هذا ما يميز قائمة المنفي التي تقود المرحلة الانتقالية في ليبيا
وضعت مهمة ملتقى الحوار الليبي أوزارها بانتخاب قائمة محمد يونس المنفي لرئاسة المجلس الرئاسي الجديد، وعبد الحميد محمد دبيبة لرئاسة الحكومة الجديدة.
ورحبت دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر وألمانيا بالتوصل لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.
ومن جهتها، أكدت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، أن على الحكومة الجديدة أن تعمل على إجراء الانتخابات المقررة في نهاية ديسمبر المقبل.
وتحدثت “الغد” مع عدد من المحللين، حول الذي ينتظر السلطة الانتقالية من تحديات؟ وماذا سيكون موقف الفرقاء المتصارعين حيالها؟ وهل يمكنها أن تنقل البلاد لعهد جديد؟
المنفي والدبيبة
قال الأكاديمي والباحث السياسي، مصطفى الفيتوري، أن الذي يميز محمد المنفي، وعبد الحميد الدبيبة، أنهما لا يمثلان أحدا، ولا ينتميان إلى تيارات أو ميليشيات.
وأوضح الأكاديمي، أن المنفي شأنه شأن البقية، ولكنه سيركز على جوانب مهمة وقضايا هامة منها حقوق الإنسان المنتهكة في ليبيا.
وأشار الأكاديمي إلى أن عبد الحميد الدبيبة سعى لتقديم رشوة للحصول على بعض الأصوات، مؤكدا أنها معلومات موثقة وبشهود من أعضاء في الملتقى الحواري.
التحدي الأكبر
من جانبه، قال وزير الصحة السابق، رضا العوكلي، إذا انعكست أدوار المنفي ودبيبة بالسلطة الليبية المؤقتة لكانت مهامهما أسهل، مؤكدا أن التحدي الأكبر هو دخول طرابلس، ومباشرة عملهم من داخل المدين، وهو أمر ليس بالسهل.
وتابع العوكلي، “أخشى أن يكونوا مقرهم في مدينة سرت، لأن هذا سينتج حكومة ومجلس نواب في طرابلس، وحكومة أخرى ومجلس نواب في مدينة برقة، وحكومة وبرلمان ثالث في سرت، وهو ما سيتسبب في تدهور الأوضاع عما كانت عليه سابقا.
واختار منتدى ليبيا، بقيادة الأمم المتحدة، الجمعة، حكومة مؤقتة عن طريق التصويت، يكون فيها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء.
وفازت قائمتهما بـ39 صوتا مقابل 34 صوتا لمنافسيهما رئيس برلمان الشرق عقيلة صالح، ووزير الداخلية المقيم في الغرب فتحي باشاغا لمنصب رئيس الوزراء.
وتضم القائمة الفائزة: محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وموسى الكوني عضوا بالمجلس الرئاسي، وعبد الله حسين اللافي عضوا بالمجلس الرئاسي، وعبد الحميد محمد دبيبه رئيسا للحكومة.
وقالت ستيفاني وليامز القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا “بالنيابة عن الأمم المتحدة، يسعدني أن أشهد هذه اللحظة التاريخية”.
وطالبت وليامز، برلمان طبرق بالمصادقة على الحكومة الجديدة خلال 21 يوما، أو ستحال المصادقة لملتقى الحوار السياسي.
