قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية من رام الله، عصمت منصور، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو له هدفان من عملية اغتيال القيادي في الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا.
وأوضح منصور في تصريحات لقناة الغد أنه رغم تنويه نتنياهو بأن ما حدث ليس عودة لعمليات الاغتيالات، فإن هناك تصريحات بأن إسرائيل قد تلجأ إلى هذا الخيار مجددا.
وقررت إسرائيل التصعيد في قطاع غزة بعد اغتيالها قياديا في الجهاد الإسلامي، فيما توعدت الفصائل الفلسطينية جيش الاحتلال بالرد على عدوانها، وشرعت في قصف صاروخي طال مناطق متفرقة من الأراضي المحتلة.
وقال منصور إن نتنياهو لديه حساب شخصي مع أبو العطا، موضحا أن الأول أراد تنفيذ عملية الاغتيال قبل الانتخابات بأسبوع، إلا أنه تم وقفها من قبل المستشار القضائي، مشيرًا إلى استعداده للذهاب لحرب بغية تصدير أزمات داخلية.
وألمح إلى أنه كان هناك تمهيد لاغتيال أبو العطا من خلال ما ورد في الصحافة العبرية التي ألمحت لعودة الاغتيالات وتضخيم لدور أبو العطا، وأنه يقوم بعمليات وبإطلاق صواريخ ولا ينصاع للتفاهمات، ومن ثم جاءت توصية الأجهزة الأمنية باغتياله.
وِشدد منصور على أن نتنياهو يريد فرض خيار حكومة طوارئ في إسرائيل ويتولى هو رئاستها على الأقل في السنة الأولى.
بدوره قال الكاتب والمحلل السياسي أحمد يوسف، إن الرد من قبل حركة الجهاد الإسلامي كانا قويا والمقاومة أطلقت أكثر من 180 صاروخًا على غلاف غزة وجنوب تل أبيب، موضحا أن حركة الجهاد مدركة لأبعاد اللعبة التي يلجأ إليها نتنياهو للنجاة من السجن والتحقيق معه.
وأضاف: إذا نجحت جهود الوساطة سوف تكتفي الحركة بما أطلقته وحجم الرد الذي تسبب في تعطيل الحياة طوال اليوم في إسرائيل كون أن اغتيال قيادي عسكري داخل حركة الجهاد وسرايا القدس لن يمضي من دون رد قوي، أما إذا لم تنجح جهود الوساطة فإن الحركة ماضية في التصعيد.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا غارات الاحتلال على قطاع غزة إلى 10 شهداء بعد استشهاد 3 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على بيت لاهيا.
كما أفاد مراسلنا بإصابة ستة فلسطينيين على الأقل في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأطلقت الفصائل في غزة عددا من الصواريخ تجاه مستوطنات غلاف القطاع.
ورفع جيش الاحتلال حالة التأهب في المناطق الواقعة على بعد 80 كيلومترا من الحدود مع القطاع، حيث أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي استدعاء مئات جنود الاحتياط، بجانب تفعيل تشغيل منظومة القبة الحديدية والجبهة الداخلية، بالإضافة إلى إرسال عدد من الدبابات والآليات العسكرية إلى الحدود.
ويبقى هذا القرار ساري المفعول لمدة 48 ساعة، إلا في حال تم إلغاؤه بقرار من الحكومة، أو من وزير الدفاع نفسه.
