هبوط بورصتي الإمارات وأسعار النفط تضرب الأسواق العالمية

قفزت أسعار الذهب أكثر من اثنين بالمئة، اليوم الجمعة، مع تراجع الدولار على خلفية بيانات أظهرت ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة في أكتوبر تشرين الأول وأثارت التفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيكون أقل تشددا في رفع أسعار الفائدة مستقبلا.

ووظّف أرباب العمل في الولايات المتحدة عمالا أكثر مما كان متوقعا في أكتوبر تشرين الأول، لكن ارتفاع معدل البطالة إلى 3.7 بالمئة يشير إلى تراجع طفيف في ظروف سوق العمل.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 1670.18 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول 1421 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن النفيس 1.7 بالمئة خلال أسبوع، وهو أعلى ارتفاع أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.6 بالمئة إلى 1673.30 دولار للأوقية.

وبعد صدور بيانات الوظائف، انخفض مؤشر الدولار 1.2 بالمئة، مما جعل الذهب المقوم بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر بالسلب على جاذبية الأصول التي لا تدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 5.1 بالمئة إلى 20.45 للأوقية، وتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية 5.8 بالمئة. وزاد البلاتين 3.2 بالمئة إلى 947.88 دولار، وصعد البلاديوم خمسة بالمئة إلى 1890.93 دولار.

مع تراجع الليرة التركية مجددا إلى أدنى مستوياتها الخميس بعد تخفيض جديد لمعدل الفائدة الرئيسي بطلب من الرئيس رجب طيب إردوغان، قد يواجه الأتراك المزيد من الصعوبات في حياتهم اليومية مع حلول نهاية العام.

وبعدما خسرت العملة الوطنية التركية أكثر من نصف قيمتها منذ مطلع العام في مقابل الدولار، تدنى سعرها بعيد الظهر إلى مستوى غير مسبوق إطلاقا يقارب 15,5 ليرة للدولار الواحد.

وقرر البنك المركزي التركي خفض معدل فائدته الرئيسية من 15 إلى 14% للشهر الرابع على التوالي، ما أدى فورا إلى تراجع الليرة خلال الدقائق التي تلت إعلان القرار.

ويعتبر إردوغان أن معدلات الفائدة المرتفعة تحرك التضخم، مخالفا بذلك سائر النظريات الاقتصادية التقليدية.

غير أن سياسته النقدية وعدم استقلالية البنك المركزي الذي أقال الرئيس ثلاثة من حكامه منذ 2019، أديا إلى انهيار قيمة العملة الوطنية.

ويبدو أن إردوغان الذي تراجعت شعبيته إلى أدنى مستوياتها بعد 19 عاما في السلطة، يراهن على النمو أيا كان الثمن قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2023.

وبلغ النمو 7,4% في الفصل الثالث من السنة بالمقارنة مع الفصل ذاته من العام الماضي، مدعوما خصوصا من الصادرات التي تدنت أسعارها بفعل فارق العملة.

لكن تراجع قيمة الليرة ينعكس سلبا على الأتراك أنفسهم الذين يعانون من ارتفاع حاد في الأسعار لم يعد بإمكانهم تحمله، في بلد يعتمد إلى حد بعيد على الواردات ولا سيما من المواد الأولية والطاقة.

وفي ظل هذه الأجواء السياسية المشحونة، أعلن إردوغان الخميس في بث مباشر عبر التلفزيون رفع الحد الأدنى للأجور في الأول من يناير/ كانون الثاني 2022 من 2825,90 ليرة (حوالى 160 يورو) إلى 4250 ليرة (حوالى 240 يورو)، بزيادة 50%.

وقال “مع هذه الزيادة، أعتقد أننا أثبتنا تصميمنا على عدم سحق عمالنا بمواجهة ارتفاع الأسعار”.

شهدت الليرة اللبنانية مزيدا من الانهيار اليوم الإثنين، حيث تم تداولها في السوق السوداء بما يقرب من 20 ضعف قيمتها قبل عامين، ما أدى بدوره إلى تفاقم التضخم وانزلاق اللبنانيين إلى مزيد من الفقر وتدهور المعيشة.

وتم تداول الليرة اللبنانية عند 27000 مقابل الدولار في السوق السوداء، لتصل إلى مستوى منخفض جديد في مسارها الهبوطي منذ أكتوبر 2019 مع تدهور الاقتصاد اللبناني، رسميا يبلغ سعر الليرة 1500 مقابل الدولار.

ووصف الانهيار الاقتصادي في لبنان بأنه من الأسوأ في العالم منذ أكثر من 150 عاما.

وارتفع معدل التضخم وكذلك أسعار السلع الأساسية في لبنان، الذي يستورد ما يزيد على 80 % من سلعه الأساسية.

وأدى نقص الإمدادات الأساسية، بما فيها الوقود والأدوية، والقيود المفروضة على عمليات السحب والتحويلات المصرفية، خاصة ما يتعلق منها بالعملات الأجنبية، إلى تفاقم بؤس اللبنانيين.

وصعدت معدلات الفقر بشكل كبير، في الوقت الذي فشلت فيه الطبقة السياسية، المسؤولة عن سنوات من الفساد وسوء الإدارة، في تقديم حلول جذرية للأزمة.

وتعثرت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة التعافي بسبب خلافات سياسية وتبادل اللوم في الأزمة.

ويأتي التدهور الأخير لقيمة العملة في أعقاب إصدار مصرف لبنان ( البنك المركزي) الأسبوع الماضي توجيهات بتغيير سعر الصرف عند قيام المودعين بسحب مبالغ من حساباتهم الدولارية إلى 8000 ليرة للدولار، ارتفاعا من السعر السابق، وهو 3900 ليرة للدولار.

وسمح للمودعين باسترداد أموالهم التي لم يتمكنوا من الوصول إليها سابقا بسبب ضوابط رأس المال غير الرسمية التي أدخلتها البنوك في بداية الأزمة.

لكن الخبراء قالوا إن ذلك فاقم الضغط على الليرة لأن البنك المركزي قرر طبع المزيد من الليرة الورقية، ما سيتسبب في مزيد من انخفاض قيمتها وقدرتها الشرائية.