قدّم خبراء ومتخصصون سودانيون مذكرة إلى مجلس الأمن والدفاع الوطني تتضمن العديد من النقاط التي لم تتطرق لها الأوراق السودانية الرسمية في جلسة مجلس الأمن، وذلك وفقا لما أكدته مراسلة الغد في الخرطوم.
وأشارت إلى أن الخبراء تحدثوا عن اتفاقية 1902 التي كانت بين السودان المستعمر في ذلك الوقت، وإثيوبيا التي كان يحكمها ملكا وطنيا، وكان ضمن بنود الاتفاقية أن إثيوبيا ليس من حقها بناء أي سد على النيل الأزرق إلا بموافقة السودان.
وأوضحت، أن ذلك الأمر وقع بعد عملية تبادل الأراضي، حيث منحت السودان على إثرها بني شنقول وهي الأرض التي يقام عليها سد النهضة، وكانت في الأساس سودانية.
وأشارت إلى ان السودان اشترطت وقتها عدم بناء أي سد يعيق تدفق المياه إليها إلا بموافقة منها.
وقالت، إن المختصين تحدثوا في هذه الورقة عن أن إثيوبيا قد خرقت الاتفاقية خرقا واضحا، وأن هذه النقطة لم يتطرق لها المفاوضون، وتجاوزوها في مرونة واضحة.
وقالت، إن الخبراء تحدثوا أيضا عن أنه خلال عام 1964 أشار مكتب الاستصلاح الزراعي الأمريكي في دراسات بيئية وجيولوجية عن أنه إذا أقيم سد فإن سعة المياة المناسبة 11 ألف مليار متر مكعب، وأن إثيوبيا تجاوزت الأمر واصفين إياه بالتجاوز الكبير.
وأشارت إلى أنها صنعت سد النهضة الذي يستوعب 75 مليار متر مكعب وهو ما يتجاوز إيراد نهر النيل خلال عام.
ودعت روسيا الاتحاد الإفريقي إلى مضاعفة جهوده لحل أزمة قضية سد النهضة.
وفي كلمته بمجلس الأمن دعا المندوب الروسي إلى تفادي خطاب التهديد لحل أزمة سد النهضة, والعمل بالطرق الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق.
