هذا موقف المعارضة البريطانية من مباحثات جونسون وماكرون

علّق حزب العمال البريطاني المعارض الخميس عضوية زعيمه السابق جيريمي كوربن ، بعد أنّ وجدت هيئة رقابية حكومية أنّ الحزب خرق قواعد المساواة خلال إدارته “التي لا يمكن تبريرها” لشكاوى متعلقة بمعاداة السامية.

ويأتي القرار الصادم بعد ان أعلن كوربن رفضه قبول كافة استنتاجات تقرير لجنة المساواة وحقوق الإنسان العامة، في موقف معارض لرئيس الحزب الجديد  كير ستارمر.

وقال ناطق باسم الحزب إنّه “في ضوء تصريحاته التي أدلى بها اليوم وفشله في التراجع عنها بعد ذلك، علّق حزب العمل جيريمي كوربن على ذمة التحقيق”.

وتابع أنّ كوربن، الذي لا يزال يشغل مقعدا في البرلمان بعد تنحيه عن منصبه كزعيم للحزب، لن يعد أيضا في صفوف نواب حزب العمال.

بدوره، تعهد كوربن بـ “الطعن بقوة” على قرار تعليق عضويته، ما قد يؤدي إلى إعادة فتح الحرب الداخلية في الحزب بين اليسار واليمين.

وقالت اللجنة البريطانية في تقريرها أنها عثرت على حالات دامغة قام فيها فريق زعيمه كوربن بالتهوين من شأن شكاوى الأعضاء اليهود أو التقليل من شأنها أو تجاهلها، وفي بعض الأحيان تدخل في شكل فعّال لدعم حلفائه المفضلين.

وقالت لوسيانا بيرجر، وهي نائبة سابقة عن حزب العمال وكانت واحدة من العديد من الأعضاء اليهود الذين تركوا الحزب في عهد كوربن، إن التقرير بمثابة تبرئة لها حيث وصفت تعرضها للتهديد من قبل أنصاره بالهجوم بمادة حامضة والطعن والاغتصاب.

وكتبت في مدونة “الحزب سهّل ثقافة الاستقواء والتعصب والتخويف ضد المجتمع اليهودي من بين صفوفه. وفي كل خطوة على الطريق سمح جيريمي كوربن بحدوث ذلك”.

وفي أحد أول إجراءاته بعد تولي منصب كوربن في، قدّم زعيم حزب العمال كير ستارمر اعتذاره للمجتمع اليهودي وقال إنّه يقبل كامل نتائج التحقيق الذي استمر سنتين.

وقال ستارمر في مؤتمر صحافي “وجدت هذا التقرير صعب القراءة وهو يوم عار لحزب العمال”، وجدّد الاعتذار أيضا للأعضاء اليهود الذين شعروا بأنهم مجبرون على ترك الحزب بأعداد كبيرة في عهد كوربن.

وتابع “يمكنني أن أعدكم بهذا: سأتصرف. لن يخذلكم حزب العمال مرة أخرى. ولن نفشل مرة أخرى في معالجة معاداة السامية”.

وأكّد أنّ “حزب العمال يقبل هذا التقرير كاملا ودون مواربة”، وتعهد بالتنفيذ الفوري و “الكامل” لتوصيات التقرير.

منح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون شقيقه جو مقعدا في مجلس اللوردات في مكافأة حرم منها رئيس مجلس العموم السابق جون بركو، في سابقة منذ قرنين.
وتضم لائحة الأعضاء الـ36 الجدد في مجلس اللوردات التي نشرتها الحكومة الجمعة، عددا كبيرا من مؤيدي بريكست. ويعود إلى الملكة إليزابيث الثانية رسميا تعيينهم.
وكان جو جونسون المؤيد بشدة لأوروبا، غادر حكومة أخيه الأكبر في سبتمبر/أيلول الماضي، باسم “المصلحة الوطنية”، معتبرا أن استراتيجية رئيس الوزراء في ملف بريكست الشائك متشددة جدا.
وتضم اللائحة أيضا شخصيات من حزب المحافظين بينهم وزير المالية السابق فيليب هاموند وحوالى عشرين من الذين صوتوا مع العماليين في عمليات الاقتراع العديدة التي جرت حول بريكست.
كما تضم اسم فيليب ماي زوج رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي تقديرا “لخدمته السياسية”، ورجل الأعمال البريطاني الروسي الأصل يفغيني ليبيديف.
ولم يدرج على اللائحة اسم الرئيس السابق لمجلس العموم جون بركو الذي اشتهر بدعوته إلى النظام خلال جلسات التصويت هذه، في مخالفة للتقاليد لهذا الرجل المتهم بالانحياز للمحافظين الذين ينتمي إليهم، وواجه اتهامات بترهيب موظفيهم ومضايقتهم. لكنه ينفي ذلك.
وهي المرة الأولى منذ قرنين التي لا يمنح فيها رئيسا سابقا لمجلس العموم مقعدا في مجلس اللوردات.
ومع تعيين هؤلاء، يفترض أن يضم مجلس اللوردات 800 عضو معينين مدى الحياة، لكن يمكنهم الاستقالة أو التقاعد.
وأثارت اللائحة غضب الخصوم السياسيين لجونسون.
وقال بيت ويشارت عضو مجلس العموم عن الحزب الوطني الاسكتلندي المعارض إن جونسون كشف عن “أسوأ أنواع المحسوبية” من خلال منح وظائف مدى الحياة لـ”الأصدقاء وللذين قدموا له خدمات”.
وقال دارين هيوز الذي يرأس “منظمة الإصلاح الانتخابي” التي تسعى من أجل إصلاح نظام الانتخابات البريطاني أن “رئيس الوزراء يثير السخرية بتعيينه مجموعة من النواب السابقين والموالين للحزب وشقيقه “.
وأضاف أن “تمكنه من القيام بذلك بلا مشكلة، يكشف إلى اي حد هذا المجلس هو ناد خاص لأعضائه”.
أما عضو مجلس اللوردات بيتر فاولر فقد رأى أن “هذه اللائحة التي تضم أعضاء جددا تشكل فرصة ضائعة لخفض عدد أعضاء المجلس”.
وكان مكتب فاولر أوصى بخفض عدد أعضاء مجلس اللوردات إلى 600.