أفاد مراسل الغد من تونس بأن المؤيدين لقرارات الرئيس، قيس سعيد، ما زالوا يقفون أمام مقر البرلمان، مؤكداً عدم وجود مشاحنات أو أي شيء من شأنه تعكير صفو الأمن العام.
وأشار إلى انتشار قوى الأمن الوطني بكثافة في محيط البرلمان، لافتا إلى أنه من وقت لآخر ترتفع بعض الشعارات المنددة بحركة النهضة وحزبها وبالبرلمان والفساد به.
ولفت مراسلنا إلى أن هناك ترحيبا شعبيا ببيان الاتحاد العام التونسي للشغل، إذ بارك خطوة الرئيس التونسي وطالبه بالتقييد بالضوابط الدستورية وعدم تجاوز فترة الـ30 يومًا، وأيضًا حماية وصون الحريات الفردية والعامة.
وتابع: إن سعيد أصدر قبل قليل مرسوماً رسمياً أعفى خلاله رئيس الحكومة ووزير الداخلية، هشام المشيشي، ووزيرة العدل ووزير الدفاع من مناصبهم، وسط أنباء تتحدث عن أن المدير العام للأمن الرئاسي هو الذي يدير وزارة الداخلية.
وحلقت مروحيات عسكرية فوق محيط البرلمان التونسي، فيما تعالت هتافات الجماهير المؤيدة للمؤسسة العسكرية رغم محاولات الزج بها في المعترك السياسي، إلا أنها تحظى باحترام الشعب التونسي.
وقال مراسلنا إن هناك تداولا لبعض الأسماء التي يمكن ترشيحها لتولي رئاسة الحكومة، إلا أن الجميع ينتظر ما سيصدر عن قصر قرطاج خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بأنه سيكون ضمن الترشيحات من تقدم بهم قيس سعيد سابقاً في الحكومة، إلا أن المشيشي رفضهم.
وكان رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، قد غادر محيط البرلمان بعد منعه من الدخول من قبل قوات الجيش بصحبة عدد من نواب “حركة النهضة”.
وكانت مواجهات قد اندلعت أمام مقر البرلمان بين مؤيدين ومعارضين للرئيس سعيد، وشهد محيط البرلمان عمليات كر وفر وتراشقا بالحجارة، ما أسفر عن وقوع إصابات.
وكانت وكالة رويترز قد أفادت بأن الرئيس التونسي قيس سعيد كلف مدير الأمن الرئاسي بالإشراف على وزارة الداخلية، مضيفة أن رئيس الوزراء المقال هشام المشيشي يوجد في منزله وليس رهن الاعتقال.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد اتخذ عدة قرارات من بينها تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن أعضاء البرلمان، كما قرر بموجب الفصل الثمانين من الدستور تولي رئاسة النيابة العمومية، والسلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس وزراء جديد ويعينه رئيس البلاد.
