هاني حبيب يكتب: هل يفقد الجمهوريون ثقتهم في ترامب؟!

ينسى كثر في الساحة الفلسطينية أن الولايات المتحدة الأميركية هي بمنزلة حليف استراتيجي لإسرائيل، حتى إن تلك تعتبر بمثابة الولاية 51، أو كواحدة من أهم الولايات فيها، وهي التي تأخذ على عاتقها، منذ أزيد من سبعة عقود ضمان أمن إسرائيل، وتفوقها النوعي، اقتصاديا وعسكريا وعلميا وتكنولوجيا، على دول المنطقة.

أيضا، مشكلة هذا النسيان الآن أنه يأتي في ظل تكرار المسؤولين الأميركيين لرفضهم وقفا شاملا ونهائيا لحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على أكثر من مليوني فلسطيني في غزة منذ خمسة أشهر تقريبا، بأيامها ولياليها، وكل دقيقة فيها، وإنها أمدتها بمساعدات مالية قدرها 14 مليار دولار، وأنها ترسل لها باستمرار شحنات الأسلحة والذخيرة.

وقد يفيد التذكير هنا أن الولايات المتحدة استخدمت حقها في النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي 45 مرة لصالح إسرائيل وضد حقوق الفلسطينيين، منذ أواسط السبعينيات، وإنها جنّدت مؤخّرا جهودها السياسية والدبلوماسية لتغطية العدوان الإسرائيلي على الصعيد الدولي، وحشد الدول الغربية وراء حكومة نتنياهو، وهي استخدمت حق النقض الفيتو ثلاث مرات مؤخرا، في ظل حرب إسرائيل على غزة (12/10/2023، و16/12/2023 و20/2/2024)، للحؤول دون استصدار أي قرار عن مجلس الأمن الدولي يدين إسرائيل أو يدعو لوقف تلك الحرب.

إضافة إلى كل ما تقدم، ربما يفيد التذكير، أيضا، أن الولايات المتحدة الأميركية تعتبر منظمة التحرير منظمة إرهابية، أي أن الأمر لا يقتصر على حماس، وذلك وفقا لقرار من الكونغرس الأميركي، منذ العام 1987، واللافت أن قيادة منظمة التحرير وقعت على اتفاق أوسلو (1993) في البيت الأبيض الأميركي في واشنطن، دون أن تشترط شطب ذلك القرار، من لوائح الإرهاب الأميركية، وهذه إحدى الثغرات التي تحسب على القيادة الفلسطينية.

من ناحية أخرى، فإن طرح قرار الاعتراف بفلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة تم في العام 2012، في ظل إدارة الرئيس باراك أوباما، الذي كان في علاقة متوترة مع نتنياهو، وكان أقرب إلى مفاهيمه لقضية الفلسطينيين، لكن مع ذلك فإن الولايات المتحدة الأميركية رفضت أن تعترف بذلك، بين عدد صغير من الدول. وقد تكرر ذلك سنويا، ففي ديسمبر من العام الماضي أيضا ظلت الولايات المتحدة، وهي في ظل رئاسة جو بايدن، الذي بات داعية للدولة الفلسطينية، على رفضها الاعتراف بفلسطين كعضو مراقب، وضمنه رفض ترقيتها إلى عضو كامل العضوية.

لنلاحظ، أيضا، أن إدارة بايدن لم تقم بشطب كل التعهدات التي قطعها الرئيس السابق دونالد ترمب لإسرائيل، وكل الإجراءات التي قام بها ضد قضية فلسطين، وضمن ذلك إغلاقه مكتب منظمة التحرير في واشنطن، والاعتراف بالقدس الموحدة كعاصمة لإسرائيل، وغير ذلك، فقط الذي تغير هو الرسائل المعسولة، التي لا تغير في الواقع شيئا.

ويستنتج من كل ذلك أن السياسة الأميركية إزاء الفلسطينيين، في عهد رئيس ديمقراطي أو جمهوري هي ذاتها، فقط الفارق بينهما أن سياسة الإدارة الديمقراطية تكون ناعمة ودبلوماسية، في حين سياسة الإدارة الجمهورية تكون خشنة وفجة. من ناحية ثانية، فإن ما يجب إدراكه، في هذه الظروف أن الرئيس بايدن مجرد يقدم أطروحة نظرية، للاستهلاك، وتقطيع الوقت، أي ليس لها دلالات عملية، بالنظر لرفضه الاعتراف بدولة فلسطينية كعضو مراقب في الأمم المتحدة، وبرفضه وقف إطلاق نار نهائي ضد الفلسطينيين في غزة، مع دعمه العملي لإسرائيل. أيضا، فإن الكلام عن دولة فلسطينية، ربما لا يقصد منه سوى الشكل، أي تغيير اسم السلطة الفلسطينية إلى دولة فلسطينية.

ما يجب إدراكه، إضافة إلى كل ما تقدم، أن أي حديث جدي عن دولة فلسطينية بمعنى الكلمة يفترض وقف وإنهاء الاستيطان في الضفة الغربية، كما يتطلب إنهاء الهيمنة الإسرائيلية على حياة الفلسطينيين، سياسيا واقتصاديا وإداريا، إضافة إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية، التي احتلتها إسرائيل في العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، إذ أن أي إخلال بكل ذلك يعني أننا إزاء سلطة حكم ذاتي معدلة، لا أكثر من ذلك.

مع ذلك يفترض لفت الانتباه إلى أن الخلاف بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو هو خلاف حقيقي وجدي وعميق، لكن ليس له علاقة بالموقف من الفلسطينيين، إذ هو محصور في الشأن الذي يخص النظام السياسي الإسرائيلي، وطبيعة إسرائيل كدولة دينية أو علمانية، كدولة ليبرالية ديمقراطية أم كدولة عنصرية، فقط.

أما فيما يخص الخلاف الأميركي ـ الإسرائيلي في الشأن الفلسطيني، فإن الولايات المتحدة تتصرف وفقا لفكرة مفادها «إنقاذ إسرائيل من نفسها رغم أنفها»، وهذا له علاقة بتشذيب سياسة إسرائيل ضد الفلسطينيين، والإبقاء على صورة إسرائيل كدولة ديمقراطية ليبرالية تشبه الغرب، بخاصة بعد أن باتت إسرائيل تبدو أمام الرأي العام العالمي كدولة استعمارية وعنصرية ودينية وكدولة تمارس حرب إبادة ضد الفلسطينيين، بحيث باتت تظهر بمثابة عبء سياسي وأمني واقتصادي وأخلاقي على الولايات المتحدة والدول الغربية.

المعنى أن الدول الغربية، وضمنها الولايات المتحدة في ظل إدارة بايدن، تحاول تبييض صفحتها، وصفحة إسرائيل، كجواب على المظاهرات الغضبة والعارمة التي تشهدها عواصم ومدن العالم، ولرأب الصدع الحاصل بين المجتمعات والحكومات في البلدان الغربية، وضمنها الولايات المتحدة، على خلفية الدعم اللامحدود لحكومة نتنياهو وسياساته ضد الفلسطينيين، سيما أن ثمة قناعة في أوساط يهودية داخل إسرائيل وخارجها، وفي أوساط في الرأي العام في الدول الغربية، تفيد بأن التيار الإسرائيلي المتطرف ضد الفلسطينيين، بات ينتقل بعدواه المرضية إلى تطرف ضد اليهود الإسرائيليين العلمانيين والليبراليين أيضا.

هذه هي حدود الموقف الأميركي، لذا المطروح ربما تغيير اسم السلطة إلى دولة، لا أكثر…

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

رغم الانهيارات التي تبدو بلا قعر، تحفظ الوقائع السياسية لرئيس مجلس النواب نبيه برّي المشهور بامتلاكه الحصري “أرانب” التسويات والحلول، قدرته شبه الحصرية على رفد قاموس الأدب السياسي اللبناني بمصطلحات غير مسبوقة، تشعل بعد لحظات من إطلاقها السجالات النارية التي يعمل برّي على تمحيصها ومن ثم تخصيبها لموازنة النتائج المتوخاة من إطلاقها.

آخر مآثر نبيه برّي كانت في وصفه تبنّي قوى المعارضة ترشيح النائب ميشال معوض لرئاسة الجمهورية بالتجربة الأنبوبية.

ردود الفعل على مصطلح “التجربة الأنبوبية”، كشفت عن شخصنة وتحوير الموضوع بأن برّي تقصّد القول أن ميشال معوّض نجل الرئيس الشهيد رينيه معوّض “طفل أنبوب” وهذا ما لم يقله برّي، وربما تقصّده بلغة الإيحاء حمّالة الأوجه.

ولكون برّي أطلق رصاصتين في آن واحد، وهما إلى التجربة الأنبوبية، المجاهرة للمرة الأولى بترشيح سليمان فرنجية، فقد فعلت الرصاصتان فعلهما في المشهد السياسي فزادتا من سوداويته وانسداداته المستعصية، حيث بيّنت رصاصتا برّي حجم الانقسام العامودي بين القوى السياسية.

ولأن برّي المعروف ببلاغته الأدبية والخطابية، دائماً ما يخضع مطالعاته السياسية لأوسع مشاورات من الآراء الموثوقة لديه. فهو لا يطلق مواقفه على عواهنها، بل استدراجاً لتحريك المياه الراكدة هنا، أو فتح ثغرة في جدار مسدود هناك، ودائماً ما يغلّف برّي مواقفه بالمصلحة الوطنية العليا.

وعليه فإن إعلان ترشيحه فرنجية، بذات السطر الذي تحدث فيه عن التجربة الأنبوبية لم يكن سوى رمية مدروسة ومقصودة، بخلاف بعض الردود المرتجلة عليه، وفيها إعلان رفض المعارضة المطلق لوصول مرشح من 8 آذار لرئاسة الجمهورية.

لكن الردّ غير المتوقع والذي بدا كهدية غير منتظرة لبرّي، هو الذي أورده القيادي في القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار قيومجيان، وفيه أن تجربة الأنبوب التي تكلم عنها برّي “تأتي بمولود شرعي من أب وأم معروفين، بينما زواج المتعة ولو شرّعه الفقه يبقى حالة زنا تأتي بلقيط تخجل به أمه، وأبوه الفعلي غير أبيه الرسمي”.

وفيما لم تدفع ردود معوّض وحلفائه نبيه برّي أو حركة أمل للاعتذار، فإن تغريدة قيومجيان دفعته بعد سيل الردود والبيانات الشيعية ومنها للمجلس الشيعي وحزب الله وآخرين اتهموا قيومجيان بالنيل من “العقيدة المقدسة للشيعة”، ما دفعه للاعتذار ومحاولته تفسير مقاصده بأنها مقاصد سياسية وبعيدة عن “الفقه الديني الذي لا يفقه فيه شيئاً” حسبما صرّح.

ويبدو أن قيومجيان ومن خلفه سمير جعجع أرادا تظهير الاشتباك الندّي مع خصمهما حول رئاسة الجمهورية، فتفتقت عبقريتهما عن وضع “زواج المتعة مقابل التجربة الأنبوبية”، وهي المحاولة التي لم يكتب لها الحياة رغم ما كتب حولها.

مقولة القوات اللبنانية عن “زواج المتعة” ذكّرت بواقعة مماثلة أوردها منذ أقل من شهرين، القيادي الآخر في القوات اللبنانية النائب السابق انطوان زهرا الذي، وفي سياق انتقاده للرئيس السوري بشّار الأسد، طعن بعروبة العلويين، وبكثير من السخرية تساءل انطوان زهرا “علوي وعروبة، كيف.. ليشرحها لي أحد ما؟”.

وقد أثار كلام زهرا عاصفة من الردود حتى من علويين معارضين لبشّار الأسد، ودفعت بنائب طرابلس العلوي حيدر ناصر لرفع دعوى قضائية ضد زهرا بجرم الإساءة للطائفة العلوية وتهديد السلم الأهلي في لبنان. وعلى طريقة رفيقه قيومجيان قدّم زهرا، بعد هذه السقطة، اعتذاره للطائفة العلوية، ومن ثم غادر لبنان “لأسباب أمنية”.

بعد اتهام النظام السوري وحزب الله باغتيال رفيق الحريري، ساد جو من التحالف بين غالبية الطائفة السنية المكلومة بقتل زعيمها، وبين القوى المسيحية اليمينية التي أخذت تتصرّف بأنّ الغالبية السنية معهم ضد “الغول الشيعي”.

والحقيقة أن هذا غير صحيح بشهادة نتائج الانتخابات النيابية، كما وبشهادة عدم انخراط نوّاب الغالبية السنية في انتخاب ميشال معوض مرشح التجربة الأنبوبية، كما وصفه بري.

فبعض غالبية النوّاب السّنّة يحفظون لسمير جعجع دوره في الغدر بسعد الحريري، وبعضهم يحفظ له اغتياله لرئيس وزراء لبنان الأسبق رشيد كرامي، وفي هذا يتساوى قتلة رفيق الحريري مع قتلة رشيد كرامي!.

وسط هذه المشهدية غير المجحّظة بأبعادها العميقة، يتبدّى استعصاء الحلول انطلاقاً من انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة تواجه الانهيارات وتحديات استنقاذ الدولة من التحلّل والتفكّك والفوضى كما بشّرت مساعدة وزير الخارجية الأميركية باربرا ليف، لكن ما الذي يمنع حقيقة من انتخاب رئيس جديد؟ وهل فعلاً أن انتخاب رئيس من شأنه دفع المجتمع العربي والدولي لمساعدة لبنان؟ ألم تربط المساعدات الخارجية بالانتخابات النيابية، وقبلها بتشكيل حكومة؟ واليوم من يضمن أن تأتي المساعدات بعد انتخاب رئيس جديد.

مما لا شك فيه، أن خيارات حزب الله بوصفه ناظم المنظومة اللبنانية، باتت صعبة لكنها غير مستحيلة. فما يريده الحزب هو انتخاب رئيس في سياق تسوية إقليمية دولية تمكّنه من تنفيذ “إتفاق الترسيم مع إسرائيل” واستخراج الغاز.

لكن الذي يصعّب مهمة الحزب هو تمرّد حليفه جبران باسيل الذي يرى بأن اختيار الرئيس المسيحي هو شأن خاص به وعلى الحزب أن يدعم خياراته، وليس على التيار المسيحي أن يدعم خيارات الحزب الشيعي، وفي هذا شيء من المنطق في ظل النظام الطوائفي. لكن المعادلة التي يريدها باسيل من زعيم الحزب، داسها بقدميه عندما فرض مع حزب الله حسّان دياب العاري من أي حيثية سنية رئيساً للحكومة.

بهذا المعنى يجد باسيل نفسه يشرب من ذات الكأس الذي جرّعه وحزب الله للطائفة السنية. وبهذا أيضاً تثبت نظرية القوي في مكونه الطائفي عقمها وفشلها، بدليل أن عهد ميشال عون الرئيس القوي سابقاً، قد أوقد الكثير من الحطب لجهنّم قبل أن يبشر اللبنانيون بها.

نهار الخامس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ترشحه للرئاسة الأمريكية القادمة 2024، مقدما أوراق ترشحه لهيئة الإنتخابات الفيدرالية، ومعتبرا أنه يمضي في طريق “جعل أمريكا أمة عظيمة  مرة أخرى”.

والشاهد أنه منذ نهاية معركة انتخابات الرئاسة  2020، وترامب لا ينفك يتحدث عن فترة رئاسية مسروقة منه، ولم يترك فرصة إلا وشكك في شرعية الرئيس الحالي بايدن ورئاسته غير الشرعية بحسب وصفه.

ماذا بعد؟ وهل هناك إمكانية ما لعودة ترامب مرة أخرى  إلى البيت الأبيض؟

هذه هي علامة الاستفهام المثيرة للجدل في الداخل الأمريكي، وحتى على الصعيد الدولي، ذلك أن ترامب لم يكن رئيسا إعتياديا، بل صاحب قفزات غير مفهومة، وسياسات لا يمكن توقعها في الحال أو الاستقبال.

من المؤكد أول الأمر، أن هناك ملايين من الأمريكيين، يدعمون ترامب حتى الساعة، ويرون أنه قد تعرض لظلم شديد، وغبن بالغ، ومن هذا المنطلق فإنهم يتحينون الفرصة  للثأر من الديمقراطيين في الإنتخابات القادمة .

غير أن نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس،  يمكن أن تشكك في الحقيقة المتقدمة، لا سيما بعد خسارة أعضاء كثيرين من مجلسي الشيوخ والنواب، دعمهم ترامب، وأخلفهم الحظ .

لا يبدو طريق ترامب للعودة إلى البيت الأبيض سهلا أو معبداً هذه المرة، وعلى خلاف مفاجأة 2016، وهناك تحقيقات مفتوحة حول أكثر من إشكالية.

في مقدمة العثرات التي ترقى إلى مستوى العقبات، تأتي مسألة التحقيقات الدائرة  في اللجنة التي تم بلورتها في مجلس النواب السابق، للتحقيق مع ترامب، وذلك في شأن علاقته بأعمال الشغب التي عاشتها البلاد نهار السادس من يناير/كانون الثاني 2021، حيث دفع الآلاف من المؤيدين له للذهاب إلى الكونجرس، ومحاولة إفشال إختيار بايدن رئيسا  للبلاد.

على أنه ربما من المبكر القول، ما إذا كان عمل تلك اللجنة سوف يستمر، أم أنه وبعد سيطرة الجمهوريين، ولو بفارق ضئيل علي الغرفة الأدنى  في الكونجرس، سوف يتم حلها، وكأن شيء لم يكن، وبذلك يتخلص ترامب من عبء ثقيل يلاحقه.

لكن هنا، ربما يتوجب علينا أن نتوقف أمام بعض الحقائق المثيرة للجدل،  وبخاصة في ظل القطع بأن الجمهوريين ليسوا على قلب رجل واحد، فقد أظهرت المنافسات الإنتخابية الأخيرة، أن عددا  بالغا  من أعضاء الحزب الجمهوري،  قد ساندوا مرشحين ديمقراطيين، لا لهدف إلا المكايدة السياسية  لترامب، ومحاولة قطع الطريق عليه للرئاسة ثانية.

لم يكن من سبيل اللغو الحديث عن رفض المؤسسة السياسية الأمريكية، جمهوريين وديمقراطيين، لفوز ترامب، الرجل القادم من بعيد، والمنبت الصلة بدهاليز واشنطن وعوالمها الخفية، وغير المتصالح مع الدولة  العميقة، بل الباحث عن أمريكا أخرى، غير التي صارت إليها الأمور.

ومن بين العقبات الواضحة في طريق ترامب، تأتي قضية الوثائق السرية  التي تم العثور عليها في منتجعه الخاص في فلوريدا،  وخلال الأيام القليلة الماضية، سرت في الأجواء أنباء عمن قام بتسريب أخبار وجودها في منزله، ولو صدقت الأقوال سيكون ترامب أمام كارثة حقيقية، يمكنها أن تقضي عليه دفعة واحدة، إذ يشاع أن أبنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر، هما من يقفا وراء الإيقاع به وإفشاء ملكيته لتلك الوثائق السرية للغاية، ويكاد المرء يصدق المشهد، سيما أن إيفانكا قد رفضت دعم والدها  لترشحه من جديد.

هنا، وحال ثبوت تلك القصة، سيتحدث الأمريكيون عن رجل لا تثق فيه ابنته، فكيف للجماهير الغفيرة أن تثق به، وتصوت له لولاية جديدة، يقود فيها البلاد والعباد.

كان من الملاحظ جدا رد الفعل الفاتر، إلى حد البارد، من قبل شخصيات رئيسية في الحزب الجمهوري على خطاب ترشح ترامب، وفي مقدم هولاء، نائبه مايك بنس، الذي رأى أن الناخبين الأمريكيين يبحثون عن شخصيات قيادية جديدة تمضي بأمريكا بعيدا عن حالة الإنقسام والتشظي الحادثة اليوم داخل المجتمع  الأمريكي.

هنا يثور تساؤل مثير للجدل مرة أخرى: “هل قيادات الحزب الجمهوري، مستعدة لترشيح ترامب مرة جديدة؟”

المؤكد أن الجواب ليس بالهين القطع به، ذلك أن الأمر يعتمد على التصويت  التمهيدي للمرشحين من قبل الحزب، وغالب الأمر أن هناك معركة كبرى تجري في الكواليس، بهدف الإعداد السريع  لملاقاة ترامب.

فعلى سبيل المثال، يبدو أن قطاعا واسعا من القيادات الجمهورية، يرجح كفة حاكم ولاية فلوريدا، المحامي المتميز والعسكري السابق الحائز على الميدالية البرونزية لكفاءته، رون دي سانتيس، والذي فاز فوزا كبيرا  خلال إنتخابات فلوريدا الأخيرة، وبفارق مليون صوت ونصف عن منافسه.

وعلى لوائح الجمهوريين أيضا، هناك ثنائي يمكنه أن يغير الأوضاع ويبدل الطباع، ونعني به نائب الرئيس بنس، والذي أصدر مذكراته في ذات يوم إعلان ترامب ترشحه، وكأنه يلفت من طرف خفي لإمكانية مشارعته ومنازعته على  مقعد الجمهوريين في سباقات البيت الأبيض القادمة بعد عامين.

وبجانب بنس، يمكن أن يكون على تذكرته كذلك، وزير الخارجية السابق، مايك بومبيو، المحافظ الذي سيجد له حكما أتباع وأشياع كثر من اليمينيين، عطفا على المؤسسة العسكرية والإستخبارية وثيق ولصيق الصلة  بها ، فقد عمل الرجل كمدير للإستخبارات المركزية الأمريكية قبل أن يحل في مقعد وزير الخارجية في إدارة  ترامب.

هل سأم الجمهور الأمريكي من ترامب؟

يمكن القطع بأن هناك أصوات عديدة تريد للبلاد أن تعود إلى الهدوء والعمل والبناء، من غير ضجيج بلا طحين،  وبخاصة في ظل الأوضاع الدولية المتدهورة، ومن هنا  قد يكون من الأفضل أن يتوارى ترامب وبايدن معا، وأن تفتح البلاد صفحة جديدة بقيادة شابة، قادرة على  صون الحلم الأمريكي.

والليالي حبلى بالمفاجأت.