هبوط الفائدة السعودية بعد تحرك السلطات لدعم السيولة بالقطاع المصرفي

 قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم الجمعة إن معظم البنوك الأمريكية، بما في ذلك تلك التي تتراجع أسهمها، ستكون قادرة على سداد أموال المودعين غير المؤمن عليها مضيفة أن وزارة الخزانة تراقب الوضع عن كثب.

وذكرت يلين لتلفزيون بلومبرج أن البنوك الأمريكية الثلاثة التي انهارت في الأشهر القليلة الماضية كانت تعاني من خسائر كبيرة ونسبة عالية جدا من الودائع غير المؤمن عليها، لكن النظام المصرفي بشكل عام يتمتع برأس مال جيد ولا يزال يحقق “أرباحا قوية للغاية”.

قالت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع بالولايات المتحدة يوم الخميس إن 113 بنكا من أكبر البنوك الأمريكية ستتحمل عبء تعويض مبلغ 16 مليار دولار تكبده صندوق رئيسي للتأمين على الودائع لمواجهة الانهيارات المصرفية في الآونة الأخيرة.

واقترحت المؤسسة خلال اجتماع لمجلس الإدارة أن تطبق الجهة المنظمة للقطاع المصرفي رسوم “تقييم خاص” نسبتها 0.125 بالمئة على الودائع المصرفية غير المؤمن عليها التي تتجاوز 5 مليارات دولار، وذلك بناء على حجم تلك الودائع لدى بنك في نهاية 2022.

وقالت المؤسسة إن الرسوم تنطبق على جميع البنوك لكنها لن تُطبق فعليا إلا على البنوك التي لديها أصول تتجاوز 50 مليار دولار، وهو ما سيغطي أكثر من 95 بالمئة من التكلفة. ولن تدفع البنوك التي تقل أصولها عن خمسة مليارات دولار أي رسوم.

وسيجري تحصيل الرسوم على مدار ثمانية فصول بدءا من يونيو/ حزيران 2024 لكن ذلك قابل للتعديل مع تغير تقديرات النقص في أموال صندوق التأمين.

ووفقا لمسؤولين من المؤسسة فإن الإطار الزمني الممتد يهدف إلى تقليل التأثير على السيولة المصرفية، ومن المتوقع ألا يكون للإجراء تأثير يذكر على رأسمال البنوك.

وانخفض المؤشر الفرعي للبنوك على المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.8 بالمئة في التعاملات الصباحية بينما انخفض مؤشر (كيه.بي.دبليو) للبنوك الإقليمية اثنين بالمئة.

وبحسب المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع فإن حجم صندوقها الذي يضمن ودائع العملاء بالبنوك حتى 250 ألف دولار بلغ 128.2 مليار دولار في نهاية 2022.

وعادة ما تدفع البنوك رسوما فصلية لتمويل الصندوق لكن المؤسسة قالت إن الرسوم الاستثنائية ضرورية لتغطية التكلفة الباهظة التي تحملها الصندوق بعد انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر في مارس/ آذار. وانهار البنكان فجأة بعد هروب المودعين وسط مخاوف إزاء سلامة أوضاعهما المالية.

وكان لديهما مستويات مرتفعة للغاية من الودائع غير المضمونة.

وأعلنت الجهات المنظمة أنهما بنكان مهمان للنظام المصرفي مما سمح للمؤسسة بدعم جميع الودائع في مسعى لمنع اتساع نطاق الأزمة.

ومن المتوقع أن يتكلف الصندوق 13 مليار دولار أخرى نتيجة مصادرة بنك فيرست ريبابليك وبيعه إلى جيه.بي مورجان تشيس هذا الشهر.

وتحدد المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع الرسوم بموجب القانون.

وقال رئيس مجلس إدارتها مارتن جرونبرج يوم الخميس إن المقترح يستهدف الذين حققوا أكبر استفادة من أموال الصندوق.

وأشادت بالرسوم رابطة المصرفيين الأميركيين المستقلة، وهي أكبر جماعة تمثل البنوك الصغيرة في واشنطن.

وقالت ريبيكا روميرو ريني الرئيسة التنفيذية للرابطة في بيان “ينبغي ألا تتحمل البنوك المحلية أي مسؤولية مالية عن الخسائر التي تكبدها صندوق التأمين على الودائع نتيجة الحسابات الخاطئة للمؤسسات المالية الكبيرة ومضارباتها”.

ووافق مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع على المقترح يوم الخميس بعد تصويت أعضائه الثلاثة المنتمين للحزب الديمقراطي بالموافقة وتصويت العضوين المنتميين للحزب الجمهوري بالرفض.

وستلتمس المؤسسة الآن آراء القطاع المصرفي والعامة قبل وضع اللمسات النهائية على الرسوم الجديدة.

قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الاثنين إن القطاع المصرفي الأمريكي في وضع جيد بشكل عام لتجاوز الاضطرابات التي شهدها في الآونة الأخيرة غير أن التجربة ربما تلقي بظلالها على الظروف الائتمانية في المستقبل.

وأضاف في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي أن مخاطر التمويل الإجمالية التي تواجهها البنوك لا تزال منخفضة وأن الشركات لا تزال لديها سيولة وفيرة.

وقال إن الجهود الإضافية التي بذلتها الجهات التنظيمية المصرفية في الولايات المتحدة في أعقاب الانهيارات المفاجئة لبنكي سيليكون فالي وسيجنتشر في مارس آذار ينبغي أن تدعم النظام إذا استجدت ضغوط أخرى.

وأضاف “مجلس الاحتياطي الاتحادي مستعد لمواجهة أي ضغوط سيولة قد تنشأ، وهو ملتزم بضمان استمرار النظام المصرفي الأمريكي في أداء أدواره الحيوية”.

وذكر البنك المركزي الأمريكي في تقريره يوم الاثنين أن أكثر من 45 بالمئة من الأصول المصرفية يحين موعد إعادة تسعيرها أو استحقاقها في غضون عام مما يشير إلى عدم وجود انكشاف كبير للأوراق المالية الأقل قيمة لفترات طويلة من الزمن.

وأضاف أنه على الرغم من أن حجم الودائع غير المؤمن عليها في البنوك آخذ في الانخفاض فإنها لا تزال أعلى من المتوسطات التاريخية بعد تدفق الودائع بسبب جائحة كوفيد-19.

وأصدر البنك هذا التقرير بعد فترة وجيزة من نشره لدراسة استقصائية توصلت إلى أن البنوك تشدد معايير الائتمان في ظل ضعف الطلب على القروض.