أدى إلى إنقلاب كبير في توجهات السياسة التركية انتقالاً من تطلعاتها إلى الشمال الأوروبي نحو التطلع إلى الجنوب وتحديداً الإقليم العربي، ورأينا منذ ذلك التاريخ توجهات أولية ممنهجة من خلال سياسات القوة الناعمة الموجهة للدول العربية، توجهات ذات طابع إسلامي عثماني بالدرجة الأولى من خلال عدد من المسلسلات التلفزيونية التي نجحت في اجتذاب المشاهد العربي في سياق حرب معلنة على الهوية الثقافية والقومية العربية من ناحية، وتحسين صورة تركيا لدى المشاهد العربي الذي ما زال يختزن الآثار الكارثية لمرحلة السيطرة العثمانية التي ساهمت في تخلف المنطقة العربية ومهدت لتسهيل الاستبداد الاستعماري الغربي.

إلاّ أنّ الأمر لم يقتصر على الغزو الثقافي التركي من خلال القوة الناعمة التي نرى أنها كانت مجرد تمهيد فعال للقوى الصلبة والعسكرية اللاحقة، خاصة بعد الحدث الثاني عام 2016 الذي كان من شأنه التمهيد للانقلاب نحو استخدام القوى الصلبة في الإقليم والمنطقة العربية تحديداً، نقصد بذلك فشل محاولة الانقلاب التي جرت في ذلك العام، حيث تم استخدام هذه القوة الصلبة في ذلك الوقت بعملية “درع الفرات” ثم الاستيلاء على عفرين ثم إطلاق عملية “ربيع السلام” واحتلال المزيد من أراضي شمال سوريا، في ذلك العام ظلت المساعي التركية لإستخدام القوة الصلبة تنحصر على الأراضي السورية بينما كانت بين وقتٍ وآخر تقوم بعمليات لاستعراض عضلاتها في شمال العراق، إلاّ أن الانقلاب الأهم في السياسية في سياق استخدام أنقرة للقوة الصلبة وتطلعاتها الاستعمارية قد تمثل ذلك في التوقيع أواخر العام الماضي على ما يسمى “اتفاق ترسيم الحدود والتعاون الأمني” بين أردوغان ورئيس حكومة طرابلس فايز السراج، ويلاحظ أنه وبعد أيام من هذا التوقيع تحدث أردوغان بعد عودته من زيارة إلى تونس عن أن ليبيا “أمانة عثمانية” وهو ما يفسر ويبرر له محاولته السيطرة على ليبيا واحتلالها إنطلاقاً من الاتفاق المذكور الذي يجد دعماً له من قبل بعض الدول العربية، خاصة قطر التي أقام أردوغان على أراضيها قاعدة عسكرية كبرى، وبذلك باتت تركيا تسيطر  عملياً من خلال قوتها العسكرية على شرق وجنوب البحر المتوسط وليس بعيداً نقطة انطلاق واختراق في الخليج العربي، والأمر لا يتعلق فقط بالمصالح الاقتصادية رغم أهميتها، بل أن الأهم من ذلك أحلام وأماني عثمانية في خلفية هذه التوجهات.

في جوهر استهداف هذه السياسات إشغال مصر عن القيام بدورها المناط بها على صعيد مسؤولياتها تجاه الحفاظ على الأمن القومي العربي في ظل تحديات كبيرة تواجه القاهرة، سواء من الجنوب حيث المواجهة من أثيوبياً، وغرباً حيث الإرهاب المنطلق مع الحدود مع ليبيا، أو شرقاً حيث المجموعات الإرهابية المسنودة من قبل قوى محلية وإقليمية ودولية، كلها تستهدف إشغال مصر عن استعادة مكانتها ودورها ومسؤولياتها في المنطقة.